الشارقة(وام)
ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، في مكتب سمو الحاكم، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.
وتناول الاجتماع موضوعات حكومية شاملة تعنى بمختلف احتياجات المجتمع، والعمل على تطوير الخدمات الحكومية، مما ينعكس على مستوى العمل الحكومي وتعزيز تقدمه في كافة المجالات.
وناقش المجلس مشروع قانون إعادة تنظيم دائرة شؤون الضواحي والقرى في إمارة الشارقة، وتضمن المشروع المقترح مختلف البنود المتعلقة بتنظيم أعمال الدائرة وتعزيز أدوارها المجتمعية، ووجَّه المجلس برفع مشروع القانون إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. واطلع المجلس على رد دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية على توصيات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة حول مناقشة سياسة الدائرة، حيث تضمن الرد العمل بتعاون مشترك بين الدائرة والجهات المعنية في الإمارة لوضع التوصيات موضع التنفيذ، ما يؤكد أهمية التوصيات التي يقدمها المجلس الاستشاري، والتي تعكس احتياجات ومقترحات المجتمع وتوليها الحكومة اهتماماً كبيراً.