دبي (الاتحاد)
اختتمت وزارة التغير المناخي والبيئة ورشة عمل لتطوير الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البيئة البحرية والثروة السمكية؛ بهدف استعراض الجهود الوطنية لحماية وإدارة البيئة البحرية والثروة السمكية شاملة الاستزراع السمكي، بالإضافة إلى وضع البرامج والمشاريع المستقبلية واستخلاص أهم التحديات والفرص المتاحة لتعزيز التنمية المستدامة للنظم الإيكولوجية البحرية والموارد المائية الحية، وصولاً إلى تحديد رؤية وطنية مشتركة وموجهات استراتيجية رئيسية للفترة 2024-2030. وذلك في إطار عام الاستدامة والاستعداد لمؤتمر الأطراف COP28.
وافتتح الدكتور محمد سلمان الحمادي، الوكيل المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية، في وزارة التغير المناخي والبيئة، ورشة العمل التي استمرت على مدار يومين، حيث شهدت ورشة العمل مشاركة واسعة من أكثر من 40 مشاركاً من الدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية والهيئات البيئية المختصة والبلديات، والجامعات، وسلطات الموانئ، فضلاً عن حضور عدد كبير من ذوي الخبرات العلمية في مجالات علوم البيئة والبحار والعلماء والباحثين.
وتمثلت الجهات المشاركة في وزارة الدفاع وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وهيئة البيئة في أبوظبي، وبلدية دبي، وهيئة الفجيرة للبيئة، وموانئ أبوظبي، ودائرة البلدية والتخطيط بعجمان، وهيئة الشارقة للثروة السمكية، وهيئة حماية البيئة والتنمية في إمارة راس الخيمة، ودائرة بلدية إمارة أم القيوين، وشركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك، وجامعة الإمارات، والمركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء
وسعت ورشة العمل الوطنية إلى التعرف على الجهود الوطنية التي تقودها وزارة التغير المناخي والبيئة، في مجال إدارة وحماية النظم البيئية البحرية والساحلية في دولة الإمارات، وتقييم الوضع الراهن لحالة البيئة البحرية والمبادرات والمشاريع المتنوعة في هذا الشأن، وتحديد أهم التحديات القائمة والمستقبلية والفرص المتاحة، لتعزيز التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة البحرية وثرواتها، وصولاً إلى تحديد رؤية وطنية استشرافية مشتركة وجامعة متناغمة مع سياسات الدولة البيئية.
وخلال كلمته في افتتاح ورشة العمل، قال محمد الحمادي: «إن تضافر الجهود الوطنية القائمة على التعاون البناء مع شركائنا الاستراتيجيين من الجهات البيئية المختصة والجهات ذات العلاقة من الدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، سيكون له عظيم الأثر في تطوير الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البيئة البحرية والثروة السمكية، والمساهمة الفعالة في تنمية وتعزيز حماية الموارد البحري في الدولة وضمان استدامتها».
وأكد الحمادي أن دولة الإمارات العربية المتحدة تلعب دوراً محورياً وفاعلاً في مجال المحافظة على البيئة البحرية والثروة السمكية، منوهاً بأنه: «من أجل المحافظة على ثروتنا البحرية الوطنية والعمل على استدامتها، نسعى من خلال ورشة العمل إلى تقييم الحالة الراهنة في ما يتعلق بإدارة النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية، ضمن إطار شامل يتضمن الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية».
وتابع: «بناءً على تحليل لنقاط القوة والضعف والفرص المتاحة، سيتم وضع الإطار الاستراتيجي من رؤية مستقبلية وموجهات رئيسية تستجيب إلى التحديات التي تواجهها البيئة البحرية والثروة السمكية والاتجاهات العالمية لحوكمة إدارة النظم البيئية البحرية. وتكون غاياتها الاعتماد على أنماط اقتصادية تنموية ذات قيمة مضافة عالية، وتأخذ في الحسبان خصوصية وهشاشة البيئة البحرية وتحديات المحافظة على البيئة البحرية والثروة السمكية».
ناقش المشاركون في ورشة العمل الوطنية الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البيئة البحرية والثروة السمكية 2024-2030، ماهية جهود وزارة التغير المناخي والبيئة والجهات المشاركة في المحافظة على استدامة البيئة البحرية والثروة السمكية، من حيث المبادرات والمشاريع المتعددة التي أطلقتها الوزارة في مجالات أبحاث ودراسات البيئة البحرية ومشاريع إعادة تأهيل الموائل البحرية، إلى جانب تطوير خطة وطنية لمكافحة الملوثات البحرية والإطار الوطني للمصايد السمكية المستدامة، وإصدار تشريعات للاستجابة إلى المتغيرات على وضع المخزون السمكي، وتأثيرات التغير المناخي والأنشطة البشرية، وللحد من تأثيرات الملوثات من المصادر البرية والبحرية.
كما تمت مناقشة تحديد المحاور الرئيسية والمبادرات، حيث تمثلت أبرز المحاور التي سيتم التركيز عليها في الاستراتيجية في استدامة البيئة البحرية والساحلية، واستدامة الموارد المائية الحية، بالإضافة إلى الإحصاءات والبيانات والبحوث وتطوير القدرات الوطنية ذات العلاقة بمجالات عمل الاستراتيجية.