دبي (الاتحاد)
ترأست معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أمس، الاجتماع الثاني لعام 2023 مع الاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك ورؤساء جمعيات الصيادين في الدولة؛ بهدف مناقشة أهم الموضوعات المتعلقة بتنمية الثروة السمكية واستدامتها في الدولة، وسبل دعم الصيادين ومساهمتهم في تعزيز الأمن الغذائي الوطني.
شهد الاجتماع - الذي تم عقده في مقر هيئة حماية البيئة والتنمية بإمارة رأس الخيمة - حضور كل من محمد سعيد النعيمي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة، والدكتور محمد سلمان الحمادي الوكيل المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية في الوزارة، وسليمان الخديم -رئيس الاتحاد التعاوني للصيادين بالدولة ورئيس جمعية صيادي دبا الفجيرة، وأصحاب السعادة رؤساء جمعيات الصيادين التعاونية على مستوى الدولة، وجمع من المسؤولين والصيادين.
وخلال كلمتها، أكدت معالي مريم المهيري، أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات تولي أهمية قصوى لرعاية الصيادين، وتقديم كل سبل الدعم لهم من أجل الحفاظ على ازدهار هذا النشاط الذي يمثل أحد الروافد الاقتصادية والثقافية والاجتماعية للدولة، منوهة بأن الثروة السمكية أحد ركائز الأمن الغذائي الوطني، وينبغي العمل على تنميتها من أجل استدامة الغذاء في الدولة، والحفاظ على تلك الثروة وتنميتها للأجيال الحالية والقادمة.
وأشادت معاليها بدور اتحاد وجمعيات الصيادين في تطبيق مختلف القواعد واللوائح التي تضمن تنمية الثروة السمكية لدولة الإمارات.
وقالت معاليها: «بينما نحتفل بعام الاستدامة، واقتراب استضافتنا لمؤتمر الأطراف COP28 هذا العام، نتطلع إلى بناء نموذج مستدام لتنمية الثروة السمكية والحياة البحرية في الدولة، والحد من التأثيرات البيئية والمناخية عليها. وكذلك الارتقاء بأنشطة الصيد وفق القوانين والإرشادات المعمول بها في الإمارات. وهذا بالطبع ما سوف يحدث من خلال التعاون الكامل معاً والعمل كفريق واحد».
من جهته، أكد الدكتور محمد سلمان الحمادي أن دعم الصيادين هو أولوية لدى وزارة التغير المناخي والبيئة من أجل تعزيز قطاع الثروة السمكية واستدامة مهنة الصيد التاريخية وإزالة أي معقبات أمام الصيادين، مشيراً إلى أن الوزارة تكثف العمل مع مختلف الجهات المعنية، وعلى رأسها اتحاد وجمعيات الصيادين في الإمارات من أجل حل المشكلات كافة الخاصة بالصيادين، وتسهيل ممارستهم لنشاط الصيد في مختلف سواحل الدولة، وفق اللوائح والقوانين المعمول بها.
وقال: «نسعى من خلال الحوار المستمر، وفتح قنوات تواصل مباشرة مع الصيادين في كل إمارات الدولة إلى تعزيز القطاع. وخلال هذا الاجتماع، تم التطرق إلى العديد من المواضيع التي حرصنا من خلالها الاستماع إلى آراء الصيادين في العديد من القرارات والحلول التي نسعى من خلالها إلى تنمية الثروة السمكية، وتعظيم الاستفادة منها مع ضمان استدامتها ومساهمتها في دعم الأمن الغذائي الوطني».
واستهدف الاجتماع الاطلاع على مستجدات متطلبات مجتمع الصيادين بالدولة، ومناقشة التحديات التي تواجههم في حرفة الصيد، وسبل إيجاد حلول عملية لها، فضلاً عن تطوير قطاع الصيد البحري بشكل عام، بما يضمن تحقيق استدامة البيئة البحرية، وتعزيز الأمن الغذائي الوطني واستدامته، والارتقاء بحرفة الصيد التي ترتبط بموروث تاريخي أصيل وفريد للمجتمع الإماراتي.
وتم خلال الاجتماع الاطلاع على برنامج مسح المخزون السمكي في الدولة، والقرارات المتعلقة بالصيد بـ«الضغوة»، ومشروع تطبيق «حداق».
كما تم الاطلاع على مقترحات جمعيات الصيادين، والذي شمل مقترح حظر استخدام الأكياس البلاستيكية واستبدالها بالصناديق أو الصيرم من أجل المساهمة في الحد من التلوث البحري، والحفاظ على البيئة والحد من النفايات البلاستيكية.
كما جرى، خلال الاجتماع، استعراض نتائج الاستبيان الذي طرحته الوزارة على الصيادين، والذي لاقى استجابة من 722 صياداً. وتمت كذلك مناقشة الشروط المحددة لمهنة نائب النوخذة، وسبل تنظيم صيد قوارب النزهة، علاوة على مناقشة سبل تعزيز التواصل مع الصيادين في الدولة، من خلال عقد ورش توعية وملتقيات لهم بشكل دوري.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التغير المناخي والبيئة تنظم اجتماعات دورية لاتحاد وجمعيات الصيادين؛ بهدف تحديد أهم التحديات ومعالجتها ونشر الوعي بينهم بشأن أحدث السياسات والقوانين والقرارات والإرشادات التي تهدف إلى تعزيز مشاركتهم في تحقيق أهداف الدولة نحو مستقبل مستدام.
وتم عقد الاجتماع الأول لاتحاد وجمعيات الصيادين لهذا العام في غرفة تجارة وصناعة الفجيرة في مارس الماضي، كما سيعقد الاجتماع الثالث في نوفمبر المقبل.