أعلنت وزارة التربية والتعليم إطلاق نظام "الاعتراف بالشهادات الجامعية" الصادرة من خارج الدولة، بغرض استكمال الدراسة أو التوظيف ليحل محل نظام "معادلة المؤهلات الجامعية" السابق، وذلك في إطار جهودها المتواصلة للارتقاء بجودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين، ولإتاحة مزيد من المرونة للطلبة وحملة الشهادات لاستكمال مسيرتهم الأكاديمية أو المهنية.
وأكد معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم أن النظام الجديد يهدف إلى تزويد الطلبة بخدمات أكثر مرونة وكفاءة وسرعة، حيث يختصر متطلبات الاعتراف بالشهادات الجامعية لتكون أبسط وأكثر سهولة مع الحفاظ على جودة ومصداقية العملية التعليمية، وهو ما سيساعد الطلبة في استكمال دراستهم الأكاديمية أو الدخول إلى سوق العمل.
وقال معاليه : اعتمدت وزارة التربية والتعليم نظام "الاعتراف بالشهادات الجامعية" الصادرة من خارج الدولة بعد التواصل والتشاور مع كافة الجهات ذات العلاقة، وعقب الاستماع إلى ملاحظات ومقترحات أبنائنا الطلبة حول سبل تطوير الخدمات التعليمية الحالية، وحرصنا على أن يعتمد النظام الجديد في تطبيقه على مجال التخصص، والتصنيفات العالمية للجامعات، بما يتوافق مع المعايير الوطنية والمعايير التي حددتها الوزارة.
وتم بموجب نظام "الاعتراف بالشهادات الجامعية"، إلغاء مجموعة من الاشتراطات المطبقة في النظام السابق مثل معيار اعتماد المؤهل السابق للشهادة المراد الاعتراف بها، وشرط التواجد في بلد الدراسة والانتظام لمدة 30 يوم لخريجي درجة الماجستير ولمدة 168 يوماً لخريجي درجة البكالوريوس، وشرط الحد الأعلى للساعات المحولة من جامعات أخرى، وشرط الحد الأعلى لساعات التعلم عن بعد، كما تم السماح بالحصول على الشهادة بالتعلم عن بعد (أو التعلم الالكتروني) بشكل كامل، ويشمل ذلك جميع البرامج ما عدا الشهادات المتعلقة بالمهن التخصصية مثل الطب والهندسة والقانون.
وتعتمد متطلبات الاعتراف بالشهادة الجامعية، وفق النظام الجديد، على التصنيفات العالمية للجامعات، بحيث يتم تطبيق شروط ومعايير الاعتراف بشكل يأخذ بالاعتبار تصنيف المؤسسة التعليمية المانحة للشهادة؛ إذ ترتفع المعايير والشروط المطلوبة للاعتراف كلما انخفض تصنيفها، ومثال ذلك أنه يتمّ في حالة الجامعات المصنفة من 1 إلى 200، الاكتفاء بالتأكد من صحة الشهادة ولا يحتاج الاعتراف بالشهادة الجامعية تطبيق أي معايير أو شروط أخرى، ما يسهم في تسريع عملية الاعتراف، باستثناء الشهادات المتعلقة بالمهن التخصصية.
ويتيح النظام الجديد الاعتراف بالشهادات الجامعية لبعض المؤهلات الصادرة من خارج الدولة بمجرد التأكد من صحتها دون الحاجة لأي شروط أو معايير أخرى، مع التأكد من اعتماد الجامعة في حالة الجامعات المصنفة من 601 وما فوق، الأمر الذي يسهم في زيادة سرعة ومرونة إجراءات الاعتراف. وأكدت الوزارة أنها تواصل العمل مع شركائها على تطوير وتنفيذ مشاريع وخدمات ترفع من كفاءة العمل وتعزز من مرونته، وتوفر للمتعاملين خدمات سهلة وميسرة، تساعد الطلبة وتمكنهم من استكمال دراستهم والانطلاق في مسيرة مهنية ناجحة تتناسب ومتطلبات سوق العمل في المستقبل.