أبوظبي (الاتحاد)
انتهت دائرة القضاء في أبوظبي من تنفيذ الدورة العاشرة من برنامج التأهيل الأساسي للخبراء الهندسيين لغايات القيد أمام نيابات ومحاكم دائرة القضاء أبوظبي، وذلك بمشاركة 14 متدرباً وبإجمالي نحو 63 ساعة تدريبية.
ويأتي البرنامج الذي نفذته أكاديمية أبوظبي القضائية في إطار الجهود المبذولة لتعزيز دور مهنة الخبراء أمام الجهات القضائية وتجويد أدائهم باعتبارهم من أعوان القضاة، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بالارتقاء بأداء الخبراء وتأهيلهم علمياً وعملياً وفق أرقى المعايير العالمية، بما يساهم في تجويد الأداء القضائي وتعزيز ثقة المجتمع في المنظومة القضائية والقانونية.
وأوضحت أكاديمية أبوظبي القضائية أن تدريب الخبراء يندرج ضمن المنهج التدريبي المعد كشرط أساسي من شروط القبول في جدول الخبراء المقيدين لدى نيابات ومحاكم أبوظبي، مشيرة إلى أن البرنامج التدريبي يساهم في تحقيق رؤية الدائرة في التميز والفعالية في النظام القضائي، وتقديم خدمات عدلية عالية الجودة.
إلى ذلك، اشتمل البرنامج على العديد من المحاور، منها: تعريف المتدربين بإشكاليات عقود المقاولة، وأنواع العيوب والأضرار في الخرسانة والطرق والتشطيبات وطرق علاجها، وإجراءات المعاينة للخبراء الهندسيين، ومعايير تصفية الحسابات في المنازعات الإنشائية، بالإضافة إلى إخضاعهم لتطبيقات عملية حول الإجراءات القانونية الواجب على الخبير مراعاتها أثناء البدء في مباشرة المأمورية، والنظام القانوني لإعمال الخبرة في نظم المقارنة، وإدارة جلسات الخبرة، والنظام القانوني للعملات المشفرة الرقمية في التجارب الدولية، ومفهوم التطوير العقاري ومراحله وتمويله والتشييد والبناء، والإعلانات في مجال الخبرة القضائية وقواعد صحة الإعلان وأوجه البطلان، والنظام القانوني لتقييم أعمال الخبير ورقابة القضاء على أعمال الخبراء، فضلاً عن تعريفهم بالنظام القانوني لمكافحة جرائم غسل الأموال والإرهاب والتزامات أصحاب المهن القانونية، وآليات مواجهة غسل الأموال ذو الصلة بالعقارات والتمويل العقاري.
كما تضمن البرنامج تعزيز معارف المتدربين بالنظام القضائي في الدولة على المستويين الاتحادي والمحلي والمبادئ العامة والتشريعات والنظم القضائية وأعمال الخبراء.