كشفت عملية دولية واسعة النطاق للتحالف الأمني الدولي، وهي مجموعة عمل مكونة من (11) وزارةً للداخلية، والعدل، والشؤون الداخلية -وبالتعاون مع منظمة الشرطة في الأميركيتين (الأميربول) عن مدى النطاق الواسع لتجارة المخدرات عبر الحدود، ووجهت ضربة قوية للجماعات الإجرامية المنظمة من خلال ضبط أكثر من (55) طناً من مختلف المخدرات العابرة للحدود تُقدر قيمتها بأكثر من (750) مليون دولار أميركي.
كما جرى خلال العملية اعتقال (597) مشتبهاً بهم في أماكن متفرقة من العالم، وقام بتنسيق العملية الأمانة العامة للتحالف الأمني والتي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة.
وشهدت العملية التي يقودها التحالف الأمني الدولي ودول الأعضاء في منظمة الشرطة في الأميركيتين (أميربول)، والتي اختتمت في اليوم الدولي لمكافحة المخدرات والاتجار غير المشروع بها، مشاركة (22) دولة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا وأميركا اللاتينية، بهدف مشترك لعرقلة شبكات تجارة المخدرات غير المشروعة عبر الحدود، وتطوير طرق جديدة لمراقبة تدفقات المخدرات غير المشروعة المتداولة عبر طرق الجو والبر والبحر والسيطرة عليها.
ونتج عن التعاون المكثف الممتد على مدى شهرين عن مجموعة جديدة من المعلومات الاستخبارية، مما سمح للدول الأعضاء في التحالف الأمني الدولي وشركائها لدى منظمة الشرطة في الأميركيتين (الأميربول) بإجراء تحقيقات شاملة في التدفقات وشبكات الاتجار غير المشروع بالمخدرات العابرة للحدود. ولقد أسفرت العملية الدولية عن ضبط أكثر من (55) طناً من مختلف المخدرات غير المشروعة، والتي تقدر قيمتها بأكثر من (750) مليون دولار، واعتقال (597) مشتبهًا بهم حول العالم.
وشهدت العملية مشاركة دول الأعضاء في التحالف الأمني الدولي وهي البحرين وفرنسا وإسرائيل وإيطاليا وهولندا والسنغال وسلوفاكيا وإسبانيا والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى منظمة الشرطة في الأميركيتين (الأميريبول) وتمثلها الأرجنتين وبوليفيا والبرازيل وتشيلي وكولومبيا وكوستاريكا وجمهورية الدومينيكان والإكوادور والسلفادور وغواتيمالا وبنما وباراغواي والبيرو، ويُتوقع ضبط المزيد من المخدرات غير المشروعة واعتقال المزيد من المشتبه بهم كجزء من التحقيقات المستمرة والتنسيق بين المشاركين المختلفين في العملية.
وأكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ورئيس مجلس مكافحة المخدرات بالدولة، أن جهود التصدي لآفة المخدرات متواصلة وفق استراتيجيات وخطط حماية المجتمع وتعزيز أمنه واستقراره، مشيراً سموه إلى أن أهمية التعاون الدولي العابر للحدود يعد أمراً حاسماً وحيوياً لتعزيز وسائل الحماية ومكافحة المخدرات ومروجيها، موضحاً سموه أن الطبيعة المتغيرة للمنظمات الإجرامية تتطلب اليوم استجابة متطورة ومنسقة بين سلطات إنفاذ القانون، وهذا ما كشفت عنه العملية التي يقودها التحالف الأمني الدولي.
وأشار سموه إلى أن مكافحة الجرائم العابرة للحدود تتطلب تعاوناً دولياً فاعلاً وعملاً متناغماً وتنسيقاً مشتركاً وصولاً لتعزيز أمن المجتمعات نحو عالم أكثر أمناً، ونحن اليوم نوجه رسالة واضحة ومباشرة إلى المنظمات الإجرامية الدولية بأننا لن نتهاون في تعقبكم ومكافحة أنشطتكم الإجرامية، واتخاذ أشد الإجراءات صرامةً للحفاظ على سلامة واستقرار مجتمعاتنا، وأن التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون الدولية يزداد قوةً ومتانة لتحقيق ذلك ، مؤكداً سموه حرص دولة الإمارات العربية المتحدة والتزامها بدعم شركائها في كافة دول العالم بالتعاون المشترك والتنسيق بين خبراء إنفاذ القانون الدوليين لمكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة.
وأشاد معالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، وزير الداخلية في مملكة البحرين، بالعملية الأمنية البارزة التي شملت تبادل المعلومات بطريقة احترافية. كما أشار إلى أن هذه العملية تعكس إمكانات التحالف الأمني الدولي وأهمية التعاون والتنسيق الأمني.
وصرح معالي الفريق أول ركن الشيخ راشد أن العملية المشتركة التي قام بها التحالف الأمني الدولي ومنظمة الشرطة في الأميركيتين (الأميربول) تؤكد أهمية التحالف وتبادل المعلومات والخبرات المتقدمة بين الدول الأعضاء كوسيلة نهائية لمواجهة مختلف التهديدات الأمنية وتعزيز الجهود المشتركة لتعزيز الاستقرار الإقليمي وحماية الأمن والسلام الدوليين.
وشكر وزير الداخلية سمو الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان على مبادرته الأمنية الرائعة والشاملة والدعم المقدم للأمانة العامة للتحالف الأمني الدولي في أبوظبي، وقال: "إن دعم سمو الفريق الشيخ سيف يمثل رؤية أمنية وفهماً كاملاً للحوادث والتطورات الأمنية وتداعياتها الإقليمية والدولية".
وصرح معالي ماتيو بيانتيدوزي، وزير الداخلية بجمهورية إيطاليا، بتأييده للعملية المشتركة كونها فرصةٌ للتحقيق في ظاهرة الأنشطة الإجرامية المعنية من وجهة نظر أوسع، كما صرح معاليه قائلاً "لقد سُجلت زيادةٌ ملحوظةٌ في عدد هذا النوع من الجرائم، مع ارتفاع نسبي في الأنشطة التشغيلية في جميع أنحاء الإقليم الإيطالي. إن إمكانية تبادل وجهات النظر لنظامنا الوطني للأمن، في هذه اللحظة الحساسة مع البلدان التي لم يصل التعاون معها في مجال مكافحة تجارة المخدرات إلى المستويات المطلوبة من التعاون والنمو المتبادل، قد مكَّنتنا من رسم أسس التعاون الدولي المتجدد، وزيادة القدرة التقنية والتشغيلية على الوصول إلى بيئات لم تستكشف بشكل كامل بعد".
وأشاد الدكتور أندري أوغستوس باسوس رودريغيز، السكرتير التنفيذي لـدى منظمة الشرطة في الأميركيتين (الأميربول) والمدير العام للشرطة الفيدرالية البرازيلية، بفعالية التعاون بين منظمة الشرطة في الأميركيتين (الأميربول) والتحالف الأمني الدولي، قائلاً: "اليوم وبمناسبة اليوم الدولي لمكافحة تجارة المخدرات، قامت منظمة الشرطة في الأميركيتين (الأميربول) والتحالف الأمني الدولي بخطوة مهمة في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود، حيث قمنا من خلال تحالف غير مسبوق بين قوات الشرطة في (22) دولة في أميركا اللاتينية ودول التحالف الأمني الدولي، بتنفيذ عمليات متزامنة أسفرت عن ضبط أكثر من (750) مليون دولار من المخدرات، واعتقال (597) مشتبهاً بهم حول العالم، المتعلقين بمصدر المخدرات في أميركا اللاتينية ودول العبور والوجهة للمخدرات في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط".
ويُظهر نجاح هذه العملية الدولية "أن التعاون الدولي هو أفضل سلاح بيد الدول وقوات الشرطة في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود"، وفقاً لما صرح به السكرتير التنفيذي لـمنظمة الشرطة في الأميركيتين (الأميربول) ومدير الشرطة الفيدرالية البرازيلية.
كما تقدر وزارة الداخلية في جمهورية سلوفاكيا أيضاً أنشطة التحالف الأمني الدولي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة الدولية وتهريب المخدرات. ووفقاً للسلطات السلوفاكية، تظهر العملية بوضوح أن مكافحة هذه الأنواع من الجرائم تتطلب التعاون الدولي.
وقد تأسس التحالف الأمني الدولي في فبراير (2017) من قبل فرنسا والإمارات العربية المتحدة، سعياً لتحقيق الهدف الأسمى لحماية أمن المجتمعات العالمية وازدهار الدول الشريكة من خلال مكافحة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود.
ولغاية تاريخه، يجمع هذا التحالف ممثلين من وزارات الداخلية والعدل والشؤون الداخلية في البحرين وفرنسا وإسرائيل وإيطاليا والمغرب وهولندا والسنغال وسنغافورة وسلوفاكيا وإسبانيا والإمارات العربية المتحدة. وتتمثل المهمة الرئيسة للتحالف في تعزيز التعاون في مجال الأمن الداخلي بين وزراء الدول الأعضاء، وخاصة فيما يتعلق بالأولويات الاستراتيجية التالية: منع ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، ومنع ومكافحة أشكال التطرف، وأي جرائم تمس أمن المجتمعات الدولية.