باع سيارة لشخصين وهي لا تصلح للسير

إيهاب الرفاعي (العين)

تعرض شخص لمفاجأة خلال الدعوى التي رفعها ضد بائع اتفق معه على شراء سيارة مستعملة منه ووقع عقد البيع مقابل 30 ألف درهم  ليكتشف بعدها أن البائع باع السيارة نفسها لشخص آخر وخلال الدعوى كشف تقرير الخبرة الهندسية للسيارة أنها لا تصلح للسير.
وكان المشتري «المدعي» قد رفع دعوى قضائية  ضد البائع «المدعى عليه» طالب فيها  الحكم بفسخ عقد البيع موضوع الدعوى مع إلزام المدعى عليه بأن يرد للمدعي مبلغ 21.000 درهم والفائدة التأخيرية بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام مع إلزامه بتعويض المدعي مبلغ 4000 درهم عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به.  
وأوضح أنه اشترى من المدعى عليه السيارة  بمبلغ 30.000 درهم، سدد منها مبلغ 15.000 درهم كدفعة أولى من قيمة السيارة، كما قام بتحويل مبلغ 6000 درهم للمدعى عليه لشراء ماكينة للسيارة، وتبين مخالفة السيارة للشروط المتفق عليها، كما أن المدعي تفاجأ بقيام المدعى عليه ببيع السيارة لشخص آخر.
وقررت المحكمة ندب خبير هندسي متخصص في مجال ميكانيكا السيارات، وقد جاء بتقرير الخبير أن الأضرار التي لحقت بالمركبة ليست عيوبا فنية وإنما أضرارا ناتجة عن تعرضها لحادث مروري، مؤكداً أن المركبة بحالة فنية غير صالحة للاستخدام، ولا يمكنها أن تجتاز- بحالتها الراهنة التي عاينتها الخبرة عليها- الفحوصات الفنية اللازمة لأغراض التسجيل لدى جهة الترخيص المحلية، وذلك لوجود ضرر جسيم في شاصي المركبة محل التداعي.
وبناء عليه قررت محكمة العين الابتدائية فسخ عقد البيع  المبرم بين الطرفين، مع إلزام المدعى عليه رد ما تقاضاه من ثمنها للمدعي مبلغ 15.000  درهم، مع إلزامه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 2000 درهم كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، وألزمت المدعى عليه بالرسوم والمصاريف، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.