نيويورك (الاتحاد)
أكدت دولة الإمارات، أمس، أهمية تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر معبر «باب الهوى» الحدودي لمدة 12 شهراً، بناء على المبادئ الإنسانية والاحتياجات الهائلة، مشددة على ضرورة ضمان تلبية احتياجات الشعب السوري الشقيق. وقالت الإمارات، في بيان أمام مجلس الأمن حول الأوضاع السياسية والإنسانية في الجمهورية العربية السورية: «لقد اعتمد المجلس قبل تسع سنوات آلية إيصال المساعدات عبر الحدود كتدبيرٍ استثنائي استجابةً للتداعيات الإنسانية الخطيرة للأزمة السورية، واليوم، يظلُّ وجود هذه الآلية مِحوَرياً لإيصال المساعدات الإغاثية، لاسيّما بعد الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا، والذي جاء في وقت كانت فيه الاحتياجات الإنسانية في أعلى مستوياتِها، جراء اثني عشر عاماً من الأزمة السورية».
وأضافت، في البيان الذي أدلت به معالي السفيرة لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة: «مع اقتراب انتهاء وِلاية آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، وِفقاً للقرار 2672، نؤكد ضرورة تمديد هذه الآلية لِمُدة اثني عشَرَ شهراً، وذلك بِناءً على المبادئ الإنسانية والاحتياجات الهائلة».
وتابعت: «إن معبر باب الهَوى يُعتبر أساسياً في هذا الجانب، حيثُ تَمُر خمسة وثَمانون بالمِئة من المساعدات عبرَ الحدود السورية-التركية»، مشددة على أنّه تقع على عاتق الجميع مسؤولية أخلاقية تُحَتّم فَصْلَ الواجب الإنساني عن أي اعتباراتٍ سياسية، وكذلك ضمان تلبية احتياجات الشعب السوري الشقيق.
وجددت معالي السفير لانا زكي نسيبة التأكيد على الحاجة الملحة لإيصال هذه المساعدات عبر الطرق كافة، لضمان حصول جميع المحتاجين عليها، قائلة: «نرى أن قرار الحكومة السورية الأخير بتمديد فتح معبرين إضافيين لمدة ثلاثة أشهر أُخرى استجابة للاحتياجات العاجلة جراء الزلزال، يعتبر خطوة مهمة ساهَمَت في نقل آلاف الأَطنان من المساعدات الإنسانية عبر الحدود السورية-التركية».
وأضافت معاليها: «أما بخصوص المساعدات عبر الخطوط فنحيط علماً بِمُرور القافلة الحادية عشرة لأول مرة منذ فبراير العام الجاري، وذلك قبل أيام فقط من تمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود، مكررة دعوة الإمارات إلى زيادة عدد هذه القَوافل على نحوٍ منتظم ومتواصل ودون عوائق».
وطالبت جميع الأطراف على الأرض بالسماح بِمرور القوافل عبر الخطوط، إذ لا ينبغي أن تستخدم الجماعات المعرقلة هذه المساعدات كورقة مساومة، مع التأكيد أن عرقلة مرورها أمر غير مقبول.
وقالت: «لا بد من تقديم التسهيلات المناسبة لمرور القَوافِل الإنسانية من قبل الأطراف المعنية كافة»، مرحبة في هذا الصدد، بقيام الحكومة السورية بإعطاء الأمم المتحدة موافقتها المسبقة على إدخال المساعدات عبر الخطوط، كجِزءٍ من إجراءاتِها لتسهيل وصول هذه المساعدات.
وذكرت معالي السفيرة، وفق البيان، أنه بينما تواصل دولة الإمارات جهودها الإنسانية للتخفيف من الظروف المَعيشية الصعبة للسوريين، نُشدد على أهمية التركيز على مشاريع الإنعاش المُبكِر وإعادة إعمار البُنية التَّحتية وتأهيل المَرافِق العامة.
وأضافت: «لا يزال يعاني السوريون من نقصٍ مزمن في الكهرباء والوقود والمِياه، بينما يواجه أكثر من 12 مليون شخص نقصاً حاداً في الغذاء، ويحتاج أكثر من 15 مليون شخص، نصفهم من النساء والفتيات، إلى تلقي المساعدات».
وأعربت عن إيمان دولة الإمارات أنَّ مشاريع الإنعاش المُبْكِر جوهرية لِتقديم الخَدَمات الأساسية للسوريين، فَهِيَ تُسهِم في بِناء المدارِس والمُستشفَيات والمنازِل وتُوَفّر فُرَص عَمَلٍ لهم، ناهيكُم عن ضَرورتِها لِمُعالَجَة الأوضاع الإنسانية عبرَ نَهجٍ مستَدام، يُمكِن من خلالِهِ تهيئة الظروف المناسِبة للعودة الطَوعية للاجئين، وبِما يخَفّف من الضغوط على الدول المُستَضيفة لَهُم.
ونوّهت إلى أن دولة الإمارات عملت ضمن جهودها لدعم مشاريع الإنعاش المبكر في المناطق المتأثرة بالزلزال، على إنشاء ألف وَحدة سكنية مُؤَقتة وتأهيل أربعين مدرسة، إلى جانب الاستعداد للشُروع في إنشاء 500 وحدة سكنية مؤقتة إضافية.
ولفتت إلى أن الإمارات ترى أهمية دعم جهود إزالَة الألغام في الأراضي السورية، كجزءٍ من مشاريع الإنعاش المبكر، حيث تساهِم هذه الأنشطة في المساعدة على العودة للحياة الطبيعية، فضلاً عن تفادي التداعيات الكارثية على المدنيين، وفي مقدمتهم الأطفال والعاملون في المجال الإنساني.
وقالت في ختام البيان: «مع التأكيد على الحاجة لتمديد آلية إيصال المساعدات عبرَ الحدود، إلا أنَّنا نؤكد ضرورة عَدَم اكتفاء المجلس بتدارك الأوضاع الإنسانية، وإغفال الحاجة إلى إيجاد حلٍ سلمي ودائم للأزمة السورية، يُعالِج أبعادِها كافَة، الأمنية والإنسانية والسياسية»، معربة عن تطلعها إلى مواصَلَة المساعي الدبلوماسية العربية التي نأمل أن تحرز تقدماً يساعد سوريا على تجاوز مختلف التحديات التي تواجهها.