سامي عبد الرؤوف (دبي)
حددت السياسة الوطنية لتعزيز أنماط الحياة الصحية، 16 إجراء ومقترحاً للحد من استهلاك الغذاء غير الصحي و15 إجراء لتحفيز النشاط البدني الصحي لمختلف فئات المجتمع وفقاً للمحددات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وفي مختلف البيئات.
وأكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أهمية الوقاية والتصدي لعوامل الاختطار القابلة للتغير المرتبطة بأمراض نمط الحياة ومحدداتها الاجتماعية والاقتصادية، مشيرة إلى أنه اتخذت العديد من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين السلوك الغذائي والبدني ومكافحة التبغ لجميع فئات المجتمع باتباع نمط حياة صحي.
وأشارت السياسة الوطنية لتعزيز أنماط الحياة الصحية التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية والمختصة الأخرى على مستوى الدولة، إلى أن هناك حاجة ملحة لجهود مكثفة نحو تعزيز النشاط البدني، وخفض السلوك المتسم بكثرة الجلوس، وتحسين العادات الغذائية ومكافحة التدخين لدى فئات المجتمع كافة من أجل خفض مخاطر الأمراض المرتبطة بأنماط الحياة غير الصحية.
وتفصيلاً، ذكرت السياسة الوطنية لتعزيز أنماط الحياة الصحية، أن من بين إجراءات العمل الخاصة بالحد من استهلاك الغذاء غير الصحي، التي قامت بها الجهات المختصة، توفير النماذج والأساليب المناسبة لكي تشكل التدخلات الخاصة بالنظام الغذائي والنشاط البدني عنصراً متكاملاً من عناصر الرعاية الصحية في القطاع الصحي في الدولة.
ولفتت إلى تبني برامج الصحة العامة وفق أفضل المعايير العلمية لتحسين العادات الغذائية لمختلف فئات المجتمع وفقا للمحددات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وفي مختلف البيئات، مثل بيئة العمل والدراسة والتجمعات الاجتماعية، والتركيز على الفئات الأكثر عرضة لخطر الأغذية غير الصحية وكذلك التركيز على فئة الشباب.
وأشارت إلى خفض معدل تناول الأشخاص للأطعمة الغنية بالملح (الصوديوم)، وخفض معدل تناول الأشخاص للأطعمة الغنية بالسكر، وزيادة استهلاك الفواكه والخضراوات، وكذلك خفض معدل تناول الأشخاص للأطعمة الغنية بالدهون المتحولة.
معايير توجيهية
وذكرت أنه تم وضع معايير على مستوى الدولة ومبادئ توجيهية وتوصيات للمجتمع بصفة عامة ولمنتجي ومستوردي الأغذية بصفة خاصة، وذلك بما يتعلق بخفض مستوى الملح أو الصوديوم في الأغذية سابقة التعبئة أو المجهزة وتخليص - بقدر المستطاع- الإمدادات الغذائية تماما من الأحماض الدهنية المهدرجة (والاستعاضة عنها بالأحماض الدهنية غير المشبعة)، بالإضافة إلى خفض محتوى الأغذية والمشروبات من السكريات الحرة والمضافة.
وأكدت تكثيف الجهود المبذولة لتعزيز أنماط الحياة الصحية للفئات المعرضة لمخاطر أنماط الحياة غير الصحية، وضمان التغذية الصحية في مراحل العمر المبكرة ومرحلة الطفولة، بما في ذلك تشجيع الرضاعة الطبيعية.
وشددت السياسة الوطنية لأنماط الحياة الصحية، على تنفيذ بنود التشريعات حول الغذاء بشأن تغذية الرضع والأطفال وتطبيق المدونة الدولية لبدائل الألبان وإلزام كافة مستشفيات الأطفال والنساء بأن تكون مستشفيات صديقة للأطفال، بالإضافة إلى تطبيق اللوائح الخاصة بتسويق الأغذية غير الصحية والمشروبات السكرية للأطفال مع وجود إطار للرصد والتقييم.
وأفادت بأنه تم اتخاذ إجراءات للحد من الترويج المباشر وغير المباشر للأطعمة غير الصحية وتبني التدخلات التنظيمية للسيطرة على استهلاك الأطعمة والمشروبات غير الصحية كضريبة السلع المختارة للأطعمة غير الصحية وإعداد لوائح للحد من الترويج والاستهلاك غير المفرط للأغذية غير الصحية.
ونبهت إلى تعزيز المحفزات السلوكية نحو الخيارات الغذائية غير الصحية وتعزيز الحصول على الخيارات الغذائية الصحية وتنوعها، مشيرة إلى تحفيز التثقيف الصحي الموجه لمختلف فئات المجتمع وفقاً للمحددات الاجتماعية والاقتصادية، مع التركيز على الفئات الأكثر عرضة لخطر الأغذية غير الصحية، والتركيز على فئة الشباب والمرأة.
النشاط البدني
تطرقت السياسة الوطنية لأنماط الحياة الصحية إلى إجراءات مكافحة قلة النشاط البدني من خلال تبني برامج الصحة العامة وفق أفضل المعايير العالمية لتحفيز النشاط البدني الصحي لمختلف فئات المجتمع وفقاً للمحددات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وفي مختلف البيئات، مؤكدة وضع المبادئ التوجيهية الوطنية وتنفيذها بشأن النشاط البدني المعزز للصحة.
وتطرقت إلى تعزيز النشاط البدني، من خلال أنشطة الحياة اليومية، بالتعاون مع القطاعات المعنية، وإدراج النشاط البدني في سياسات القطاعات الأخرى ذات الصلة لضمان اتساق السياسات وخطط العمل وتكاملها، وكذلك التحفيز السلوكي لجعل النشاط البدني بصوره المختلفة جزءاً مهماً من الروتين اليومي.
وأكدت أهمية استخدام وسائل الإعلام لإذكاء الوعي بشأن فوائد ممارسة النشاط البدني ونشر ثقافة النشاط البدني المستمر.
وشددت على ضرورة جعل المشي وركوب الدراجات وسائر أشكال الانتقال القائمة على الحركة متاحة ومأمونة للجميع، وتشجيع المجتمع على التخلي عن بعض السلوكيات غير الداعمة لمساهمة المرأة في الأنشطة الرياضية، وذلك لتعزيز المساواة بين الجنسين في هذا المجال، وتقديم التربية الرياضية الجيدة التي تدعم اتباع الأطفال لأنماط السلوك التي تجعلهم يحافظون على النشاط البدني طوال حياتهم.
وأوضحت أن من بين الاقتراحات الموجودة، إخضاع الإجراءات الرامية إلى تعزيز النشاط البدني للرصد وتعزيز ممارسة النشاط البدني بصورة صحيحة ومن دون استخدام المواد الضارة، وكذلك رصد الممارسات الخاطئة في الصالات الرياضية مثل استخدام المكملات الغذائية أو المواد المحظورة لما لها من أضرار على الصحة البدنية، والتدقيق على المنشورات الدعائية لهذا المواد بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأشارت إلى إنشاء منصة رياضية معتمدة وتزويدها بالممارسات والإرشادات الصحية بحسب المعايير العلمية المعتمدة، وتخصيص مراكز رياضية للفئات المعنية المختلفة لممارسة الأنشطة البدنية.