سامي عبد الرؤوف (دبي)
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين، آلية نظام حماية الأجور الذي يشمل جميع المؤسسات المسجلة لدى الوزارة لتجنب أي غرامات أو عقوبات قد يتم فرضها على المنشأة بسبب التأخير في دفع أجور العمال.
وذكرت الوزارة، عبر موقعها على منصة التواصل الاجتماعي «تويتر»، الإجراءات التي سيتم اتخاذها في حالة عدم سداد أجور العمال في المنشأة من تاريخ الاستحقاق، مشيرة إلى أنه في اليوم الثالث، واليوم العاشر من بعد تاريخ الاستحقاق، يتم إرسال إشعارات وتنبيهات للمنشأة غير الملتزمة للقيام بسداد الأجر، فيما يتم في اليوم السابع عشر من بعد تاريخ الاستحقاق، وضع قيود على المنشأة غير الملتزمة.
وحدد القرار الوزاري رقم 598 لسنة 2022 بشأن نظام حماية الأجور، القيود التي توضع على المنشأة غير الملتزمة، حيث يوقف منح تصاريح العمل الجديدة للمنشأة، مع إشعار صاحب المنشأة عن سبب الوقف، ويطبق هذا الأجراء على المنشآت كافة.
أما المنشآت التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر، فيتم إدراجها في منظومة الرصد والتفتيش الإلكتروني وجدول الزيارات التفتيشية، حيث يقوم المفتش بتنفيذ زيارة تفتيشية للمنشأة، وكذلك إنذارها وفق الأصول.
وأفادت بأنه يتم إشعار صاحب المنشأة للوقف على سبب التوقف عن سداد الأجر وآلية رفع القيود في حالة رغبة المتعامل بذلك.
وعلى جميع المنشآت المسجلة لدى الوزارة، سداد أجور الموظفين لديها في تاريخ استحقاقها من خلال نظام حماية الأجور المعتمد لدى الوزارة، مشيرة إلى أنه تتم متابعة المنشآت بالقطاع الخاص لضمان التزامها بسداد أجور العاملين لديها.
ويكون أجر الموظف مستحقاً بدءاً من اليوم الأول من الشهر التالي لانتهاء المدة المحدد على أساسها الأجر في عقد العمل، وفي حال لم تكن المدة محددة في عقد العمل، يجب سداد أجر الموظف مرة على الأقل كل شهر، لافتة إلى أنه يعتبر صاحب العمل متأخراً في سداد الأجر إذا لم يقم بسداده خلال الـ 15 يوماً الأولى من تاريخ الاستحقاق، ما لم يكن منصوصاً في عقد العمل على مدة أقل.
وحسب نظام حماية الأجور، يعتبر صاحب العمل متأخراً في سداد الأجر إذا لم يقم بسداده خلال الأيام الخمسة عشر الأولى من تاريخ الاستحقاق، ما لم يكن منصوصاً في عقده العمل على مدة أقل، وعلى جميع المنشآت تقديم كافة ما يطلب منها لإثبات سداد أجور عمالها.
وتعتبر المنشأة ملتزمة بسداد الأجور في حال تحويل أجور نسبة 80% فأكثر من مجموع العمال الكلي المستحقين لسداد أجورهم وفقاً لكافة أنماط العمل، ويعتبر العامل مستلماً للأجور في حال استلامه ما نسبته 80% فأكثر من قيمة الأجر المسجل له في عقد العمل في حال وجود استقطاعات قانونية، على أن يتم إثبات الاستقطاعات في حالة الطلب.
وفي حال منح العامل إجازة من دون أجر، يلتزم صاحب العمل بإشعار الوزارة وفق الآليات والقنوات المعتمدة لديها مع تحديد مدة الإجازة من دون أجر.
وللإبلاغ عن أي شكوى متعلقة بدفع الأجور في القطاع الخاص، يمكن للعمال والموظفين التواصل مع وزارة الموارد البشرية والتوطين أو تقديم شكوى راتبي للوزارة بهذا الشأن.
يستثنى من إجراءات نظام حماية الأجور، العامل الذي قدم شكوى عمالية متعلقة بالأجر، ومحالة للقضاء، والذي قُيد بحقه بلاغ انقطاع عن العمل، الموظف الجديد خلال فترة (30) يوماً من استحقاق الأجر، بالإضافة إلى الموظف -المُجاز من دون أجر- خلال مدة الإجازة، بشرط تقديم ما يُثبت ذلك.
كما تُستثنى إجراءات الالتزام بنظام حماية الأجور، منشآت قوارب الصيد المملوكة لأفراد مواطنين، وسيارات الأجرة العمومية المملوكة لأفراد مواطنين، البنوك والمصارف، ودور العبادة.
وبموجب نظام الحماية، يتم تحويل أجور العاملين بمنشآت القطاع الخاص عبر المصارف، وشركات الصرافة والمؤسسات المالية المزودة للخدمة، من خلال وضع شراكات مع القطاع المصرفي والمؤسسات المالية في الدولة.
وتمكن آلية عمل نظام حماية الأجور، أصحاب العمل من الإيفاء بالتزاماتهم حيال العاملين لديهم بأسهل الطرق وأيسرها من خلال الشراكة الاستراتيجية مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وأكدت الوزارة، أن التزام أصحاب العمل بتأدية الأجور بما يتوافق مع تشريعات تنظيم علاقات العمل من شأنه المساهمة بشكل كبير في بناء علاقات متوازنة ومستقرة بين طرفي هذه العلاقة التي يحكمها قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية.