سامي عبد الرؤوف (دبي)
نظمت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، مؤخراً، يوماً مفتوحا لموظفي الحكومة الاتحادية، لتعريفهم بمبادرة إجازة التفرغ للعمل الحر لموظفي الحكومة الاتحادية المواطنين، والتي اعتمدها مجلس الوزراء في يوليو الماضي، ضمن مشاريع الخمسين، في مبادرة هي الأولى من نوعها عالمياً، وبدأ تطبيقها مطلع العام الجاري. وقامت ليلى عبيد السويدي مدير عام الهيئة بالإنابة ومسؤولو الهيئة بجولة شملت فعاليات اليوم المفتوح، حيث تم الالتقاء بعدد من موظفي الحكومة الاتحادية الراغبين بدخول عالم ريادة الأعمال، وكذلك تم الالتقاء بعدد من ممثلي حاضنات الأعمال في الدولة، والتي تدعم جهود الهيئة في تنفيذ مبادرة إجازة التفرغ للعمل الحر.
وتهدف «الهيئة»، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، إلى بناء قدرات الموظفين الحاصلين على إجازة التفرغ للعمل الحر، ودعمهم في مجالات ريادة الأعمال، وتأسيس الشركات وإدارتها.
وأشارت آمنة المندوس، مدير إدارة السياسات والشؤون القانونية في الهيئة، في تصريح لـ«الاتحاد» على هامش اليوم المفتوح، إلى أن المبادرة تأتي استكمالاً لسلسلة الجهود المتميزة التي بذلتها الهيئة في الآونة الأخيرة لتعريف موظفي الوزارات والجهات الاتحادية بمبادرة إجازة التفرغ للعمل الحر لموظفي الحكومة الاتحادية المواطنين، وأبرز المزايا التي تقدمها لهم هذه المبادرة، وتأثيراتها الإيجابية على اقتصاد الدولة، ومجتمع الإمارات.
وذكرت أن المبادرة تهدف في المقام الأول إلى تمكين الكوادر والمواهب الوطنية، وتحفيزها على دخول عالم ريادة الأعمال واكتشاف مجالاته، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني المستقبلي، حيث تستهدف الموظفين الإماراتيين العاملين في الجهات الحكومية الاتحادية، مشيرة إلى أنه تكون مدة الإجازة التي تمنح للموظف من أجل تأسيس أو إدارة مشروعه الاقتصادي سنة واحدة مدفوعة الأجر، فيما يمكن للموظف أن يجمع بين إجازة التفرغ للعمل الحر والإجازة من دون راتب والإجازة السنوية.
وأشارت المندوس إلى أن اليوم المفتوح شهد تفاعلاً لافتاً من قبل موظفي الحكومة الاتحادية، وحاضنات الأعمال في الدولة، حيث شارك به قرابة 100 موظف في الحكومة الاتحادية، و9 حاضنات أعمال شريكة مع الهيئة في تطبيق مبادرة إجازة التفرغ للعمل الحر، مثمنةً الدور الذي تلعبه هذه المؤسسات في بناء قدرات الموظفين الحاصلين على إجازة التفرغ للعمل الحر، ودعمهم في مجالات ريادة الأعمال، وتأسيس الشركات وإدارتها.
وبينت أن الحدث شكل فرصة مثالية لموظفي الحكومة الاتحادية للتعرف على أبرز الخدمات والمزايا التي تقدمها حاضنات الأعمال المشاركة وهي: (صندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد»، ودائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، ومؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، ومركز الفجيرة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وشركة دبي للاستشارات، وشركة إي واي كونسلتنك ش.م.ع «ارنست اند يونغ»، وشركة امتياز»).
ولفتت إلى أن الهيئة اعتمدت، مؤخراً، الدفعة الأولى من موظفي الحكومة الاتحادية المستفيدين من مشروع إجازة التفرغ للعمل الحر والذين تم اختيارهم وفق اشتراطات ومعايير الإجازة، التي يجب توفرها في الموظف وفكرة مشروعه الخاص، معلنةً عن فتح باب التسجيل للدفعة الثانية خلال سبتمبر المقبل.
تضم الضوابط والشروط، منح الموظف المواطن إجازة استثنائية لإنشاء أو إدارة أي من المشاريع الخاصة التي تعود ملكيتها له من خلال رئيس الجهة الاتحادية أو من يفوضه، على أن يكون الغرض من الإجازة تأسيس الموظف لمشروعه الاقتصادي في القطاع الخاص أو إدارة مشروع قائم أو المشاركة مع آخرين في إنشاء مشروع اقتصادي، وأن يتم الحصول على موافقة جهة العمل، وعلى التراخيص اللازمة لمشروعه الاقتصادي من الجهات المختصة في الدولة، وتمنح الإجازة للموظف بناء على توافر الشروط والضوابط المعتمدة ووفق ما تقرره جهة العمل حسب ما تقتضيه مصلحتها.
وتهدف إجازة التفرغ للعمل الحر إلى تمكين الكوادر والمواهب الوطنية، وتحفيزها على دخول عالم ريادة الأعمال واكتشاف مجالاته، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني المستقبلي.
وتمثل إجازة التفرغ للعمل الحر، إضافة نوعية ومحفزاً لتأسيس مشروعات وشركات ريادية، تسهم في تعزيز الاقتصاد، وتدعم جهود الدولة لتمكين الكفاءات الوطنية وبناء قدراتها وتعزيز مهاراتها في مختلف المجالات.