دبي (الاتحاد)
نظَّمت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي ورشة بعنوان «التقييم الذاتي على مدى صحة تطبيق التشريعات»، في إطار التزامها بتوطيد التعاون والتنسيق لضمان حسن تنفيذ الأحكام التشريعية من قبل الجهات الحكومية المعنية، وأقيمت الورشة عبر منصة الاتصال المرئي (Microsoft Teams)، واستهدفت القانونيين العاملين في شرطة دبي. وحاضر خلال الورشة كل من مروة محمد إبراهيم، قانوني أول، رئيس قسم التقييم والمتابعة، وبشاير العبيدلي، قانوني، بإدارة الرقابة التشريعية في اللجنة العليا للتشريعات، وتخللت الورشة عرض حول عملية التقييم الذاتي، تضمن التعريف بالرقابة التشريعية، وتسليط الضوء على عملية التقييم الذاتي كإحدى أدوات الرقابة التشريعية، وتوضيح الفوائد المرجوة منها، وشرح نموذج التقييم الذاتي المعمول به لدى اللجنة العليا للتشريعات، وعرض أمثلة للملاحظات المرصودة عبر التقييم الذاتي. وأكد أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، أن الورشة تأتي استمراراً لجهود اللجنة العليا للتشريعات لتعزيز المعرفة القانونية والتشريعية لدى الكوادر القانونية ضمن الجهات الحكومية في إمارة دبي، وترسيخ ثقافة التقييم الذاتي كأداةٍ لرصد ومتابعة تطبيق التشريعات النافذة، بما يعزز سلاسة وكفاءة الرقابة التشريعية الداخلية. وأوضح أن التقييم الذاتي لتطبيق التشريعات يمثل مجالاً رئيسياً للتعاون وتبادل الخبرات والمنهجيات بين اللجنة والجهات الحكومية، ومُرتَكَزاً لبناء منظومة تشريعية أكثر مرونة واستدامة.