إيهاب الرفاعي (أبوظبي)
نفت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية ما يتم تداوله مؤخراً على منصات وسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بتغيير مواعيد العمل في الحكومة الاتحادية مع بداية شهر يوليو 2023، مؤكدةً أنه لا صحة لذلك وأهابت بالجمهور وبمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ضرورة تحري صحة ما يتم نشره واستقاء الأخبار والمعلومات من الموقع الرسمي ومنصات التواصل الاجتماعي التابعة لها.
وتؤكد الهيئة أن اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية تختص بما تم استحداثه من أنماط التوظيف وأنواع العمل الجديدة مثل العمل الجزئي، والعمل المؤقت، والعمل المرن، والعمل من مقر العمل أو عن بعد من داخل وخارج الدولة، والنمط الهجين والدوام المضغوط. ويمثل نظام «العمل المضغوط» نوعاً واحداً ضمن مجموعة من أنواع العمل التي تم تصميمها لتعزيز مرونة بيئة العمل الحكومي وتسهيل الإنجاز، حيث يخضع تطبيق نظام «العمل المضغوط» لضوابط محددة وواضحة واستثنائية ترتبط بخصوصية عمل كل جهة اتحادية وبوظائف محددة، كما يسمح بتطبيق النظام في الحالات الاستثنائية وفقاً للضوابط المحددة في أدلة الموارد البشرية، ولا يتم إلا بموافقة رئيس الجهة، ويكون ضمن فترة زمنية محددة وقصيرة. وطبقاً للائحة الموارد البشرية فإن المادة التاسعة من اللائحة تتضمن أنماط التوظيف وأنواع العمل، حيث يتم التعيين في الجهات الاتحادية وفقاً لأربعة أنماط من التوظيف وهي «الدوام الكامل»، و«الدوام الجزئي»، و«العمل المؤقت»، و«العمل المرن».
وتناولت الفقرة الثانية من المادة التاسعة أنواع العمل المعتمدة في الجهات الاتحادية، وتتضمن خمسة أنواع وهي: نظام «العمل من مقر الجهة»، ونظام «العمل عن بُعد من داخل الدولة»، ونظام «العمل عن بعد من خارج الدولة»، ونظام «الدوام بساعات عمل مكثفة»، ويطلق عليه «أسبوع العمل المضغوط»، ونظام «العمل الهجين».