حمد حارب المهيري
تتواصل المبادرات والمشاريع الهادفة إلى توفير الحياة الكريمة للمواطنين منذ تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتوجه الخطط والاستراتيجيات كافة نحو هدف رئيسي، يتمثل في رعاية وسعادة المواطنين، فلطالما كان الإنسان محور اهتمام القيادة الرشيدة وأولويتها الرئيسية، باعتباره الثروة الحقيقية التي تضمن المضي قدماً في مسيرة التطور والازدهار.
وهذا ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في أول كلمة له، والتي قال فيها، إن منهج «راحة المواطن وسعادته ورعايته» سيظل الأساس لكل الخطط، وإن شعب الإمارات كان ولا يزال محور اهتمام الدولة وعلى قمة أولوياتها منذ نشأتها.
وفي هذا السياق، جاء اعتماد المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ميزانية مشاريع المجتمعات السكنية المتكاملة بقيمة 85.4 مليار درهم، وتحديث سياسة المنافع السكنية التي تقدمها هيئة أبوظبي للإسكان للمواطنين في الإمارة، وذلك في إطار ضمان الاستقرار المجتمعي، وتلبية تطلعات المواطنين، وتوفير المسكن الملائم لهم.
كما جاءت السياسة المحدثة للمنافع السكنية لتشكل نموذجاً خدماتياً متقدماً أنجزته هيئة أبوظبي للإسكان ترجمة حية لرؤية القيادة الرشيدة واهتمامها بالإنسان وسعادته، فالهدف الأساسي من السياسة المحدثة هو تعزيز الاستقرار الأسري، وتلبية احتياجات المواطنين من المنافع السكنية.
فقد جاءت لتبني على الإنجازات التي حققتها هيئة أبوظبي للإسكان خلال السنوات العشر الماضية، وفي مقدمتها تسليم أكثر من 38 ألف قطعة أرض سكنية ونحو11 ألف مسكن جاهز، وصرف ما يزيد على 45 ألف قرض سكني، وتقديم أكثر من 3700 إعفاء من سداد القرض السكنية، وبقيمة إجمالية لهذه المنجزات تتجاوز 131 مليار درهم.
إن مفهوم الاستدامة في خدمات الإسكان المقدمة للمواطنين، كما جسدته مشاريع المنافع السكنية، أضحى عنواناً إماراتياً على المستويين الإقليمي والدولي، يقوم على مبدأ التكافل التنموي في إرساء بنية تحتية تحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المحافظة على سلامة البيئة.
هذا النهج الذي تعددت فيه المبادرات الابتكارية، بدعم من القيادة الرشيدة منذ أكثر من أربعة عقود، يتواصل في تقديم كل ما شأنه توفير سبل العيش الكريم للمواطنين، وفي مقدمتها توفير المسكن الملائم، وكافة أشكال الدعم الأخرى من المنافع السكنية لأفراد المجتمع.
ولأننا نعيش في دولة دائمة التطور والتحديث، كان لا بُد وأن تواكب عمليات وإجراءات الهيئة الخطى المتسارعة التي تخطوها الدولة في كافة المجالات، لذلك جاءت سياسة المنافع السكنية الجديدة التي اعتمدها المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، لتوفر الحلول لمعالجة التحديات السابقة، وخدمات إسكانية مبتكرة تُسهّل على المواطنين، وتمكن الأسر من الحصول على خيارات سكنية أوسع بأفضل المعايير.
كما جاء إطلاق مركز «إسكان أبوظبي» الذي يقدم جميع الخدمات التي يحتاج إليها المواطن في رحلة الحصول على المنفعة السكنية تحت سقف واحد، ليعزز تلك التجربة، ويسهل على المواطنين الحصول على الخدمات.
ونحن في هيئة أبوظبي للإسكان نعاهد القيادة الرشيدة بمواصلة العمل ضمن توجيهاتها السامية، من خلال توفير كافة الخدمات والمبادرات التي تعزز قطاع الإسكان، وتسهل كافة الإجراءات على المستفيدين من خدماتها، عبر التركيز على الابتكار والمبادرات في مختلف أوجه العمل، وضمان أن ينعم المواطن بالاستقرار الأسري والاجتماعي.
مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان