دبي (وام)
نظمت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع منظمة العمل الدولية برنامجين تدريبيين استهدفا بناء وتطوير قدرات المفتشين في الوزارة وتزويدهم بالمهارات اللازمة لأداء مهامهم بما يتناسب مع أعلى المعايير العالمية المعتمدة في مجال الجودة المهنية والتميز المؤسسي.
وجاء تنظيم البرنامجين اللذين شارك فيهما 30 مفتشاً، في إطار اتفاقية تعاون في مجال التفتيش والصحة والسلامة المهنية، وقعتها الوزارة مع منظمة العمل الدولية في يونيو الماضي وتتضمن تنظيم ستة برامج تدريبية.
وتهدف الوزارة من خلال هذه الشراكة إلى رفع وصقل مهارات المفتشين وتعزيز قدراتهم وإمكاناتهم في التصدي للمخالفات والتجاوزات التي تخالف القوانين والاتفاقيات الدولية كالعمل الجبري والإتجار بالبشر وآليات التعرف على مؤشراتهما وأفضل الممارسات لمكافحتهما، وهما من الموضوعات التي تتطرق إليها البرامج التدريبية.
وتشمل البرامج محاور تطوير قدرات المفتشين لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة، إضافة إلى مراجعة مركزة لتشريعات العمل في الدولة مقارنة بمعايير العمل الدولية والعربية، وسبل تطوير القدرات المؤسسية لتفتيش العمل. كما تركز البرامج على الارتقاء بكفاءة المفتشين وقدراتهم لمواكبة التغيرات المتسارعة والرائدة في سوق العمل في الدولة، من خلال تمكينهم من مواكبة أحدث المخرجات والممارسات العالمية في مجالات التفتيش، ومعايير العمل الدولية حول تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، وسياسات وأساليب التخطيط المعتمدة لتفتيش العمل.
وقال محسن النسي وكيل الوزارة المساعد للتفتيش: «نحرص على ترجمة رؤية دولة الإمارات في تعزيز وترسيخ علاقة الشراكة الاستراتيجية مع المؤسسات الدولية بما يخدم تعزيز جهاز تفتيش العمل في الدولة وتأهيل كادر مفتشي العمل، إذ أننا ملتزمون بتنفيذ القانون إضافةً لاتفاقياتنا الدولية، ومن هذا المنطلق تأتي هذه الشراكة لتطوير كوادرنا التفتيشية للتصدي للممارسات المخالفة والتي لا يتم التساهل معها حمايةً للحقوق وحفاظاً على مكتسبات سوق العمل».