أبوظبي (الاتحاد)
نظمت وزارة العدل، برعاية معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، جلسة حوارية بعنوان: «القانون من أجل الاستدامة»، ضمن العديد من الفعاليات والمبادرات التي أُقيمت في المناسبة في مبنى الوزارة والمحاكم والنيابات الاتحادية في الدولة، وذلك بمناسبة الاحتفاء بيوم القانون العالمي الذي يصادف 13 سبتمبر من كل عام.
وتضمنت الجلسة عدداً من المحاور، كان أهمها أثر التشريعات والقوانين في دولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق التنمية المستدامة ومنظومة التشريعات المعنية في حماية البيئة والمناخ، وذلك بما يتماشى مع اعتماد عام 2023 عاماً للاستدامة.
وتناولت الجلسة أحدث التشريعات والقوانين والممارسات التي ساهمت في ترسيخ نهج الاستدامة، ودعمت ريادة الإمارات ضمن مؤشرات التنافسية العالمية، مثل الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050 والقانون الاتحادي الخاص بربط وحدات إنتاج الطاقة المتجددة وأهم التعديلات على قانون حماية البيئة الاتحادي.
كما تم استعراض ومناقشة المشاريع الاستراتيجية للوزارة التي تدعم جهود الاستدامة للدولة ضمن المجال القضائي، ومساهمتها في صياغة ومراجعة التشريعات، واللوائح التنفيذية ذات الصلة في البيئة والثروات الوطنية، وتحديث التشريعات الداعمة لجودة الحياة والاستدامة المجتمعية والاقتصادية في الدولة.
وسلطت الجلسة الضوء على جهود الوزارة في دعم منظومة الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وما حققته الوزارة من إنجازات تصب في هذا السياق، مثل العدالة الرقمية، والعدالة بلا ورق في 100% من نسبة إجراءات المحاكم والنيابات الاتحادية.
وقال معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل: «إن الاحتفال باليوم العالمي للقانون، يأتي ترسيخاً لتعزيز سيادة القانون، والتأكيد على أهميته في حفظ العدل والمساواة وصون الحريات».
وأكد معاليه أن سيادة القانون هي حجر الأساس في تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي، والضمانة لتحقيق العدالة، وتوفير المساواة وتكافؤ الفرص وحماية الحقوق. وأضاف معاليه: «إننا في دولة الإمارات العربية المتحدة نفخر بما وصلت إليه منظومتنا القضائية والعدلية من إنجازات تحققت بتوجيهات ودعم قيادتنا الرشيدة المستمر، ورؤيتهم في مواكبة أحدث التشريعات والقوانين، مما أسهم في تحقيق قفزات نوعية في جودة الحياة والتطور والنمو المستدام في كافة المؤشرات العالمية».