إيهاب الرفاعي (أبوظبي)
باع رجل هاتفه إلى أحد الأشخاص، ونسي داخله شريحة اتصالات، وبعد فترة فوجئ بفاتورة من «اتصالات» تطالبه بسداد مبلغ 25 ألف درهم قيمة باقات اشترك فيها بواسطة الشريحة الخاصة به فقدم بلاغاً ضد المشتري.
قرر البائع رفع دعوى قضائية ضد المشتري يطالب فيها بإلزامه بسداد فواتير بقيمة 25.000 درهم ومبلغ 80.000 درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية وما فاته من كسب ولحقه من خسارة وتفويت الفرصة، وكذلك إلزامه بسداد أي رسوم أو غرامات قد تطلبها شركة الاتصالات على المدعي وإلزامه بتصفية الحساب الخاص بالرقم. وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 50.000 درهم، وإلزامه بالرسوم والمصاريف.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن خطأ المدعى عليه ألحق بالمدعي أضراراً مادية ومعنوية، وقدرت التعويض الشامل الذي يستحقه عن الأضرار التي لحقت به بمبلغ 50 ألف درهم.