أبوظبي (الاتحاد)
وافق مجلس الوزراء على خمس توصيات رفعها المجلس الوطني الاتحادي في موضوع سياسة الحكومة في شأن استدامة خدمات الكهرباء والماء.
وخلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي الثالثة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر، التي انعقدت أمس برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، اطلع أعضاء المجلس على رسالة واردة من الحكومة، وتقريرين واردين من اللجان، ووجه سؤالاً إلى معالي وزير الطاقة والبنية التحتية.
وتتضمن الرسالة الواردة من معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات موضوع سياسة الحكومة في شأن استدامة خدمات الكهرباء والماء.
ووافق مجلس الوزراء على التوصيات التالية: مراجعة أنظمة شبكات المياه لتقليل الفاقد المائي ووضع ضوابط تتعلق بالمواصفات والمقاييس في شبكات نقل وتوزيع المياه، واستخدام الخدمات الذكية التي تعرض للمستهلك معدل استهلاكه للطاقة والمياه بشكل دوري وتمنع تفادي دفع فواتير بمبالغ مرتفعة وذلك من خلال تركيب العدادات الذكية، وإطلاق مبادرة تهدف إلى ضمان استدامة واستقرار وتنافسية أسعار الطاقة لدعم القطاع التجاري والصناعي والمحافظة على الاستثمارات بالدولة، وإعداد مبادرات بشأن تشجيع المواطنين على تركيب الألواح الشمسية في المنازل، بهدف تخزين الطاقة الشمسية واستغلالها بشكل أفضل في تشغيل الكهرباء في المنازل، والتوسع في تطبيق معايير التنمية المستدامة في المشاريع السكنية والمباني الاتحادية في خدمات الكهرباء والماء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 في الدولة، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة في المرافق العامة والحيوية المستهلكة للطاقة كالحدائق العامة والأندية الرياضية والثقافية.
وفي بند التقارير الواردة من اللجان تضمن تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية توصيات المجلس في شأن موضوع أثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على المتغيرات الاقتصادية في الدولة، فيما تضمن تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام توصيات المجلس بشأن موضوع سياسة الحكومة بشأن تنظيم التعليم العالي الخاص.
الأسئلة
ووجه ناصر محمد اليماحي عضو المجلس الوطني الاتحادي، سؤالاً إلى معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ينص على ما يلي: تمتلك الدولة شبكة طرق ذات مستوى عالمي، وهي حريصة على الحفاظ على هذا المستوى ورفع كفاءة كافة الطرق بالدولة، وعليه قامت الوزارة بتاريخ 22-1-2020 بطرح مناقصة عامة رقم 2020/20 حول تصميم وتنفيذ للطريق الرابط بين المناطق (شوكة، سيجي، كدره، اصفيني، اصفي، العجيلي) وبين الطريق العام E102، نظراً للحاجة الملحة لسكان هذه المناطق في وجود شبكة طرق حديثة مرتبطة بالشوارع الرئيسة في الدولة، إلا أنه لم يتم حتى اليوم البدء في تنفيذ هذا المشروع رغم طرح المناقصة منذ ثلاث سنوات. فما هي إجراءات الوزارة في معالجة الأسباب المؤدية لتأخر هذا المشروع الحيوي بما يضمن تنفيذه وفق خطة زمنية محددة؟
وورد إلى المجلس رد كتابي من معالي الوزير قال فيه: إن دور وزارة الطاقة والبنية التحتية تكاملي مع دور الحكومة المحلية والجهات الممولة لتلك المشاريع في الدولة، فيما يتعلق بالمناطق الداخلية في الإمارة، مشيراً إلى أنه وبشأن هذا المشروع فإنه ليس من ضمن نطاق عمل وزارة الطاقة والبنية التحتية (الطرق الاتحادية)، وقد اقتصر دور الوزارة في مثل هذه المشاريع على إدارتها والتنسيق فيما بين الجهات الممولة والحكومة المحلية، كونها تقع في نطاق صلاحيات الحكومة المحلية.
وعقب ناصر محمد اليماحي عضو المجلس قائلاً: أكتفي بهذا الرد، مؤكداً أن المشروع ضمن اختصاص الوزارة، لأنه يقع بين نطاق إمارتي الفجيرة ورأس الخيمة، وهو من الطرق الخارجية وليس من الطرق الداخلية التي تقع بين الأحياء السكنية، فالطريق اتحادي وليس محلياً، والتشريعات والاختصاصات التي حددها المرسوم بقانون اتحادي رقم 16 لسنة 2020، تؤكد على أن تنظيم الطرق الاتحادية من اختصاص الوزارة وهي مسؤولة عن رصف وصيانة وتعبيد الطرق الاتحادية، وكذلك التنسيق مع الجهات المحلية عند ربط الطرق ببعضها بعضاً.
مناقصة
وأشار إلى أنه سبق للوزارة طرح المشروع في مناقصة عامة قبل ثلاث سنوات، بمعنى لو كان هذا المشروع خارج اختصاصات الوزارة فلماذا تم طرح المناقصة باسم الوزارة؟ كما أن لجنة مبادرات رئيس الدولة، رصدت مبلغاً لإحلال الطريق بشكل يساهم في رفع كفاءة الطرق، وجاءت تلك الموافقة بعد أن تم التنسيق بين وزارة الطاقة والبنية التحتية ومبادرات رئيس الدولة من جهة، وبين الجهات المحلية من جهة أخرى في إحلال هذا الطريق.
وقال: هذا الطريق تم تعبيده في عام 1978 أي قبل 45 عاماً، ويواجه السكان في تلك المناطق شبح الحوادث المرورية بشكل يومي عند خروجهم إلى العمل أو الالتحاق بالدراسة أو مراجعة المؤسسات الحكومية، وعندما نتحدث عن هذا الطريق فنحن نتحدث عن دولة الإمارات التي تتمتع بمكانة وموقع عالمي في جودة الطرق، وعندما نتحدث عن الطريق فإننا نشير إلى مجموعة كبيرة من المؤسسات الخدمية مثل المستشفيات والمدارس والعيادات الطبية، وكذلك مؤسسات القطاع الخاص والتي تتمثل في مجموعة من المحاجر والكسارات والمزارع الخاصة بتلك الإمارات.
وطالب الوزارة بالإسراع في إحلال الطريق بالتنسيق مع الجهات المعنية، حتى لا تتفاقم مشاكل المواطنين في تلك المناطق والتي تعد بأمس الحاجة لهذا الطريق الحيوي، ودعا إلى عمل استطلاع ودراسة ميدانية للوقوف على كافة احتياجات المناطق النائية التي تقع بين الجبال والبعيدة عن المدن، وخاصة المناطق التي تقع على حدود أكثر من إمارة، ودراسة وإحلال الطرق وتحسين جودتها، حتى نحقق الرفاهية والعيش الكريم لأبناء تلك المناطق لأنهم يمثلون العنصر الرئيسي في بناء صرح الوطن وتقدمه.
بعد ذلك، قرر المجلس تحويل الجلسة إلى سرية لمناقشة تعديلات اللائحة الداخلية للمجلس، وفق نص المادة «86» من الدستور التي تنص على ما يلي:«جلسات المجلس علنية، وتعقد الجلسات سرية إذا طلب ذلك ممثل الحكومة أو رئيس المجلس أو ثلث أعضائه».