أحمد شعبان (القاهرة)
أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة دعم جهود ترسيخ السلم والأمن العالميّيْن، مجددةً الالتزام بدعم التفاهم المشترك وتعزيز جسور التواصل والحوار بما يساهم في الاستقرار والازدهار إقليمياً ودولياً وسعيها إلى تجسيد الأخوة الإنسانية واحترام حرية المعتقد الديني ومواصلتها تعزيز كل الجهود الداعمة للتسامح والاعتدال ورفضها لنشر خطاب الكراهية والتطرف.
وترأس معالي أحمد بن علي محمد الصايغ، وزير دولة، وفد الإمارات العربية المتحدة المشارك في اجتماع المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية في دورته العادية الـ160، الذي انعقد الأربعاء في مقر الجامعة العربية.
وأكد معاليه، في كلمة له أمام المجلس، أن دولة الإمارات تدعم الجهود الحثيثة المبذولة لترسيخ السلم والأمن العالميّيْن، مشيراً إلى قرار المجلس رقم 2686 لعام 2023 بشأن التسامح والسلم والأمن الدوليين، والذي اشتركت في صياغته دولة الإمارات والمملكة المتحدة والذي يُقر للمرة الأولى بأن خطاب الكراهية والتطرف مرتبط ارتباطاً مباشراً بانتشار النزاعات، وتفاقمها، وتكرارها، والذي يعد قرار تاريخياً يضاف إلى عمل دولة الإمارات الدؤوب وقيمها الراسخة في دعم الجهود المبذولة لتعزيز التنمية والتسامح والتعايش بين الشعوب.
ورحب معاليه باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرار مكافحة الكراهية الدينية بتاريخ 13 يوليو 2023، مؤكداً التزام دولة الإمارات بصفتها عضواً في مجلس حقوق الإنسان للفترة 2022-2024 وعضواً غير دائم في مجلس الأمن الدولي للفترة 2022 - 2023، بدعم التفاهم المشترك وتعزيز جسور التواصل والحوار بما يساهم في الاستقرار والازدهار إقليمياً ودولياً، وسعيها إلى تجسيد الأخوة الإنسانية واحترام حرية المعتقد الديني، ومواصلتها تعزيز كل الجهود الداعمة للتسامح والاعتدال، ورفضها لنشر خطاب الكراهية والتطرف.
وأشار إلى أن دولة الإمارات تعبر عن ازدياد قلقها من زيادة حدة حالة الاستقطاب والانقسام في النظام الدولي، وتداعيات هذا الوضع على السلام والأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتؤكد الدولة في هذا الصدد على ما نؤمن به من أهمية التمسك بمبادئ وقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والشرعية الدولية، والعمل متعدد الأطراف، واحترام مبدأ تسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية، واحترام سيادة الدول واستقلالها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وضرورة إعلاء الحلول الدبلوماسية للنزاعات واستباق التحديات، ودعم استخدام الحوار والمفاوضات لمعالجة الصراعات القائمة إقليميا ودوليا. وأكد معاليه أن دولة الإمارات تركز على نهج تعزيز جسور التواصل واعتماد الحلول السياسية والدبلوماسية في حل الخلافات بين الدول.
ولفت إلى أن هناك تحديات تتطلب عملا عربيا مشتركا جادا ومعالجات عقلانية مبتكرة، أبرزها أزمة الغذاء التي يواجهها العالم وتداعياتها السلبية على الدول العربية، والتغير المناخي وشح المياه، وتحقيق الأمن والاستقرار ومحاربة التطرف والإرهاب.
وأضاف معاليه: «إننا ندرك أن مجرد المحافظة على ما تم إنجازه في مكافحة جائحة «كوفيد-19» بحد ذاته ليس حلاً، وأنه لا بد من الاستمرار في بناء القدرات الصحية التي تؤمن تحصين دولنا لمواجهة التحديات المستقبلية لأية جوائح أو أوبئة والتغلب عليها». وفي مواجهة تحديات التغير المناخي، أكد معاليه أهمية العمل معا لمواجهة التحديات العالمية المتعلقة بتغير المناخ ودعم التنمية المستدامة والالتزام ببذل كافة الجهود لمعالجة هذه القضية الملحة، وأشار إلى أن دولة الإمارات تستضيف مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» بمدينة إكسبو دبي في نوفمبر المقبل، حيث تواصل الاستعداد والتحضير له بنشاط وزخم كبيرين، لتسريع حدوث انتقال منظم وملموس وعادل في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي.
كما أكد أن مؤتمر الأطراف «COP28» يشكل فرصة عالمية مهمة للتوافق على العودة إلى المسار الصحيح لمواصلة الالتزام بأهداف اتفاق باريس، ولضمان العمل المشترك لاتخاذ إجراءات فعالة وحاسمة تؤدي إلى نتائج تحقق تطورا جوهريا في العمل المناخي، بما في ذلك معالجة نتائج الحصيلة العالمية لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ التزامات اتفاق باريس، والتغلب على التداعيات، ومعالجة تحديات إجراءات التكيف، والوفاء بمتطلبات مسائل الخسائر والأضرار.
وأعرب معاليه عن تطلعه إلى مشاركة وإسهامات الأشقاء في الدول العربية في إنجاح أعمال مؤتمر «COP28» بما يخدم مستقبل استقرار وازدهار المنطقة، والتغلب على التحديات المناخية والبيئية القائمة.
وأضاف أن دولة الإمارات مصممة على تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 من خلال الاستراتيجية الوطنية الطموحة، وبناء الشراكات الإقليمية والدولية، ومد جسور التعاون الدولي، انطلاقا من رؤية قيادة دولة الإمارات التي تؤكد أن العمل المناخي فرصة لتنمية الاقتصاد وتنويعه عبر مختلف القطاعات.
كما جدد معاليه إدانة دولة الإمارات للاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى وأهمية توفير الحماية الكاملة له، واحترام دور المملكة الأردنية الهاشمية في رعاية المقدسات والأوقاف في مدينة القدس بموجب القانون الدولي، والتزام كافة الأطراف بالوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس. وبالنسبة للشأن اليمني، أكد معاليه دعم دولة الإمارات لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، وللدور المحوري للمملكة العربية السعودية الشقيقة في الوصول إلى عملية سياسية يمنية لحل الأزمة بما يحقق مصلحة الشعب اليمني الشقيق.
وفي ما يتعلق بالوضع في سوريا، أكد معاليه أهمية إبقاء هذا الزخم من التضامن العربي لإنهاء الأزمة السورية وتحقيق كل ما يتطلع إليه الشعب السوري الشقيق، ومساعدة سوريا في العودة إلى محيطها العربي.وبشأن السودان، أكد معاليه بأن دولة الإمارات تتابع بقلق بالغ تطورات الأزمة في السودان الشقيق، وتدعو كافة أطراف النزاع في السودان إلى التهدئة وضبط النفس وخفض التصعيد والعمل على إنهاء الأزمة بالحوار والمضي قدما في المرحلة الانتقالية.
وفيما يتعلق بالشأن الليبي، أعرب معاليه عن قلق دولة الإمارات من تطورات الأوضاع في العاصمة الليبية طرابلس، وجدد دعوتها للأطراف كافة إلى خفض التصعيد ووقف الاقتتال واللجوء إلى الحوار والطرق السلمية لحل الخلافات، والحفاظ على سلامة المدنيين والمقرات الحكومية والممتلكات، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس.
وأكد دعم دولة الإمارات الكامل لما يحفظ أمن واستقرار ووحدة ليبيا، وفق مخرجات خريطة الطريق، وقرارات مجلس الأمن، واتفاقية وقف إطلاق النار، لضمان نجاح الانتخابات وتطلعات الشعب الليبي الشقيق نحو التنمية والاستقرار والازدهار.
وأعرب معاليه عن سعادته بمشاركة الأشقاء العرب بما حققه «برنامج الإمارات للفضاء» وما زال من إنجازات وطنية وعربية، وذلك مع عودة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي من أول مهمة عربية طويلة الأمد في الفضاء، مشيراً إلى أن الدولة تستعد لإطلاق القمر الصناعي «محمد بن زايد سات»، في عام 2024، وهو أكبر الأقمار الاصطناعية وأكثرها تقدماً، مؤكدا أن الدولة ستواصل تعزيز إسهاماتها العلمية في مجال الفضاء بالتعاون مع شركائها.
وثمن معاليه قرار مجموعة البريكس بدعوة دولة الإمارات للعضوية الكاملة في المجموعة، وقدم التهنئة للأشقاء في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، والدول الصديقة الأخرى، المدعوة للعضوية ابتداء من الأول من يناير 2024، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تتطلع إلى العمل مع أعضاء المجموعة من أجل رخاء ومنفعة جميع دول وشعوب العالم.
وأكد حرص دولة الإمارات على مواصلة التزامها ببناء اقتصاد معرفي ومتنوع يقوم على التقدم العلمي والتكنولوجي وتعزيز الشراكة الاقتصادية والتنموية في المنطقة والعالم، والعمل على مواصلة تعزيز القدرة التنافسية لاقتصادها واستدامته واستكشاف فرص جديدة، كما أنها تدعم مسارات التعاون الاقتصادي المشترك بين دول العالم
وفي سياق متصل، أصدر مجلس جامعة الدول العربية قراراً يكلّف بموجبه العضو العربي في مجلس الأمن بمتابعة تنفيذ القرار رقم 2686 للعام 2023 حول «التسامح والسلم والأمن الدوليين»، مثمناً الجهود التي بذلتها دولة الإمارات بالشراكة مع المملكة المتحدة لاستصدار قرار هو الأول من نوعه، إذ يقرّ بأن خطاب الكراهية والتطرف، يساهم في تفشي النزاعات وتصعيدها وتكرارها حول العالم..