سامي عبد الرؤوف (دبي)
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن نسبة نمو العمالة في القطاع الخاص بلغت 9.9 % بنهاية الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها لعام 2022، فيما حدث نمو العمالة الماهرة بنسبة زيادة بلغت 13.7 % خلال الفترة نفسها.
وكشفت الوزارة عن زيادة المنشآت الجديدة بنسبة 12.2 % في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، مشيرة إلى نمو بنسبة 2.1 % في أصحاب العمل للعمالة المساعدة بنهاية النصف الثاني من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأظهرت الإحصاءات الرسمية للوزارة التي أعلن عنها أمس أن 5.146 مليون موظف بالقطاع الحكومي الاتحادي والقطاع الخاص، قاموا بالتسجيل في نظام التأمين ضد التعطل، منهم 96% من الفئة الأولى أي الذين تكون رواتبهم الأساسية 16 ألف درهم وأقل، و4% يمثلون الفئة الثانية التي تتجاوز رواتبهم الأساسية 16 ألف درهم.
واختار 88% من المسجلين بالنظام سداد القط التأميني بشكل سنوي (مرة واحدة)، ونحو 5% يسددوا القسط التأميني بشكل نصف سنوي و4% بشكل ربع سنوي وأقل من 6% بشكل شهري.
وأشار معالي الدكتور عبد الرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين، في اللقاء الصحفي الذي عقده أمس بدبي للإعلان عن تطور سياسات سوق العمل بدولة الإمارات، بحضور مسؤولي وممثلي المؤسسات الإعلامية والصحافية، إلى أن نسبة نمو العمالة المساعدة حققت نمواً بنسبة 1.8% في النصف الأول للعام الجاري عن الربع الثاني لعام 2022.
وقال العور: إن قيادتنا الرشيدة تولي اهتماماً كبيراً لجعل سوق العمل لدولة الإمارات أكثر تنافسية ومرونة ليكون أحد الأفضل عالمياً، حيث توفر الحكومة كل مقومات النجاح والتطور وفق خطط عمل مدروسة وممنهجة.
وأضاف: بالنسبة لملف التوطين، فقد حقق نتائج مبهرة في ضوء دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة، حيث حققنا خلال العام ونصف العام نتائج تاريخية واستثنائية في تمكين أبناء الوطن من العمل في القطاع الخاص.
ملف التوطين
وحسب الإحصاءات الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين، مؤخراً، فقد وصل عدد الإماراتيين بالقطاع الخاص إلى 79 ألف مواطن ومواطنة بنهاية شهر يونيو الماضي.
ورداً على سؤال عن أبرز نتائج ملف التوطين بالقطاع الخاص، ذكر العور أن هناك زيادة بنسبة 100% في عدد الشركات التي عينت مواطنين لأول مرة، مشيراً إلى أن ملف التوطين واجه بعض التحديات، إلا أنه تم التغلب عليها بتعاون وتنسيق مع القطاع الخاص الذي أبدى في أغلب الأحيان تجاوباً ملحوظاً وتعاوناً مثمراً.
وأفاد بأن 50% من الذين فقدوا وظائفهم في الفترة الماضية من المواطنين عادوا إلى سوق العمل وبرواتب أفضل، وهو ما يؤشر على العديد من الأمور، أبرزها ما يمتلكه أبناء الوطن من قدرة تنافسية وامتلاك المهارات اللازمة، ووجود الكثير من فرص التوظيف بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى اهتمام الشركات بتحقيق مستهدفات التوطين المحددة.
وحول نسبة الالتزام بمستهدفات التوطين في العام الماضي، لفت إلى أنها بلغت 85% بالنسبة للشركات التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر إلى العمل، حيث التزمت بتحقيق مستهدفات التوطين البالغة 2% في الوظائف المهارية، قبل نهاية العام الماضي، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن.
وظائف جديدة
وعن النتائج المتوقعة للقرار الأخير المتعلق بتوسيع المنشآت الملزمة بنسب توطين، أعلن العور، إضافة 12 ألف وظيفة للمواطنين بالقطاع الخاص نتيجة قرار توسيع المنشآت المستهدفة التوطين التي فيها عمالة تتراوح بين 20 و49 عاملاً في نشاطات اقتصادية محددة. ويستهدف القرار زيادة عدد المواطنين لدى المنشآت المستهدفة العاملة ضمن 14 نشاطاً اقتصادياً رئيسياً يندرج تحتها 71 نشاطاً فرعياً، من بين أكثر من 1000 نشاط اقتصادي فرعي. ويتوجب على الأنشطة الاقتصادية المستهدفة (71 نشاطاً)، تعيين مواطن واحد على الأقل في عام 2024 ومواطن آخر في عام 2025. وتشمل الأنشطة الاقتصادية التي يستهدفها قرار توسيع قاعدة المنشآت المستهدفة بالتوطين في نشاطات مختارة القطاعات التالية: المعلومات والاتصالات، الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، والأنشطة العقارية، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، والتعليم، والأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي، والفنون والترفيه، التعدين واستغلال المحاجر، والصناعات التحويلية، والتشييد، وتجارة الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين، وأنشطة خدمات الإقامة والضيافة.
وستقوم وزارة الموارد البشرية والتوطين بتحديد المنشآت المستهدفة بتطبيق القرار وفقاً للأنشطة الاقتصادية المشار إليها وإبلاغ المنشآت بمستهدفاتها من خلال القنوات الرقمية للوزارة، وسيتم تحديد المنشآت، وفقاً لمعطيات كنوعية الوظائف وبيئة العمل والموقع الجغرافي وطبيعة النمو في النشاط الاقتصادي وأولويات التوطين.
وسيتم فرض مساهمات مالية سنوية بحق المنشآت غير الملتزمة بتحقيق المطلوب منها بقيمة 96 ألف درهم عن المواطن الذي لم يتم تعيينه، وذلك بدءاً من شهر يناير 2025 عن عام 2024، فيما ستفرض مساهمات مالية قيمتها 108 آلاف درهم في يناير 2026 عن عام 2025، ويسمح للمنشآت تقسيط قيمة المساهمات بالاتفاق مع الوزارة.
ويلزم القرار المنشأة بتعيين مواطن بديل خلال شهرين بحد أقصى أو سداد المساهمات المالية المقررة عن سنة الاستهداف، وذلك في حال قامت بخفض عدد المواطنين لديها بعد انتهاء سنة الاستهداف.
توسيع التوطين
ورداً على سؤال فيما يتعلق بالمعايير التي على أساسها تم اختيار المنشآت التي ستنضم إلى تحقيق مستهدفات التوطين ابتداء من العام المقبل، قال وزير الموارد البشرية والتوطين: إن توسيع قاعدة المنشآت المستهدفة بالتوطين جاء بناء على دراسة الأنشطة الاقتصادية وواقع المنشآت المختارة التي يعمل لديها من 20 إلى 49 عاملاً.
وأضاف: لقد بين نموها السريع وقدرتها على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة، وهو من شأنه استقطاب المواطنين للعمل في هذه المنشآت، الأمر الذي يشكل دفعة قوية للتوطين، وتسريع تحقيق مستهدفاته وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في هذا الملف الوطني.
وقال: «نحن على ثقة بأن قرار توسيع قاعدة المنشآت المستهدفة بالتوطين سيكون له أثر ومكاسب إيجابية على المواطنين والمنشآت ذاتها والتي يمكن لها أن تستفيد من دعم برنامج نافس الذي يرفد القطاع الخاص بالكوادر الإماراتية المؤهلة والقادرة على العمل بكفاءة في مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة».
آلية لمراقبة السوق
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين وجود آلية لمراقبة سوق العمل والتأكد من الالتزام بالتوطين ومنع التحايل، من خلال قطاع التفتيش التابع للوزارة، مشيرة إلى أن التوطين الصوري هو أحد التحديات التي واجهتها في الفترة الماضية.
وشددت الوزارة على أنه في حالة حدوث التحايل على نسب التوطين، ستتم إحالة المخالفين إلى النيابة العامة، حيث تشكل هذه الممارسات مخالفة للضوابط والاشتراطات التي تتعهد بها المنشآت، كما أنها تشكل خروجاً واضحاً عن الغاية الأساسية من تشغيل المواطنين.
وأكدت الوزارة أهمية دعم وتمكين الكوادر الإماراتية وتعزيز تنافسيتها للالتحاق بوظائف القطاع الخاص، ومساعدة هذا القطاع الحيوي على تحقيق المستهدفات، بما يضمن الاستفادة القصوى من برنامج «نافس» في ضوء حزمة الامتيازات التي يوفرها البرنامج. وشددت على تعاملها بحزم مع المخالفات والممارسات السلبية من خلال تطبيق جزاءات وغرامات إدارية بحق المنشآت التي تحاول استغلال مبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية نافس، خاصة تلك التي تتحايل للحصول على الامتيازات المقررة للشركات المنخرطة في دعم برامج نافس، أو التي تقوم بالالتفاف على مطلب تحقيق مستهدفات التوطين.
وشددت على أهمية الارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الإماراتية وإعداد رأسمال بشري وطني منتج وفاعل في القطاع الخاص لتحقيق أهداف المشاركة الاقتصادية الفاعلة للمواطنين، بما يدعم اقتصاد الدولة وبناء شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتمكين القطاع الخاص، بحيث يكون محركاً رئيسياً في المسيرة التنموية للإمارات.
حوافز وتعاون
وعن التوطين في الشركات التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر، أجاب العور: «هذه المنشآت ملتزمة بتحقيق مستهدفات التوطين البالغة 2% في الوظائف المهارية، بواقع 1% بشكل نصف سنوي، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن».
ودعا وزير الموارد البشرية والتوطين الشركات المستهدفة بقرار التوطين إلى الاستفادة من حزم الدعم والامتيازات التحفيزية المتاحة عبر برنامج «نافس» لتوظيف الكوادر الإماراتية، وتحقيق النسب المستهدفة قبل بداية العام المقبل، لاسيما في ضوء المزايا التي يقدمها البرنامج.
وقال: «تولي وزارة الموارد البشرية والتوطين أهمية كبيرة للعمل عن كثب والتعاون الدائم مع القطاع الخاص، إيماناً منها بدوره كشريك أساسي في التنمية واستشراف المستقبل، ونظراً لدور هذا القطاع في تطور سوق العمل».
وأشار إلى أهمية تحقيق مستهدفات وتوجهات الدولة والتي تتطلب تضافر جهود الجهات الحكومية والقطاع الخاص للارتقاء ببيئة الأعمال وخلق مناخ استثماري يشجع الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال والموهوبين من أرجاء العالم على العمل في دولة الإمارات وخاصة بالقطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية.
وأكد العور أن الالتزام بالتشريعات الناظمة لسوق العمل يصب في صالح شركات القطاع الخاص والعاملين لديها، مشيراً إلى السعي نحو تطوير قدرات القطاع الخاص وتمكينه لمواكبة تغيرات نماذج الأعمال العالمية وتحقيق نقلة نوعية في استقطاب الكوادر الإماراتية للعمل في الوظائف المهارية، وذلك من خلال برنامج «نافس»، لا سيما أن المواطنين والمواطنات العاملين في القطاعات الاقتصادية أثبتوا كفاءتهم وقدراتهم في مختلف مواقعهم الوظيفية.
إجراءات تحفيزية
تقدم وزارة الموارد البشرية والتوطين حزم من الامتيازات والدعم للمنشآت الملتزمة بتشريعات سوق، ومنها ما يتعلق بالتوطين، وذلك من خلال إدراجها في الفئة الأولى ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، وكذلك منحها عضوية نادي شركاء التوطين، وهو يمكّنها من الحصول على خصومات تصل إلى 80% على خدمات الوزارة.
وتصنف الوزارة، منشآت القطاع الخاص في الدولة إلى ثلاث فئات تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2022، وذلك وفقاً لمعايير واشتراطات محددة، يرافق ذلك تطبيق خفض في رسوم مجموعة من خدمات الوزارة حال التزام المنشآت بتطبيق هذه المعايير.
كما توفر الوزارة، حوافز للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الأعضاء في مؤسسات دعم مشاريع الشباب لدعم رواد الأعمال المواطنين، وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في الإمارات.
وتصنف الوزارة في الفئة الأولى خمس منشآت بحد أقصى، بدلاً من منشأتين، لصاحب العمل الذي يحظى بدعم إحدى برامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المعتمدة في الدولة وتوافي منشآته الشروط، ما يتيح لأصحاب الأعمال المواطنين الاستفادة من المميزات والحوافز التي تقدم للمنشآت المصنفة في هذه الفئة.