شروق عوض (دبي) 
أكد الدكتور أحمد مراد، النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات العربية المتحدة، أهمية الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، تكمن في تقديم آخر ما توصلت له التكنولوجيا المتقدمة من توفير بدائل طاقة متجددة تدعم وتسرع من وتيرة الوصول إلى الحياد المناخي المستهدف.
وبيّن مراد، في حوار مع «الاتحاد»، أن هذه الدورة من مؤتمر المناخ ستشهد أيضاً -لأول مرة منذ اتفاقية باريس عام 2015- إجراء «التقييم العالمي»، وهو تقرير متكامل لتقييم التقدم المحرَز في تحقيق الأهداف المناخية العالمية الرئيسة، كما ستشهد الدورة التحول من التعهدات إلى التنفيذ عن طريق العمل المشترك في إيجاد حلول حقيقية تسهم في التحول السريع إلى اقتصاد أخضر، وتحقيق الاستدامة، وتسهم في النمو والتنوع الاقتصادي.
وأشار إلى أن استضافة دولة الإمارات لمؤتمر المناخ «COP28»، تعد انعكاساً حقيقياً لجهود الدولة في التغلب على تحديات آثار التغير المناخي وتحقيقها الريادة في العمل البيئي، كما تؤكد الاستضافة المكانة العالمية التي تتمتع بها الإمارات والتي أهلتها لكسب ثقة العالم في ريادة هذا الملف المهم، لافتاً إلى أن «COP28» يعد دليلاً واضحاً على قدرة الإمارات على تحقيق قفزات نوعية نحو استدامة المصادر الطبيعية، كما يعتبر الحدث فرصة مهمة للاستفادة من الممارسات الدولية في التغلب على التحديات المرتبطة بالتغير المناخي، ومناسبة للاستفادة من نموذج الإمارات في تمكين الشباب للعب دور مهم جداً في إيجاد الحلول العلمية المبتكرة للتحديات المرتبطة بالتغير المناخي.

مساعدة العلماء
وحول توقعاته لمخرجات «COP28»، أكد أنها ستساعد العلماء والباحثين في مواصلة البحوث العلمية لتحقيق وتيرة سريعة في إيجاد حلول ابتكارية تسهم في فهم شمولي للتحديات المرتبطة بالتغير المناخي، مما يجعل دولة الإمارات في الصدارة العلمية بالبحث العلمي الرصين واستخدام أحدث الأدوات والتكنولوجيا.
وقال: «يعتبر العلم جزءاً مهماً ورئيساً في الحد من تداعيات التغير المناخي، وستكون نتائج الدراسات البحثية محل اهتمام المشاركين في المؤتمر والتي ستسهم في وضع استراتيجيات مستقبلية لمواجهة آثار التغير المناخي ووضع خطط للتكيف والتأقلم مع هذه التداعيات»، مشيراً إلى قيام البحث العلمي بالدور الكبير في تطوير التكنولوجيا، ما يسهم في تقليل تداعيات التغير المناخي وتسريع الوصول إلى حياد مناخي.
وحول أبرز ملامح مشاركة جامعة الإمارات في «COP28»، قال: «إن الجامعة قامت على مفاهيم الاستدامة منذ تأسيسها، وعززت هذا الدور مع تطور نموها، فهي جامعة تحمل الإرث البيئي للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث حرصت الجامعة، من خلال برامجها الأكاديمية، على رفد المجتمع بالخريجين المؤهلين والذين يتمتعون بالمهارات والمعارف البيئية، إذ أسهم برنامج ماجستير علم البيئة والاستدامة في تخريج 193 طالباً مختصاً في التنمية والتطوير، كما ساهمت الجامعة في بناء المعارف العلمية، حيث تقدر نسبة الأبحاث المنشورة، حسب بيانات (سكوبس) بـ 43% والمتصلة بأهداف التنمية المستدامة، ولذا ستركز مساهمة الجامعة على إبراز الجانب البحثي، من خلال برامج بحثية، حيث ستطلق الدورة الثالثة من برنامج أبحاث أهداف التنمية المستدامة في سبتمبر المقبل بالتركيز على الهدف الثالث عشر من الأهداف المعنية بالعمل المناخي.
محاضرات بيئية
وأضاف: «تتميز مشاركة الجامعة في فترة ما قبل انطلاق فعاليات (COP28) في نشر الوعي بالاستدامة وقضايا التغير المناخي، حيث أطلقت (استدامة توك)، وهي سلسلة محاضرات بيئية تهدف إلى تعزيز قيم الاستدامة، كما نظمت حملة التشجير، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للبيئة والذي صادف 5 يونيو، وستنظم الجامعة أيضاً المناظرة العلمية لأهداف التنمية المستدامة للجامعات والكليات في الدولة، كما ستنظم وبالشراكة مع المنتدى الدولي للاتصال الحكومي وجائزة الشارقة للاتصال تحدي الجامعات والذي سيركز على التنمية المستدامة، وستنظم الجامعة 4 مؤتمرات دولية مختلفة ستركز فيها على مواضيع متصلة بالاستدامة والتغير المناخي»، مشيراً إلى أن استراتيجية جامعة الإمارات للبحث والابتكار (2023-2026) ترتكز على المياه والزراعة والطب والاستدامة.
وأشار إلى أن التغير المناخي يعتبر من القضايا الرئيسة في دولة الإمارات، وذلك نتيجة موقعها الجغرافي وشح مواردها الطبيعية لقلة الأمطار المتساقطة، وبالتالي فإن إمدادات المياه للاستخدامات البشرية تعتمد بشكل كبير على تحلية مياه البحر، كذلك محدودية المياه السطحية في الإمارات، بينما تعتبر المياه الجوفية غير متجددة، وذلك لقلة التساقط المطري، حيث يتراوح متوسط التساقط في الدولة إلى 100 ملم، إضافة إلى أن الأنشطة البشرية المختلفة مع العوامل الطبيعية أثرت على المخزون الجوفي، وبناء على بيانات 2021، فإن محطات التحلية في الإمارات أنتجت 2.1 مليار متر مكعب من المياه، بينما يصل المجموع السنوي لمياه الصرف الصحي المعالجة إلى 750 مليون متر مكعب، منها 550 مليون متر مكعب يعاد استخدامها.
وقال: إنه من أجل التغلب على التحديات المرتبطة بالمياه في الإمارات، فقد أنشأت الدولة العديد من السدود في الوديان، وذلك لحصاد المياه السطحية الناتجة من سقوط الأمطار، بالإضافة إلى تغذية الخزانات الجوفية والحماية من أضرار السيول المفاجئة، حيث وصل عدد السدود في الدولة إلى 132 سداً، كما ركزت الدولة على عددٍ من المبادرات للتغلب على تحديات المياه منها إدارة الطلب على المياه، وتحسين أنظمة جمع وحصاد المياه السطحية واستخدام أنظمة زراعية ذات كفاءة عالية، وغيرها الكثير.
الذكاء الاصطناعي
وبسؤاله عما تأثير توظيف الذكاء الاصطناعي كـ«جي بي تي»سلباً على البحوث العلمية البشرية بشأن تغير المناخ، قال: «إن استخدام التكنولوجيا بمختلف الأدوات أسهم بشكل كبير في فهم عميق للتحديات المرتبطة بالتغير المناخي، حيث أدى توظيف الذكاء الاصطناعي كأدوات بحثية في هذا المجال إلى التعرف على التحديات وإيجاد البدائل الكفيلة بتقليل الآثار المترتبة على التغير المناخي، كما ساعد على دعم الابتكار وتحفيزه، ورفع كفاءة المخرجات البحثية، بما يساهم في إيجاد الحلول المبتكرة لتحديات التغير المناخي».
وأكد أن البحث العلمي والابتكار من الضرورات الأساسية للوصول إلى مركبات صديقة للبيئة، حيث يعتقد أن الجهود البحثية ستتركز حول أربعة مسارات رئيسة، هي تطوير كفاءة المركبات الكهربائية لتكون بطارياتها ذات مدى أعلى، واستكشاف المركبات التي تعمل بالهيدروجين، حيث ما زالت تقنية المركبات التي تعمل بالهيدروجين في طور البحث والتطوير، واستكشاف مصادر جديدة للوقود، مثل الوقود الحيوي وخلايا الوقود الهيدروجينية، وتطوير مواد منخفضة الأوزان والتي تركز على خفض استهلاك المركبة للوقود وبالوقت نفسه تحافظ على متانة الهيكل، وبالتالي سلامة الركاب، لافتاً إلى أن هذه الأبحاث قائمة منذ الأزل في قطاع تصنيع الطائرات والسيارات، أما اليوم فقد أضافت التطورات في علوم المواد المركبة وتقنيات النانو أبعاداً جديدة لم تكن متوافرة للمجتمع العلمي من قبل.
المجتمعات العلمية
وأوضح أن الجهود البحثية للإمارات بمختلف مؤسساتها الحكومية والمؤسسات الأكاديمية أدت إلى مشاركة المجتمعات العلمية بنتائج بحثية عالية الجودة، حيث تشير بيانات «سكوبس» خلال الفترة ما بين (2019 - 2023) إلى أن الباحثين في دولة الإمارات قاموا بنشر 21993 ورقة بحثية متصلة بأهداف التنمية المستدامة، وهو ما يعادل 37.7% من مجموع جميع الأوراق البحثية المنشورة في تلك الفترة.