أبوظبي (الاتحاد)
تمتلك الإمارات مسيرة رائدة في العمل من أجل المناخ وحماية البيئة على المستويين المحلي والعالمي، حيث كانت الدولة الأولى في المنطقة التي توقع وتلتزم باتفاق باريس للمناخ الذي تم تبنيه خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ « COP21» في العاصمة الفرنسية عام 2015، وعلى مدار الأعوام الماضية حققت دولة الإمارات العديد من الإنجازات في خفض مسببات التغير المناخي. ويهدف اتفاق باريس للمناخ، إلى الالتزام بخفض درجات الحرارة العالمية إلى ما هو «أقل بكثير» من درجتين مئويتين والسعي الجاد للحد من الاحتباس الحراري لكي لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية لضمان حماية كوكب الأرض من تبعات كارثية يسببها تغير المناخ. ويستعرض محور «الأثر» ضمن حملة «استدامة وطنية» التي تم إطلاقها مؤخراً تزامناً مع الاستعدادات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» الذي يُعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري في مدينة إكسبو دبي، التأثير الإيجابي لمبادرات الاستدامة في دولة الإمارات على مختلف المجالات، حيث تهدف الحملة إلى نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية.
يبرز الموقع الإلكتروني للحملة sustainableuae.ae المبادرات وقصص النجاح الوطنية في مجال الاستدامة، حيث تحظى الإمارات بسجل حافل في مجال الاستدامة، من خلال مبادرات ومشاريع رائدة تعكس القيم الراسخة للحفاظ على البيئة والتقاليد المجتمعية، وغيرها من القيم التراثية الأصيلة.
وتحرص الإمارات على تعزيز التعاون المشترك مع دول العالم والمنظمات والجهات ذات الصلة من أجل دفع العمل المناخي الدولي، خاصة مع اقتراب انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» الذي يكتسب أهمية كبيرة في تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ، حيث من المقرر أن يشهد المؤتمر أول تقييم عالمي لمدى تقدّم الدول في تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق، إضافة إلى تحديد إسهامات الدول المحددة وطنياً للمستقبل، وستسعى الإمارات لاستعادة الزخم اللازم لتحقيق التقدم في العمل المناخي، والوصول إلى إجماع عالمي، وتقديم خريطة طريق لتحقيق تحول جذري في نهج العمل المناخي في المستقبل.
إجراءات استباقية
شاركت الإمارات العديد من دول العالم في مراسم التوقيع على اتفاق باريس للمناخ خلال حفل عُقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك في أبريل 2016، وذلك بهدف مد جسور التعاون والتواصل مع المجتمع الدولي لإيجاد أفضل السبل والممارسات للحد من تداعيات التغير المناخي، وفي سبتمبر 2016 سلمت دولة الإمارات وثيقة التصديق على اتفاق باريس خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.
واتخذت الإمارات خلال السنوات الماضية، مجموعة من الإجراءات للتصدي لظاهرة التغير المناخي والتحديات البيئية، أبرزها إعلان في عام 2021 عن المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، والتي تأتي تتويجاً للجهود الإماراتية الهادفة إلى الإسهام بإيجابية في قضية التغير المناخي، والعمل على تحويل التحديات في هذا القطاع إلى فرص تضمن للأجيال القادمة مستقبلاً مشرقاً.
وتتواءم المبادرة مع أهداف اتفاق باريس للمناخ لتحفيز الدول على إعداد واعتماد استراتيجيات طويلة المدى لخفض انبعاث غازات الدفيئة، والحد من ارتفاع درجات حرارة الأرض دون الدرجة والنصف مئوية إلى درجتين، مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.
مبادرات لمواجهة التغير المناخي
انتهجت دولة الإمارات سياسة متكاملة لحماية المناخ ضمت العديد من الاستراتيجيات والمبادرات، ومنها «الخطة الوطنية للتغير المناخي 2017-2050» التي تمثل خريطة طريق لدعم الأنشطة والمبادرات الوطنية الرامية إلى مواجهة التحديات المناخية، إضافة إلى البرنامج الوطني للتكيف مع تغير المناخ والذي يهدف إلى تعزيز مرونة الدولة وقدرتها على التكيف مع آثار التغير المناخي، حيث تم إشراك مختلف الجهات المعنية من هيئات اتحادية ومحلية، ومؤسسات قطاع خاص والمجتمع المدني للتعاون في تحديد وتقييم أولويات المخاطر الأكثر إلحاحاً لأربعة قطاعات رئيسة تعتبر الأكثر عرضة لمخاطر التأثيرات المناخية، وهي: الصحة العامة والطاقة والبنية التحتية والبيئة.
المساهمات الوطنية
ألزم اتفاق باريس للمناخ البلدان الموقعة عليه بالإعلان عن مساهمات محددة وطنياً لخفض الانبعاثات والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ، وفي هذا الإطار قدمت الإمارات مساهماتها المحددة وطنياً الأولى إلى الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وذلك عقب التوقيع على الانضمام إلى اتفاق باريس، وتضمنت المساهمات الأولى هدفاً لزيادة حصة الطاقة النظيفة إلى 24% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2021، قبل أن تبادر الدولة بهدف تقليل الانبعاثات لصفر بحلول عام 2050.
وفي عام 2020 سلّمت الإمارات مساهماتها المحددة وطنياً الثانية إلى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، والتي شملت رفع سقف هذه المساهمات بما يضم زيادة جهود خفض الانبعاثات، وتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة، والتوسع في جهود تخزين الكربون ومشروعات الكربون الأزرق والنظم المستدامة للزراعة وإدارة النفايات، وشملت المساهمات أبرز خطط وجهود الدولة الحالية والمستقبلية للتكيف مع تداعيات التغير المناخي وخفض حدتها. وشمل هدف خفض الانبعاثات في كل القطاعات الاقتصادية المتضمن في المساهمات المحددة وطنياً لدولة الإمارات طموحها والتزامها بالاستمرار بخفض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة، وصولاً إلى تحقيق انخفاض بنسبة 23.5% عن الوضع الاعتيادي للأعمال لعام 2030، وهو ما يعادل خفضاً مطلقاً للانبعاثات بنحو 70 مليون طن، ومثّل هذا الهدف تأكيداً على التزام الدولة باتفاق باريس للمناخ، كونه الخيار الأفضل للتعامل مع إشكالية تداعيات التغير المناخي وجهود الحد منها، والتكيف معها.
وبموجب هدف تعزيز قدرات التكيف مع تداعيات التغير المناخي، أكدت دولة الإمارات التزامها بالاستمرار في جهود الحفاظ على النظم البيئية الساحلية، ومشروع الكربون الأزرق عبر زراعة ملايين الأشجار، كما تلتزم الدولة بالاستمرار في منظومة اعتماد نظم الزراعة المستدامة والذكية مناخياً، والتوسع في جهود خفض مستويات هدر الطعام وتعزيز سلوكيات الإنتاج والاستهلاك المستدامين.
وبعد تسليم مساهمتها الثانية المحددة وطنياً بشأن تغير المناخ إلى الأمم المتحدة؛ أصبحت الإمارات أول دولة في المنطقة تلتزم بخفض الانبعاثات في كل جوانب قطاعاتها الاقتصادية بحلول عام 2030.
خفض الانبعاثات
في عام 2023، اعتمد مجلس الوزراء الإصدار الثالث من التقرير الثاني للمساهمات المحددة وطنياً لدولة الإمارات - بموجب اتفاق باريس للمناخ - بما يدعم أهداف مبادرة الإمارات الاستراتيجية للسعي لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
وعزز الإصدار المحدث من الطموح المناخي للدولة عبر رفع مستهدف خفض انبعاثات غازات الدفيئة ليصل إلى 40 في المائة بحلول 2030، مقارنة بالوضع الاعتيادي للأعمال والذي من المتوقع أن تسجل فيه الانبعاثات ما يقارب 301 مليون طن من مكافئ غاز ثاني أكسيد الكربون مع احتساب معدل النمو الاقتصادي السنوي بناء على قاعدة النمو خلال السنوات الماضية.
ويعادل هدف خفض الانبعاثات الجديد تجنب انبعاثات 119 مليون طن من مكافئ غاز ثاني أكسيد الكربون.
وجاء الإصدار المحدث استجابة لدعوة ميثاق غلاسكو للمناخ – أحد أهم مخرجات الدورة السادسة والعشرين من مؤتمر «COP26» بضرورة رفع الدول طموحها المناخي بحلول نهاية العام 2022 لتعزيز قدرات مواجهة تحديات التغير المناخي.
وسجل التقرير المحدث زيادة في مستهدف خفض الانبعاثات من 31 في المائة إلى 40 في المائة بحلول 2030، عبر تعزيز مشاركة مجموعة من القطاعات الرئيسة في خفض انبعاثاتها ومنها قطاع توليد الكهرباء، والصناعة، والنقل، والتقاط واستخدام الكربون وتخزينه، والإدارة المتكاملة للنفايات.
وانطلاقاً من دورها كلاعب رئيس في الجهود المبذولة للتصدي لظاهرة التغير المناخي عالمياً، تستمر دولة الإمارات في إطلاق المبادرات التي تضمن التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة خلال العقود المقبلة، وبين حماية البيئة وتعزيز استدامتها.