تمكنت فرق البحث والتحري في إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، من ضبط تشكيل عصابي مكوّن من سبعة أشخاص من الجنسية الآسيوية من داخل وخارج الدولة، تخصصوا في جرائم النصب والاحتيال، إذ يعمدون إلى إرسال رسائل مزيفة للمتعاملين عن طريق الاتصال الهاتفي أو رسائل «واتس آب» وإبلاغهم بضرورة تجديد بيانات الحساب البنكي أو إيقاف الخدمات المصرفية لدى البنك. وبذلك، يتمكنون من خداع الضحية وإيقاعها في شباكهم، ليتم فيما بعد تحويل المبالغ والأرصدة من حسابات الضحية إلى حسابات أخرى في بنوك أخرى داخل أو خارج الدولة.
وقال العميد طارق محمد بن سيف، مدير عام العمليات الشرطية في شرطة رأس الخيمة بالإنابة، في تصريح، إنه «ورد بلاغ هاتفي، إلى غرفة عمليات شرطة رأس الخيمة، تمت إحالته إلى مركز شرطة الجزيرة الحمراء الشامل، حيث كانت الضحية ضمن منطقة اختصاصه حين حدوث الواقعة. يفيد البلاغ بتعرض أحد المقيمين في الإمارة إلى جريمة النصب والاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على مبلغ مالي كبير، عن طريق أحد المتصلين، يدعي أنه مندوب بنكي. على الفور، أحيل البلاغ لإدارة التحريات والمباحث الجنائية- فرع الجرائم التقنية، بشرطة رأس الخيمة، لاتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة. بدورنا، قمنا بتشكيل فريق عمل من عناصر إدارة التحريات والمباحث الجنائية، المدربين والمؤهلين للتعامل مع الجرائم التقنية، بكفاءة واقتدار، ليقوموا بدورهم بتنسيق وتخطيط إجراءات عملية تعقّب الجناة والاستدلال بالبحث والتقصي».

  • وأضاف «خلال ساعات قليلة، تم تحديد موقع مرتكبي الجريمة وتبيّن وجودهم في إمارة الشارقة، وتجميد أرصدتهم وإغلاق حساباتهم البنكية، ومصادرة ما لديهم من أموال.. وبالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، تم التوصل إليهم وضبطهم وبحوزتهم عدد كبير من البطاقات البنكية لأشخاص متورطين معهم من خارج الدولة، إلى جانب مبالغ مالية تم الاستيلاء عليها من عملياتهم المشبوهة وتم تحويلهم للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهم، واستكمال إجراءات استرداد الحقوق لأصحابها».
    وحث العميد طارق بن سيف أفراد الجمهور على ضرورة تجنب التجاوب مع المكالمات أو رسائل تطبيق «واتس آب» الوهمية المتداولة التي تعود لأشخاص يمثلون بنوك الدولة ويستدرجون ضحاياهم بأساليب خادعة من خلال سرد قصص وهمية للحصول على بياناتهم المصرفية ومعلوماتهم الشخصية، ليتم استخدامها فيما بعد للوصول إلى حساباتهم وأرصدتهم البنكية وبطاقاتهم الائتمانية واختراقها، مؤكداً أن البنوك لا تطلب من عملائها الإفصاح عن بياناتهم البنكية أو معلوماتهم الشخصية من خلال الرسائل النصية SMS أو رسائل البريد الإلكتروني أو الاتصال بهم هاتفياً تحت ذريعة تحديث حساباتهم البنكية أو تنشطيها. وناشد الجمهور ضرورة الإسراع في إبلاغ الجهات الشرطية عن أي جريمة أو اشتباه يتعلق بالاحتيالات التقنية أو البنكية فوراً.