شهد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان محاضرة نظمها مجلس محمد بن زايد تحت عنوان «الأسرة شريك في التعليم» والتي ألقاها البروفيسور باسي سالبيرغ الخبير التربوي والباحث والمؤلف الفنلندي. كما شهد المحاضرة، معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم ومعالي سارة عوض عيسى مسلم وزيرة دولة للتعليم المبكر رئيس الهيئة الاتحادية للتعليم المبكر رئيس دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي بجانب عدد من القيادات التعليمية وكبار المسؤولين في مجال التعليم. وتناول المحاضر أستاذ القيادة التربوية في جامعة ملبورن في أستراليا.. العوامل المؤثرة في العملية التعليمية والتحصيل العلمي للطلبة وفي مقدمتها أهمية بناء شراكات متينة بين المعلم والأسرة وإيجاد أشكال جديدة مبتكرة للتعاون بينهما لمواكبة الطبيعة المتغيرة للتعليم ومستقبله إضافة إلى تأثير توفر الأجهزة الرقمية للطلاب في المنازل والذي يضيف بعداً جديداً للتعليم غير المدرسي، ويشكل عاملاً مهماً في مستوى التحصيل الدراسي بجانب النظرة إلى احتياجات الطفل النفسية والاجتماعية والصحية وغيرها من المحاور التي تسلط الضوء على مختلف أطراف العملية التعليمية. وقال المحاضر إن المدرسة كانت دائماً هي الرافد الأساس للمعرفة والمهارات اللازمة للنجاح وتوفير تعليم جيد للأطفال والشباب، كما كان للآباء دور حاسم في تعليم أطفالهم وتنشئتهم بما في ذلك غرس القيم وتهذيب السلوك وتعزيز الصحة وإكسابهم المهارات المختلفة للحياة اليومية.. لكن الوضع اليوم تغير فأصبح بإمكان الطالب تعلّم معظم هذه المعارف والمهارات التي كانت تُدرّس حصرياً في المدارس من خلال وسائل بديلة، مثل الوسائط والتقنيات الرقمية. وأوضح أنه في العديد من البلدان بات «التعلّم غير الرسمي» خارج ساعات الدراسة التقليدية جزءاً لا يتجزأ من التعليم الرسمي، ويمكن الحصول على شهادات تدل على اكتسابهم المعارف والمهارات بشكل مستقل وتعترف بها مدارسهم والسلطات التعليمية في بلدانهم.
وأشار إلى أن الفرص الجديدة للتعلم الذاتي الموجه أدت إلى تغيير دور الوالدين في تعليم أطفالهم كما أنه مع اكتساب الأطفال القدرة على التعلم في المنزل من خلال استخدام الأجهزة الرقمية، قد تتسع الفوارق في المخرجات التعليمية بين الطلبة الذين لديهم إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا المتقدمة والذين لا يستطيعون الوصول إليها. واستشهد المحاضر بدراسات أجريت في أستراليا وكندا أظهرت اختلاف أساليب الوالدين في توجيه استخدام أطفالهم للوسائط والتقنيات الرقمية، لأسباب تتعلق بالظروف الاجتماعية والاقتصادية.. مشيراً إلى أن حوالي ثلث أولياء الأمور في أستراليا يسمحون لأطفالهم باستخدام الهواتف الذكية في السرير كل ليلة وترتفع هذه النسبة إلى النصف في الأسر ذات الدخل المنخفض وبدوره هذا يؤثر سلباً على مستوى التحصيل الدراسي وزيادة الفجوة التعليمية ببن الطلاب.
وأوضح أن رفاهية الأطفال التي تشمل الصحة الرقمية والصحة العامة، أصبحت تمثل جانباً حاسماً في المناهج المدرسية في جميع أنحاء العالم، وفي حين أنه لا يمكن تحميل المدارس المسؤولية عن صحة الأطفال، فإن جوانب أخرى مثل السلامة والشعور بالانتماء والرفاهية البدنية أصبحت عوامل مهمة يجب أخذها بعين الاعتبار في الخطط التعليمية. وقال المحاضر إن الأبحاث في جميع أنحاء العالم تؤكد تأثير مشاركة الوالدين بتعلم الأطفال في تحسين المخرجات التعليمية لهم وذلك رغم تعدد وجهات النظر حول ماهية المشاركة المفيدة للوالدين في التعليم، فعندما تكون هناك شراكات وثيقة بين المعلمين وأولياء الأمور، تصبح النتائج الإيجابية أكثر وضوحاً خاصة فيما يتعلق باحتياجات الأطفال التعليمية والصحية. ورأى أنه من خلال التعاون يستطيع المعلمون والأسر إيجاد طرق مبتكرة لتعزيز التأثيرات الإيجابية لتعلم الطلاب في المنزل، وزيادة المشاركة في المدرسة والرفاهية العامة داخل المدرسة وخارجها.
وتحدث الخبير التربوي عن ممارسات أثبتت نجاحها في تعزيز الشراكة بين أولياء الأمور والمدرسة رغم اختلاف الأنظمة التعليمية، ومنها: أولاً اعتبار الأسرة شريكاً وليست متلقية للخدمة، وبالتالي لكي نجعل الوالدين شركاء فاعلين في التعليم لابد من إحداث تحول أساسي في نظرتهما إلى العملية التعليمية.. ثانياً بناء علاقات تقوم على الثقة المتبادلة وهي العنصر الأساس للعلاقات الصحية في أي مجتمع أو مؤسسة، والعلاقة الجيدة بين المدرسة والأسرة شرط ضروري للشراكة المثمرة بينهما.. ثالثاً بناء «الصحة الرقمية» للجميع من خلال الشراكات بين المعلمين وأولياء الأمور فقد أصبحت تنشئة الأطفال أكثر صعوبة بسبب استخدام الأطفال للوسائط والتقنيات الرقمية في المنزل، وأظهرت الدراسات الحديثة أن الأسر غالباً ما تطلب الدعم من المدارس لمعالجة هذه المشكلة.. وبالمثل يأمل المعلمون في الحصول على مزيد من الدعم لمساعدة الأطفال على تطوير عادات رقمية منتجة في المنزل.
وطرح الخبير التربوي فكرة «المدرسة الشاملة» التي تمثل نموذجاً للمنظومة التعليمية المتكاملة والتي تلبي احتياجات جميع أطراف العملية التعليمية وتحقق التواصل المطلوب بينهم، الطالب والمعلم والأسرة وتواكب التطورات في مجال التعليم في العالم. وأشار في هذا الشأن إلى مشروع «مجمعات زايد التعليمية» في دولة الإمارات والذي يعد أحد أكبر المشاريع التعليمية الوطنية الرامية إلى تعزيز جهود الدولة في توفير بنية تحتية تواكب التطورات في مجال التعليم وبما يتماشى مع الخطط الطموحة للدولة تجاه الأجيال المقبلة وتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.. وقال إن فكرة هذا المشروع المتقدم تواكب التطورات التعليمية المتسارعة والمتغيرة في العالم. وعُرض خلال المحاضرة فيديو لعدد من التربويين طرحوا خلاله رؤاهم حول العوامل المؤثر في العملية التعليمية وأهمية الشراكة بين الأسرة والمعلم والقائمة على التعاون والتواصل والإيجابية وليست الندية بجانب أثر توفير البيئة التعليمية المناسبة في رفع جودة تعليم الأطفال. وتبث المحاضرة يوم غد السبت على القنوات التلفزيونية المحلية في تمام الساعة الخامسة مساء.