أعلن حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عن إنجاز مراجعة شاملة للتقدّم المُحرز في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال النصف الأول من العام 2023، حيث أظهرت تطورا كبيرا على الأصعدة كافة.
وأكد: " أن نتائج المراجعة تؤكد على أن نظامنا الوطني لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قوي ومتجاوب وفعال، حيث واصلنا خلال تلك المرحلة تنفيذ خطة العمل الوطنية والاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، كما نعكف على تطبيق أجندة مكافحة التمويل غير المشروع والحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي".
وأشار إلى أن جهود المكتب التنفيذي أدت إلى زيادات مهمّة في عدد من معايير الأداء الرئيسية، بما في ذلك تقارير المعاملات / الأنشطة المشبوهة وتدابير الإنفاذ وعمليات التفتيش من قبل الجهات الرقابية والمصادرة، لافتا إلى نجاح الدولة في مصادرة أكثر من 1.309 مليار درهم خلال الفترة من مارس الماضي حتى منتصف يوليو 2023، بما يؤكد التزام الدولة بتعزيز نظامها المالي.
وقال إن دولة الإمارات ستواصل بناء قدراتها المستدامة وعلى المدى الطويل في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أجل رصد حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحقيق فيها وفهمها، وستستمرّ في توسيع التعاون الدولي في هذا الصدد.
وأضاف: "تلي مشاركة الدولة في الاجتماع العام لمجموعة أوراسيا منح دولة الإمارات صفة مراقب رسمي في الاجتماع العام لمجموعة آسيا المحيط الهادئ، أما على الصعيد المحلي، فقد استضافت وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات الاجتماع السنوي لمجموعة إغمونت لعام 2023 في أبوظبي، وهي مجموعة عالمية تسهّل تبادل المعلومات والمعرفة والتعاون بين 170 وحدة عضو فيها، ونتطلّع قدماً للاستمرار في هذا التقدم الإيجابي خلال النصف الثاني من العام.”
وقال مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن إنجازات النصف الأول شملت مشاركة وفدٌ من الدولة بقيادة المكتب التنفيذي وللمرة الأولى في الاجتماع العام لهيئتين إقليميتين شبيهتين بمجموعة العمل المالي "فاتف" هما مجموعة آسيا المحيط الهادئ (APG) والمجموعة الأوروآسيوية (EAG ).
وأضاف أن الجهات الرقابية على المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة أصدرت غرامات جماعية تصل إلى أكثر من 199 مليون درهم، كما نجحت الدولة بمصادرة أكثر من 1.309 مليار درهم (356 مليون دولار) من مارس الماضي إلى منتصف يوليو 2023.
وأشار إلى أن دولة الإمارات أبلغت عن زيادة بنسبة 17% في إجمالي عدد تقارير المعاملات المشبوهة خلال الفترة من الربع الأول إلى الثاني من عام 2023، كما ارتفعت التقارير المُحالة من المهن والأعمال غير المالية خلال تلك الفترة بنسبة 14% وتقارير تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بنسبة 23%.
وأوضح حامد الزعابي، أن عدد عمليات التفتيش بلغت 69407 عمليات خلال الربع الثاني من العام 2023، لتتخطّى بذلك العدد الإجمالي لعمليات التفتيش خلال عام 2022 كاملاً والتي وصلت إلى 67097 عملية، مع تسجيل زيادة بنسبة 108% مقارنةً بالربع الأول من العام 2023.
وذكر أن بلاغات القطاع الخاص لوحدة المعلومات المالية عن العقوبات المالية المستهدفة لتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار سجلت ارتفاعاً، حيث تشير الإحصائيات للفترة الممتدة بين مارس ويونيو 2023 إلى زيادة وقدرها 93% تقريباً بالمقارنة مع فترة التقرير السابقة.
وقال إن المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار نظّم منذ مارس الماضي نحو 4 جلسات تدريبية لنحو 4000 من المحترفين والمهنيين من القطاعين العام والخاص حول مواضيع تمويل الإرهاب وتمويل الانتشار.
وأكد مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن دولة الإمارات لا تزال تولي أهميةً قصوى لتعزيز التعاون الدولي من أجل مكافحة الجريمة المالية والجريمة المنظمة، حيث يشمل ذلك عدة قضايا تحقيق واعتقال عالية المستوى واتفاقيات تسليم بين دولة الإمارات ودول أخرى.
وأضاف أن الإمارات تمكّنت من التوقيع على 45 معاهدة مساعدة قانونية متبادلة بما يتناسب مع الجهود المذكورة من قبل وزارة العدل في دليلها الإرشادي حول التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، وقد تم توقيع اتفاقية مع الجمهورية التركية وفي صدد التوقيع على اتفاقية أخرى مع جمهورية فيتنام الاشتراكية. ويتم العمل حالياً على تطوير 12 معاهدة تعاون قضائي أخرى.
وأشار إلى أن دولة الإمارات ركّزت جهودها على طلبات المساعدة القانونية المتبادلة الصادرة وغيرها من الطلبات التي تستهدف غسل الأموال القائم على التجارة، وغسل الأموال من قبل طرف ثالث والجرائم الأصلية الأجنبية، بما في ذلك الميسّرون الدوليون، موضحاً أنه منذ مارس الماضي وحتى منتصف يوليو 2023، أرسلت دولة الإمارات 82 طلب مساعدة قانونية صادر إلى 34 دولة أجنبية، بينما أرسلت الدولة في العام الماضي 290 طلباً للمساعدة القانونية إلى 72 دولة، وخلال النصف الأول من العام الجاري أرسلت دولة الإمارات 119 طلب مساعدة قانونية إلى أكثر من 40 دولة.
وذكر أن الدولة تلقت خلال النصف الأول من العام الجاري، 202 طلب مساعدة قانونية متبادلة ووفّرت الردود على 130 طلباً بما يعادل نحو 73% من الإجمالي، فيما تتم حالياً معالجة الطلبات الـ 71 المتبقية من قبل النيابات المعنية حتى نهاية يونيو 2023، مع قيام إحدى الدول الأجنبية بسحب طلب واحد من الطلبات الواردة، وهذا يؤدي إلى استمرار الاتجاهات الإيجابية التي تمت رؤيتها عام 2022.
وقال مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن دولة الإمارات تستثمر موارد كبيرة في زيادة قدرة الجهات الرقابية على مستوى الدولة، كما على المستوى المحلي للتأكد من التزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف أن دولة الإمارات استمرّت خلال الفترة من فبراير حتى يوليو 2023 في تكثيف جهود ومبادرات التواصل ورفع الوعي، مع إجراء 12 جلسة شارك فيها أكثر من 18 ألف موظف في القطاعين العام والخاص.
وذكر أن وزارة الاقتصاد وبحلول 14 يوليو الماضي أنجزت 52% من عمليات التفتيش الميداني كاملة النطاق للمهن والأعمال غير المالية عالية المخاطر بواقع 1737 من أصل 3360 عملية، حيث تقوم بترتيب الأولويات في التفتيش على أساس المخاطر وحجم القطاعات.
وأوضح أن الجهات الرقابية على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أصدرت غرامات جماعية بلغت قيمتها 199 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2023 تزيد عن أرقام السنوات السابقة والبالغة 76.2 مليون درهم خلال 2022 و8.4 مليون درهم خلال 2020 و800 ألف درهم خلال 2019.
وأضاف أنه خلال الفترة بين مارس الماضي ويونيو 2023، قام مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بـ 30 عملية مراجعة ميدانية، وأنجز 57 مراجعة ميدانية خلال هذه السنة، مشيراً إلى أن عمليات التفتيش التي تم تنفيذها خلال تلك الفترة أدت إلى 385 تدبيرا تصحيحيا تم تحديدها وإلى إصدار 28 خطة تصحيحية للجهات الخاضعة لرقابة المصرف المركزي.
وأشار إلى مواصلة الجهات الرقابية الاستثمار في الموارد البشرية، حيث سجلت خطة الموارد الصادرة عن اللجنة الفرعية نمواً مهماً في أعداد الموظفين، ليصل عددهم الإجمالي إلى 500 موظف تقريباً بنهاية عام 2023.
وقال حامد الزعابي، إن نظام الإمارات في التحقيق الفعال في جرائم غسل الأموال والتطبيق السريع للعقوبات المتناسبة مستمر في التطور والتحسين لردع المزيد من السلوك الإجرامي، حيث تشمل هذه الجهود تنفيذ أدوات إضافية للتحقيق، فضلاً عن تحسين أساليب وتقنيات التحقيق.
وأضاف أنه خلال الفترة من مارس وحتى منتصف يوليو 2023، واصلت دولة الإمارات إعطاء الأولوية للتحقيقات والملاحقات القضائية لقضايا غسل الأموال واسعة النطاق والمعقدة، حيث رفعت سلطات التحقيق والملاحقة القضائية ذات الصلة خلال تلك الفترة نحو 183 قضية غسل أموال على الصعيد الوطني.
وأوضح الزعابي أنه من بين قضايا غسل الأموال الجديدة، استندت 51 قضية إلى إحالات وحدة المعلومات المالية، وتم التحقيق في 164 حالة قضائياً من قبل النيابات العامة، وأحيلت 99 قضية إلى المحكمة خلال فترة المراجعة هذه.
وذكر أن دولة الإمارات حافظت على معدل إدانة بنسبة 92.1% في قضايا غسل الأموال بين مارس ومنتصف يوليو 2023، حيث سجلت 76 إدانة خلال الفترة نفسها ، وقد تمت مباشرة نحو 45.3% من تحقيقات الشرطة من خلال التعاون الدولي الرسمي وغير الرسمي، مثل طلبات المساعدة القانونية المتبادلة الواردة، والتعاون بين الوحدات المالية وأجهزة الشرطة.
وأشار إلى أن مصادرة المتحصلات غير المشروعة تمثل أولوية قصوى بالنسبة للجهات الإماراتية المعنية التي تضمن مصادرة الأموال الإجرامية ومنعها من دخول النظام المالي مرة أخرى، مما يردع المزيد من النشاط الإجرامي.
وقال مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إنه خلال النصف الأول من العام الجاري أظهرت دولة الإمارات مدى أهمية المعلومات المالية لكافة السلطات المعنية في المساعدة الفعالة للتحقيقات في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث قامت الدولة باستثمارات كبيرة في تعزيز قدرات وكفاءة وحدة المعلومات المالية، كما تشهد تحسينات كبيرة في ملاحقة الجرائم المالية.
وأشار إلى أن وحدة المعلومات المالية استثمرت الكثير، في تطوير الفريق من خلال توظيف أصحاب الخبرات العالية وذات الصلة في الامتثال، والأعمال المصرفية، وإنفاذ القانون، والتحقيقات، حيث زاد عدد الموظفين من 57 في سبتمبر 2022 إلى 73 في يوليو 2023.
وأوضح أن وحدة المعلومات المالية أحالت في أوائل عام 2023، 80 حزمة استخبارية إلى السلطات المختصة في الإمارات مقارنة بـ 74 خلال الفترة المقابلة من 2022، وتمت إحالة 56 منها بما في ذلك 583 تقريراً إلى سلطات إنفاذ القانون، و21 إلى أمن الدولة و3 إلى النيابة العامة، بينما كانت وحدة المعلومات المالية قد أحالت 211 حزمة استخبارية في عام 2022.
وأكد الزعابي أن السلطات المعنية والنيابة العامة ذات الصلة باشرت التحقيق بـ 183 قضية جديدة تتعلق بغسل الأموال على الصعيد الوطني، مما يدل على تعزيز قدرة سلطات التحقيق والملاحقة القضائية على استخدام مصادر أخرى للمعلومات وإجراء التحقيقات المالية الموازية.
وقال إن وحدة المعلومات المالية تشمل في إحالاتها معلومات تحليلية من وحدات المعلومات المالية الأجنبية وتوفير معلومات استخبارية مالية تستخدمها سلطات التحقيق والملاحقة القضائية لمجابهة التهديدات شديدة الخطورة المتعلقة بغسل الأموال بشكل مستمر، كما زادت الاجتماعات مع وحدات المعلومات المالية الأجنبية وأصحاب الشأن الدوليين بنسبة 162.5%، وبنسبة 123% بالنسبة إلى عدد أصحاب الشأن الدوليين المشاركين في هذه الاجتماعات بين مارس ويوليو 2023، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2022.
وأكد سعادة حامد الزعابي على التزام دولة الإمارات التام بمواجهة مخاطر تمويل الإرهاب والانتشار، حيث تضمن الجهود والأنشطة التي تشكل الأولوية في هذا المجال منع ممولي الإرهاب من جمع الأموال - سواء كان ذلك من خلال القطاع الخاص أو قطاع المنظمات غير الربحية - والتصدي للجهات والأفراد المتورّطين في انتشار أسلحة الدمار الشامل بموجب قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأشار سعادته إلى استمرار المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار في جهوده للتركيز على التواصل الشامل مع القطاعين العام والخاص في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وتمويل الانتشار، لافتاً إلى أنه منذ مارس الماضي، تم إجراء 4 جلسات تدريبية حضرها 4000 مشارك، ركّزت بشكلٍ خاص على المتطلبات الدولية لمكافحة تمويل الانتشار، والممارسات الأمثل في مجال الامتثال، والأنماط الجرمية.
ولفت إلى زيادة عدد تقارير المعاملات/الأنشطة المشبوهة المرتبطة بالعقوبات المالية المستهدفة لتمويل الإرهاب/تمويل الانتشار المرفوعة من قبل القطاع الخاص إلى وحدة المعلومات المالية بالمقارنة مع فترتَي التقرير السابقتين، حيث تظهر الإحصائيات من مارس إلى يونيو 2023 زيادة بواقع 93% و96% في عدد التقارير بالمقارنة مع فترتي التقرير السابقتين (يوليو إلى أكتوبر 2022، ونوفمبر 2022 إلى فبراير 2023، على التوالي)، ما يشير إلى اتجاه تصاعدي ومطرد.
وذكر سعادته في ختام حديثه أن الجهات الرقابية وكافة الجهات المعنية بمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تقوم بالتنسيق والمشاركة بشكلٍ فاعل في العملية الجارية لتحديث التقييم الوطني للمخاطر، بتسهيل من البنك الدولي، والتي أطلقت في أكتوبر 2022.