أبوظبي(الاتحاد)

 أعلن صندوق محمد بن راشد للابتكار، المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية بهدف دعم الابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة، فتح باب التسجيل للانضمام إلى الدفعة المقبلة من برنامج مسرّع الابتكار، حيث يمكن للمهتمين من المبتكرين ورواد الأعمال تقديم طلباتهم للالتحاق بالبرنامج ابتداء من تاريخ 15 مايو 2023، في حين من المقرر إقفال باب التقديم بتاريخ 13 يوليو 2023.

وبما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار، يتميز برنامج مسرّع الابتكار بتركيزه على الابتكار والتعاون، ويقدم خدمات عالمية المستوى للشركات الأعضاء، كما يوفر التدريب لرواد الأعمال لتسريع نمو شركاتهم، ورفع قدراتها وكفاءتها، وتحقيق مقاييس الجودة، وإبراز القيمة المضافة. وسيتولى صندوق محمد بن راشد للابتكار توفير الإرشاد والتوجيه للمبتكرين ورواد الأعمال الطموحين في القطاعات ذات الأولوية في دولة الإمارات والتي تشمل التكنولوجيا والصحة والتعليم والنقل والطاقة المتجددة والمياه والفضاء.
 وقالت فاطمة النقبي، الرئيس التنفيذي للابتكار، وممثل وزارة المالية في صندوق محمد بن راشد للابتكار: «نحن نسعى في صندوق محمد بن راشد للابتكار لدعم الشركات المبتكرة عبر تسهيل وصولها إلى الموارد التي تحتاجها، وتوفير الإرشاد والتوجيه للمبتكرين ورواد الأعمال الطموحين تحت إشراف خبراء متمرسين، إلى جانب مساعدتهم على بناء شبكة علاقات واسعة، وتسهيل حصول شركاتهم على التمويل الذي تحتاجه في كل مرحلة من مراحل نموها بتكلفة معقولة، منذ تأسيسها وحتى مرحلة التوسع والنمو، وذلك بهدف تمكين هذه الشركات من تحقيق نمو مستدام وترك أثر إيجابي ملموس على الاقتصاد والمجتمع. لقد ساهم برنامج مسرّع الابتكار في دعم بعض من أكثر الشركات ابتكاراً في العالم ومساعدتها على تسريع مسارات نموها. ومع فتح باب الانتساب أمام دفعة جديدة من المبتكرين، نتطلع قدماً للترحيب بالجيل الجديد من رواد الأعمال للانضمام إلى شبكتنا المتنامية».
ويوفر البرنامج للشركات الأعضاء فرصة فريدة تمكنها من التواصل مع عدد من أبرز اللاعبين في قطاعاتها والمستثمرين المحتملين وخبراء السوق ورواد الأعمال الناجحين في المنطقة، بما يتيح لها اكتساب خبرات ورؤى قيمة، وتوسيع شبكة علاقاتها، وبناء شراكات جديدة. وأضافت النقبي: «حين نعمل على بناء ثقافة تقوم على الابتكار وريادة الأعمال، فنحن نسهم في صياغة مستقبل اقتصادنا الوطني ونعمل أيضاً على استقطاب المواهب والكفاءات واجتذاب المزيد من الاستثمارات إلى دولة الإمارات».