نيويورك (الاتحاد)
دعت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تطوير القواعد والآليات التي تدعم وتحافظ على الاستخدام الآمن للفضاء الإلكتروني، مؤكدة أن مسؤولية التخفيف من المخاطر المرتبطة بالتقنيات الجديدة تقع على عاتقنا جميعاً.
ودعت البعثة الدائمة للدولة لدى مجلس الأمن، في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي بموقع «تويتر»: إلى ضرورة النظر في الهجمات الإلكترونية ضمن إطار المساءلة، بما يشمل عملية إسناد الهجمات السيبرانية عموماً، محذرة من استغلال الجهات الفاعلة غير الحكومية للثغرات السيبرانية، داعية إلى تطوير القواعد والآليات التي تدعم وتحافظ على الاستخدام الآمن للفضاء الإلكتروني.
وفي السياق، قالت الإمارات، في بيان أمام مجلس الأمن أدلت به السفيرة لانا نسيبة، المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة: «استخدامنا واعتمادنا على تقنيات المعلومات والاتصالات -بما في ذلك الذكاء الاصطناعي- يستمر في النمو، لقد اتسعت الفرص لجعل مجتمعاتنا أكثر ذكاءً واستدامة»، محذرة في الوقت نفسه من المخاطر المرتبطة بهذه التقنيات الجديدة.
وأكدت السفيرة لانا نسيبة على ضرورة أن يسترشد استخدام التقنيات الإلكترونية بالقانون الدولي ومبدأ السلوك المسؤول للدولة، وأهمية الاستمرار في احترام ميثاق الأمم المتحدة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى، داعية الدول الأعضاء لتطوير المزيد من المعايير والآليات التي تدعم وتحافظ على هذه القوانين مع تطور هذه التقنيات.
وقالت: «في السنوات الأخيرة، شهدنا اختراق قواعد البيانات الحكومية، وتهديدات للبنية التحتية الحيوية والتي تهدد أمن مجموعات وأنظمة بأكملها، وارتفاعاً ملحوظًا في عمليات الابتزاز التي تهدد البيانات الأكثر حساسية للأفراد المخزنة على الإنترنت».
ودعت نسيبة، خلال البيان، إلى ضرورة النظر في جميع السبل الممكنة لمكافحة مثل هذه التهديدات، لا سيما تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والاستثمار في بناء قدرات مؤسسات الدولة ذات الصلة، والاستفادة الكاملة من جميع الأدوات المتاحة لمجلس الأمن».
وقالت السفيرة لانا نسيبة: «على عكس هذه التهديدات التي تحدثنا عنها، نعلم جميعا أنه عند استخدام التقنيات الإلكترونية بشكل صحيح، فهي تقدم طرقاً جديدة لمنع التهديدات الإرهابية ومكافحتها، مثل اكتشاف وإزالة المحتوى الإرهابي عبر الإنترنت» مؤكدة «أن التطوير المسؤول للتقنيات الجديدة هو مفتاح مستقبلنا، لذا يجب أن يكون الفضاء الإلكتروني منفعة عامة، وآمناً ومفيداً للجميع».
وتابعت: «عينت الإمارات أول وزير دولة للذكاء الاصطناعي في عام 2017، وفي نفس العام أطلقنا استراتيجيتنا للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مجموعة أدوات الأخلاقيات، منذ ذلك الحين، نستكشف طرقًا لاستخدام الذكاء الاصطناعي لنتمكن من تتبع الآثار الضارة لقضايا مهمة مثل تغير المناخ ونضوب المياه».
في ختام البيان، أكدت السفيرة لانا نسيبة أن مسؤولية التخفيف من المخاطر المرتبطة بالتقنيات الجديدة تقع على عاتقنا جميعا، ويشمل ذلك الجهات الفاعلة العامة والخاصة، داعية إلى مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين لخلق هذه رؤية مشتركة للتكنولوجيات الجديدة، مرحبة بالجهود الأخيرة التي بذلتها اليونسكو وغيرها للنظر في حواجز الحماية الأخلاقية من خلال تطوير معايير أو مدونات سلوك عالمية للذكاء الاصطناعي.