سامي عبد الرؤوف (دبي)
أعلنت عائشة بالحرفية، وكيل الوزارة لشؤون التوطين بالإنابة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل، انخفاض الشكاوى العمالية الجماعية بنسبة 88% خلال الربع الأول من 2023 مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2022، مؤكدة أن هذه النتائج تعد مؤشراً إيجابياً على استقرار سوق العمل الإماراتي الذي حقق المركز الأول في مؤشر قلة النزاعات العمالية، ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2022 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD في سويسرا.
وأشارت في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد»، إلى تطوير آليات التفتيش عبر منظومة رقمية تعمل وفق إجراءات تنظيمية وتشغيلية مبتكرة، تقوم على تحليل بيانات المنشآت المسجلة لدى الوزارة، الأمر الذي يساهم في الحد من وقوع أية ممارسات غير قانونية.
وقالت: «لقد حققت الوزارة مؤخراً نجاحاً كبيراً ولافتاً في خفض معدلات الشكاوى العمالية الجماعية، وهذا يعود لعدة أسباب، أبرزها إصدار عدد من القرارات الوزارية لتنظيم إجراءات المنازعات والشكاوى العمالية».
ولفتت إلى رصد المخالفات في سوق العمل، وضمان حقوق العمال من خلال العديد من القرارات التي تكفل التزام الأطراف بمتطلبات العلاقة التعاقدية، مثل متابعة الأجور العمالية عبر نظام حماية الأجور، وغيرها من معايير الصحة والسلامة والسكن العمالي.
وأشارت إلى إطلاق الوزارة أيضاً وسائل تواصل متنوعة تمكن العمال من الإبلاغ عن أية مخالفات يتعرضون لها بسرية كاملة، كما طورت الوزارة نموذجاً للشكاوى والمنازعات العمالية، يقوم على أساس الحلول الودية بين أطراف العلاقة؛ المنازعات العمالية، وتحويل المنازعة التي يتعذر حلها ودياً إلى الجهات القضائية خلال مدة أقصاها 15 يوماً.
حماية الأجور
وعن نظام حماية الأجور للعمالة المساعدة، أفادت بأنه يُعتبر اختيارياً لـ 14 مهنة، وبدأت الوزارة في تطبيق هذا النظام فعلياً في أبريل الماضي على خمس منها، وهي المهندس الزراعي الخاص، والمندوب الخاص، ومقدم الرعاية المنزلية، والمدرس الخاص، والمدرب الخاص.
وأشارت إلى استثناء ثلاث حالات من تحويل أجورها عبر النظام، وهي العامل المساعد الذي لديه شكوى عمالية منظورة أمام القضاء ولا يعمل لدى صاحب العمل، والعامل المساعد الذي قُيد بحقه بلاغ انقطاع عن العمل، والعامل المساعد الجديد خلال فترة 30 يوماً من تاريخ بداية عقد عمله.
ودعت وكيل الوزارة لشؤون التوطين بالإنابة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل، أصحاب العمل إلى التسجيل في النظام الذي جاء في إطار سعينا لتطوير منظومة الخدمات المقدمة لأصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة، وتلبية لتطلعاتهم واحتياجاتهم.
وذكرت أن هذا النظام يوفر الحلول المبتكرة التي تمكن أصحاب العمل من دفع أجور العمالة المساعدة بأسهل الطرق وأيسرها، فضلاً عن أنه يُمكنهم من توثيق دفع الأجور، وكذلك تعزيز الحماية في عمليات صرف هذه الأجور، بما يسهم في استقرار العلاقة التعاقدية.
وأكدت دور هذا النظام في ضمان بقاء الوزارة على اطلاع دائم بالبيانات المتعلقة بالأجور، والحد من المنازعات العمالية المتعلقة بالأجور، فضلاً عن توفير بيئة عمل آمنة للعمالة المساعدة.
التنوع الثقافي
حول جهود الوزارة في تعزيز التنوع الثقافي في سوق العمل، أجابت بالحرفية: «التنوع الثقافي حالة راسخة في المجتمع الإماراتي، وتشكل جزءاً أصيلاً من حضارة وأسلوب عيش مجتمع الإمارات وشعبها، حيث شكلت الإمارات نموذجاً حضارياً فريداً في التنوع واستقبال الثقافات».