دبي (الاتحاد)
ترأست معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، الاجتماع الأول للجنة العليا لاستغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في عام 2023، بهدف استعراض أجندة عمل اللجنة لتعزيز الثروة السمكية وضمان استدامتها، وإيجاد حلول للتحديات كافة التي تواجه القطاعات ذات الصلة.
حضر الاجتماع الدكتور محمد سلمان الحمادي، الوكيل المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية في وزارة التغير المناخي والبيئة، وممثلو مجموعة من الجهات هي وزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة الاقتصاد، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وهيئة البيئة - أبوظبي، وهيئة الشارقة للثروة السمكية، ودائرة البلدية والتخطيط - عجمان، وهيئة حماية البيئة والتنمية - رأس الخيمة، وهيئة الفجيرة للبيئة - الفجيرة، ومجموعة حرس السواحل - الحرس الوطني، ولجنة تنظيم صيد الثروة المائية الحية - دبي، ولجنة تنظيم الشؤون البحرية والثروات المائية الحية - أم القيوين.
وفي كلمتها، قالت معالي مريم المهيري: «تولي وزارة التغير المناخي والبيئة اهتماماً كبيراً بتنمية وضمان استدامة الثروة السمكية كونها أحد مكونات تحقيق الأمن الغذائي المحلي. ويأتي هذا الاجتماع المهم في توقيت مثالي في ظل عام الاستدامة واقتراب استضافة الإمارات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (COP28) العام الجاري، حيث نعمل على مضاعفة العمل من أجل إبراز جهودنا في مجال التغير المناخي وجميع القطاعات ذات الصلة». وأضافت معاليها: «تأتي حماية وتنمية الثروات المائية الحية في الإمارات واحدة من أهم الأولويات التي نسعى من خلالها تطبيق أفضل النظم المستدامة.