جمعة النعيمي (أبوظبي)
نظمت وزارة العدل المؤتمر الأول، حول دور السلطات المركزية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في وزارة العدل في أبوظبي وعلى مدى 3 أيام، وبهذه المناسبة، قال معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل في كلمته التي ألقاها نيابة عنه المهندس عبد الرحمن محمد الحمادي وكيل وزارة العدل بالإنابة، في بداية المؤتمر: تعد اليوم جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من أكبر التحديات التي تواجه المجتمع الدولي، وهي بحاجة فعلية، إلى تعاون وتكاتف جميع دول العالم من دون استثناء للتصدي، بفعالية لهذه الجريمة الخطيرة، ورسم الاستراتيجيات ووضع السياسات المشتركة والإجراءات اللازمة لمكافحتها، على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي على حد سواء.
وأضاف معاليه: ويأتي دور السلطات المركزية في الدول، في مقدمة تلك الجهود من خلال تسهيل التعاون الدولي، والتواصل المباشر، وتبادل المعلومات والخبرات، والتعاون في التحقيقات والمحاكمات، باستخدام أفضل وأحدث الوسائل والبرامج والتقنيات من جهة، وتطبيق أفضل التشريعات والقوانين الوطنية من جهة أخرى.
جهود الدولة
وأكد معالي وزير العدل، أهمية الوصول إلى مفهوم التعاون الدولي الحقيقي، الجاد، بين جميع دول العالم، وتعزيز التواصل المباشر بين السلطات المركزية للدول، ثم سلط الضوء على جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التصدي لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقال: إنها من الدول السباقة في هذا المجال، وقد صدرت فيها العديد من التشريعات والقوانين الصارمة في هذا السياق.
وأضاف: وقد بادرت الإمارات كذلك إلى التوقيع على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، مع شركائها من مختلف دول العالم، واتخذت وزارة العدل وبالتعاون وبالتنسيق مع شركائها من مؤسسات الدولة داخلياً وخارجياً، العديد من الإجراءات الضرورية وقامت بتنسيق جهودها في هذا السياق مع جميع الجهات ذات العلاقة في الدولة سواء من خلال إدارة التعاون الدولي، أو إدارة مكافحة غسل الأموال في الوزارة.
يشار إلى أن الوزارة دعت إلى هذا المؤتمر ممثلين عن السلطات المركزية المختصة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في 31 دولة من حول العالم، حيث يعد هؤلاء نخبة من أفضل الخبراء والمختصين في العالم في هذا المجال، كما دعت الوزارة إليه كذلك جميع الجهات المختصة في الدولة، من النيابات الاتحادية والمحلية في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة ووزارة الداخلية والخارجية والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقضاء العسكري وأعضاء السلطة القضائية في الوزارة.
ورقة عمل
استعرض القاضي عبد الرحمن مراد البلوشي وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية، ورقة عمل خلال المؤتمر تناول من خلالها نبذة عن السلطة المركزية في دولة الإمارات العربية المتحدة ونشأتها ودور السلطات القضائية من الجانب القضائي والقانون الاتحادي رقم 39 لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية وتعديلاته، لتسهيل الإجراءات الخاصة بتنفيذ طلبات التعاون القضائي، ومصادر التعاون القضائي الدولي كأساس قانوني لتنفيذ طلبات تسليم المجرمين، والمساعدات القضائية في المسائل الجنائية، وقدم كذلك نبذة عن أقسام إدارة التعاون الدولي ومهامها، ومراحل سير طلبات تسليم المجرمين ومراحل سير طلبات المساعدات القضائية، ونبذة مفصلة عن قسم الاتفاقيات الدولية وإنجازاتها، والدليل الاسترشادي للتعاون القضائي الدولي. كما قدم البلوشي نبذة وفيلماً توضيحياً عن النظام الإلكتروني «ICAS» والخاص بإدارة طلبات التعاون القضائي الدولي، الذي يربط رقمياً، جميع الجهات المختصة في الدولة بالتعاون الدولي مثل وزارة الداخلية والنيابة العامة والنيابات المحلية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي ودائرة القضاء ووحدة المعلومات المالية والهيئة الاتحادية للجمارك، كما قدم أيضاً نبذة عن خطة الاتفاقيات لعام 2023-2024.
وقال القاضي البلوشي: إن وزارة العدل تضع موضوع تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة المالية والجريمة المنظمة في مقدمة أولوياتها.
أدوار حاسمة
تقوم السلطات المركزية في الدول بأدوار حاسمة في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويساهم التعاون بين السلطات المركزية في مختلف دول العالم، في تعزيز قدرتها على محاربة هذه الجرائم بفعالية كبيرة، ويعد ضرورة ملحة لمواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث إن تبادل المعلومات والخبرات بين الدول يعزز التحقيقات ويساهم بفعالية في تعقب التحويلات المالية غير المشروعة، ومن ضمن الأمثلة المهمة على هذا التعاون المثمر، إنشاء قواعد بيانات مشتركة وتوقيع اتفاقيات مشتركة، لتبادل المعلومات المالية، والاستفادة من الخبرات التقنية المتقدمة في هذا المجال.