هالة الخياط (أبوظبي)

اختتمت أمس، فعاليات معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية الذي انطلقت أعماله برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، واستضاف أكثر من 10 آلاف زائر، من ضمنهم 400 متحدث، وشارك فيه أكثر من 300 جهة عارضة، تنافست في تقديم حلول مبتكرة لتطوير القطاع.
وغطت أجندة المؤتمر خلال يومي انعقاده العديد من المواضيع المختلفة، مركزة على الابتكار ورقمنة الخدمات اللوجستية، وربط الموانئ والعمليات العابرة للحدود، كما تناول المشاركون المسائل ذات الصلة بالاستدامة والتمويل، ودور السكك الحديدية في الحد من الانبعاثات الكربونية، فضلاً عن استخدام الهيدروجين في تكنولوجيا القطارات.
وفي تصريحات لـ«الاتحاد» على هامش مشاركة الاتحاد للقطارات في مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للسكك الحديدية، كشفت عزة السويدي، رئيس قسم حرم الطريق بشركة الاتحاد للقطارات، أنه منذ تدشين مسار شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية فبراير الماضي من منطقة الغويفات وحتى إمارة الفجيرة، وإطلاق العمليات الخاصة بالشحن، يتم يومياً نقل 30 ألف طن.
وأكدت السويدي، أن العربات مجهزة لتكون متعددة الاستعمالات، وجاهزة لنقل مواد البناء والبتروكيماويات، والمواد الزراعية، ومتوقع خلال العام الحالي أن تصل السعة الاستيعابية إلى 20 مليون طن، وبحلول عام 2030 متوقع أن تصل الحمولة إلى 60 مليون طن.
وأكدت السويدي، أنه منذ إطلاق العمليات الخاصة بالشحن عبر مسار شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية، تم التخفيف من حركة الشاحنات على الطرق، مبينة أن كل قاطرة تستطيع جرّ 100 عربة، بما يوازي حمولة 300 شاحنة، ويوازي حجم البضائع التي تنقلها القطارات 5600 رحلة بالشاحنات يومياً.
وأشارت السويدي إلى أنه تم تصميم الأسطول الخاص بشبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية لتتحمل الطبيعة الجغرافية والظروف المناخية ودرجات الحرارة والرطوبة المرتفعة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، لضمان مستويات أداء وكفاءة واستدامة عالية.
ويسهم الأسطول في تعزيز منظومة النقل والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات، ويرسخ مكانتها على الخريطة اللوجستية الإقليمية والعالمية، حيث سيرفع من سعة شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية لتصل إلى أكثر من 60 مليون طن سنوياً من البضائع. كما يُساهم أسطول الشبكة في خفض الانبعاثات الكربونية في الدولة، حيث إن الانبعاثات الكربونية التي تنتج عن النقل عبر القطار أقل بنسبة 70 إلى 80% من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الشاحنات لنقل الكمية ذاتها.
مشروعات ومبادرات
من جانبه، استعرض مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي، التابع لدائرة البلديات والنقل، خلال مشاركته في أعمال مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للسكك الحديدية، أحدث مشروعاته الذكية والمبادرات التي تواكب التطور التقني الحاصل في قطاع النقل والرامية إلى تلبية تطلعات المتعاملين والمجتمع وتحقيق تنقل مستدام في إمارة أبوظبي ودعم الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الإمارة، من خلال تطبيق الحلول الابتكارية التي ترفع كفاءة قطاع النقل العام وتسهم في خفض انبعاثات الكربون، وذلك تماشياً مع رؤية القيادة الحكيمة في أن تصبح مدن إمارة أبوظبي مدناً ذكية وصديقة للبيئة.
التنقل المستدام 
وترأس عبدالله محمد المرزوقي، مدير عام مركز النقل المتكامل، جلسة نقاشية تضمنتها أعمال المؤتمر، وشارك فيها عدد من المسؤولين والخبراء في قطاع النقل، بعنوان «إعادة التفكير في التنقل: كيف سيشكل مستقبل التنقل مدن المستقبل». 
وتطرقت الجلسة إلى التنقل المستدام وكيفية الحد من الانبعاثات ودور المركبات الكهربائية ووسائل النقل الخفيف والمستدام والنقل العام في عمليات التخطيط لبناء مدن المستقبل. 
إضافة إلى ذلك، ناقشت الجلسة التأثير المتوقع على الجوانب المتعلقة بإدارة الطلب عندما يتم تركيب آلاف المحطات لشحن المركبات الكهربائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، كجزء من مبادرة التنقل الخضراء. هذا إلى جانب الفوائد والمخاطر المحتملة لتكنولوجيا النقل الناشئة والتي تشمل المركبات ذاتية القيادة، وخدمات مشاركة الركوب، والنقل الذكي، فضلاً عن السياسات والتشريعات اللازمة لتنظيم تشغيل المركبات ذاتية القيادة ووسائل النقل الذكي. 
وأكد المرزوقي أهمية دور وسائل النقل الجماعي، خاصة حافلات النقل العام منخفضة الانبعاثات ووسائل النقل التي تعمل بالطاقة الكهربائية، في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
حلول جديدة ومبتكرة
تناولت جلسة نقاشية شارك فيها محمد كرمستجي، المدير التنفيذي لقطاع أنظمة النقل الذكية في مركز النقل المتكامل، بعنوان «تدعيم وسائل النقل العام التقليدية بحلول جديدة ومبتكرة للتنقل المشترك: كيف يمكن أن تساعد خدمة النقل الجماعي المجتمعات على أن تصبح أكثر تنوعاً وشمولية»، السبل التي تساعد في تنويع خيارات التنقل للمجتمعات، وإنشاء نظام نقل أكثر تنوعاً وشمولية مع تصميم حلول نقل تكون عادلة وشاملة، لا سيما للمجتمعات التي لديها خيارات تنقل محدودة.
وتناولت الجلسة الشراكات بين القطاعين العام والخاص والدور الذي تؤديه هذه الشراكات في تطوير وتنفيذ حلول نقل ذكية تدعم إنشاء أنظمة نقل أكثر فاعلية واستدامة، هذا إضافة إلى تبادل البيانات وتحسين مشاركة البيانات بغرض تعزيز جودة الخدمات، وقابلية التشغيل البيني بين وسائط النقل المختلفة ومقدمي الخدمات، لتقديم خدمة أفضل للجمهور وتسهيل تطوير حلول نقل ذكية ومتكاملة.
استدامة المركبات الكهربائية
في جلسة حوارية بعنوان: «تعزيز التقدم: كيف تُحدث استدامة المركبات الكهربائية ثورة في الطريقة التي نتحرك بها»، ناقش المهندس عبد الرحمن علي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والشؤون الاستراتيجية في مركز النقل المتكامل، إلى جانب عدد من الخبراء والمتخصصين في قطاع النقل، الأثر البيئي وكيف يمكن للمركبات الكهربائية أن تساعد في تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتحسين جودة الهواء، ومكافحة تغير المناخ، وكذلك التكاليف المرتبطة بامتلاك وتشغيل المركبات الكهربائية، بما في ذلك سعر الشراء وتكاليف الطاقة ونفقات الصيانة، وكذلك كيف يمكن للمركبات الكهربائية أن تقلل من الاعتماد على الوقود الأحفوري وتؤثر على الاقتصاد العالمي. 
وخلال مشاركته في المعرض، قدم مركز النقل المتكامل عرضاً لعدد من مبادرات النقل الذكية، منها استراتيجية النقل الذكي والمستدام وتكنولوجيا المركبات ذاتية القيادة ودورها في تحسين الأمان والكفاءة والاستدامة في نظام النقل، كما قدم نظرة شاملة على تطورات مركبات «TXAI» ذاتية القيادة ودورها المتزايد في مجال النقل الذكي، والحافلة الصغيرة ذاتية القيادة (Mini Robobus)، وكيفية تأثيرها على تحسين نظام النقل العام. 
التحول الرقمي
كان مركز النقل المتكامل وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، أطلق المرحلة الثانية من مشروع التنقل الذكي في جزيرتي ياس والسعديات بأبوظبي، والذي يأتي في إطار استراتيجية التنقل الذكي بإمارة أبوظبي. ويتضمن هذا المشروع أسطولاً يضم مركبات ذاتية القيادة تحت العلامة التجارية «TXAI»، وخدمة الحافلة الصغيرة ذاتية القيادة (Mini Robobus) إضافة إلى تشغيل عدد من المحطات لشحن المركبات في جزيرتي ياس والسعديات، وتشغيل نظام النقل الجماعي (ART)، وذلك ضمن سعيه المتواصل لتعزيز مسيرة التحول الرقمي في خدمات النقل العام وصولاً إلى منظومة نقل ذكية، متكاملة ومستدامة، تعود بالنفع والفائدة على المجتمع والاقتصاد المحلي.