مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أكد المهندس أحمد بن سعيد الصياح مدير عام هيئة الحكومة الإلكترونية، أن حكومة رأس الخيمة تسير بخطوات سريعة نحو تطبيق استراتيجياتها التنموية التي تتماشى مع توجهات القيادة الرشيدة في التحول الرقمي، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ومتابعة سمو ولي عهده، مشيراً إلى أنهم يعملون على تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي في الإمارة، والتي تستند بشكل أساسي إلى ترسيخ سياسة ومضمون استشراف المستقبل والابتكار في تقديم الخدمات الحكومية المتميزة، والتي ترتبط بالتقنيات الحديثة والتواصل الرقمي والتي بلغ عددها خلال 2022 نحو 54 مشروع تحول رقمي إلى جانب مشاريع جديدة قيد التنفيذ ستنفذ خلال العام الحالي.
وأوضح الصياح في حوار مع «الاتحاد»، بأن هيئة الحكومة الإلكترونية تحمل على عاتقها مسؤولية تحقيق أفضل تجربة رحلة متعامل في تقديم الخدمات الرقمية الحكومية في دائرة البلدية كخطوة أولى، وذلك باستخدامات التقنيات اللازمة للحفاظ على استمرارية عمل الجهات الحكومية، بحيث يستطيع المتعامل تقديم طلب أي خدمة رقمية في أي مكان وأي وقت، حيث ركزت الهيئة برأس الخيمة جهودها في ثلاثة مجالات هامة منها تحسين تقديم الخدمات الرقمية والذي يهدف إلى تطوير منظومة الخدمات الإلكترونية على موقع البوابة الرسمية لحكومة رأس الخيمة rak.ae والخدمات الذكية في التطبيق الموحد mRAK، والتأكد من وصول إلى الخدمات الرقمية الحكومية بشكل بسيط وسريع مع ضمان تحسينها باستمرار، ثانيُا تحسين أمن البيانات الرقمية.
وأشار إلى أنه مع وجود الهجمات والتهديدات الأمنية، كان من الضروري بالنسبة للهيئة تنفيذ أحدث أنظمة الأمن السيبراني لضمان أمن البيانات الرقمية واستمرارية سير عمل الجهات الحكومية وذلك من خلال تحديث البنية التحتية الرقمية، حيث تسعى حكومة رأس الخيمة بأن تكون حكومة رقمية عالمية المستوى، لذا فإننا نستثمر بشكل كبير في تحديث منصات البرامج الهامة وتحديث أنظمة الأجهزة التقنية التي تتيح لهم أن يقدموا للمتعامل أفضل تجربة ممكنة عند التفاعل مع حدمات الجهات الحكومية في الإمارة.
كفاءة منظومة العمل
أكد أن هناك منظومة مطبقة تعتمد عليها الهيئة من خلال الجهود المبذولة من قبل الموظفين والتعاون المشترك مع شركائها الاستراتيجيين خلال العام الحالي من أجل تعزيز مكانة وتحقيق رؤيتها وأهدافها الاستراتيجية، بما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة العمل الحكومي ككل، حيث حققت الهيئة العديد من المبادرات والمشاريع الرقمية منها رئيسية ومنها فرعية خلال العام الماضي والتي تم تحويلها رقمياً في العديد من الجهات الحكومية، والتي استهدفت عدة جوانب منها تطوير الخدمات الإلكترونية، تطوير الخدمات الذكية، تطوير المواقع الإلكترونية، خدمات الدعم الفني، وغيرها ومن تلك المشاريع الربط الرقمي الذي تحقق في المؤسسة العقابية عبر توفير خدمات ربط إلكترونية بين نظام المحاكم وأنظمة المؤسسة الإصلاحية والعقابية لخدمات عدة مثل أمر حبس، أمر إخلاء السبيل، أمر تمديد حبس، استعلام عن نزيل ومعلومات النزيل، تاريخ الحبس، مدة الحبس الفعلي، مكان الحبس، وأمر استدعاء سجين للتحقيق، وطلب نزيل مقابلة قاض، وذلك من أجل رفع مستوى الأمان بتجنب نقل السجين من السجن إلى مبنى الدائرة، وذلك لعرضه على القاضي لأغراض التقاضي، ومن ناحية أخرى توفير الكثير من الوقت والجهد والتكاليف التي تستدعيها مرحلة انتقال السجين، بالإضافة إلى خدمة الزواج المدني عبر تطوير خدمة إلكترونية واستقبال طلبات الزواج المدني وتمت إجراءات عقد الزواج وتنظيم إجراءات الزواج وتسهيلها لغير المسلمين وفق المعايير العالمية، مما يحقق ريادة الإمارة كواجهة سياحية متميزة، والتأكيد على العمل الدائم لتطوير منظومتها التشريعية وتعزيز ثقافة التسامح بين مختلف أطياف المجتمع في الإمارة. 
التطبيق الذكي 
وقال: يمنح تطبيق حكومة رأس الخيمة الذكي«mRAK» المتعاملين تجربة سلسة وموحدة عند استخدامه، حيث يجمع ما بين السهولة والكفاءة في الاستخدام، ويتميز كذلك بدمجه واختصاره العديد من الخطوات المطلوبة في خطوة واحدة تثري تجربة المتعاملين، حيث يقدم التطبيق مفهوماً جديداً ومبتكراً في طريقة عرضه للخدمات عبر توفيره باقة واحدة غنية ومتكاملة تضم كل ما يحتاجه المتعامل من خدمات وخواص في الصفحة الرئيسية، الأمر الذي يوفر عناء البحث والتصفح، فبمجرد فتح المتعامل الصفحة الرئيسية لحسابه سيتمكن من الاستعراض والتعرف مباشرة على العديد من الخدمات الحكومية والبالغ عددها 108 خدمات ذكية كالفواتير ورسوم الخدمات المدنية.
وأضاف: أطلقت الهيئة خلال هذا العام بالتعاون مع دائرة المالية منصة الدفع الرقمية الجديدة RAK Pay حيث وقعا اتفاقية شراكة مع كل من بنك أبوظبي الأول وشركة ماغاناتيmagnati، للعمل على تزويد حكومة رأس الخيمة بالخدمات التي تساعد مختلف الأطراف المستفيدة الذين لا يملكون حسابات مصرفية على استخدام منصة سداد رأس الخيمة كبديل للمدفوعات النقدية ودعم رؤية الإمارة في التحول نحو الاقتصاد الرقمي.
نظام طرش 
قال: تم تحديث نظام طرش للمراسلات الحكومية المخصص لتواصل الموظفين في حكومة رأس الخيمة، حيث تم الربط بين نظام طرش ونظام التراسل الإلكتروني الخاص بشرطة رأس الخيمة بشكل مباشر، ويعد هذا التزامن بين النظامين والمتعلق بالمراسلات المطلوب تبادلها بين الطرفين من صادر أو وارد مما يسهم في تقليل وقت التراسل والاستجابة للمراسلات بين دوائر حكومة رأس الخيمة وشرطة رأس الخيمة. ويتيح هذا الربط إمكانية التراسل مع كافة الإدارات والمراكز الشرطية بشكل مباشر والتي لم تكن مدرجة في نظام طرش سابقاً، كما وضعت الهيئة من خلال هذه الإنجازات جل اهتمامها في تطوير الخدمات الإلكترونية والذكية في حكومة رأس الخيمة لتواكب التطور المستمر واحتياجات المتعاملين في مختلف المجالات. وعملت بالتعاون مع شركائها الاستراتيجين على توفير خدمات حكومية سريعة وسلسة ومتكاملة تتوفر على أحدث الوسائل الذكية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع ترجمة لتحقيق سعادة المتعاملين من خلال تسخير البنية التحتية والتكنولوجيا لتعزيز مكانة الإمارة.
«منصة التحقق الرقمي» تترجم التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين 
وأشار الصياح إلى أن الهيئة حققت مشاركات استراتيجية ومذكرات تفاهم واتفاقيات خارجية عديدة منها المشاركة في إطلاق «منصة التحقق الرقمي» المطورة من قبل هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، التي تسمح للجهات الحكومية والخاصة بالتحقق من صحة وموثوقية المستندات الصادرة عن الجهات الحكومية المشاركة في المنصة بشكل فوري ومن دون الحاجة إلى المستند الورقي أو طلب نسخة طبق الأصل، إلى جانب اتفاقيات أخرى، وذلك بما يلبي احتياجات وتطلعات المتعاملين عبر خدمات وقنوات دفع جديدة، في النواحي الاقتصادية وتأتي هذه الاتفاقيات الاقتصادية في إطار الجهود المستمرة لتطوير خدمات مالية رقمية مبتكرة تتيح للمتعاملين دفع رسوم الخدمات رقمياً من خلال المنصة الموحدة للمدفوعات، بالإضافة إلى المشاركة في برنامج رأس الخيمة للتطوير المهني. 
وعلى مستوى الخدمات الحكومية، أوضح بأن الهيئة قامت بتفعيل العديد من الخدمات الإلكترونية على البوابة الرسمية لإمارة رأس الخيمة، وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية بالإمارة مثل دائرة النيابة العامة، دائرة المحاكم، دائرة البلدية ودائرة الجمارك، دائرة التنمية الاقتصادية، القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، هيئة حماية البيئة والتنمية، الخدمات العامة، مشيراً إلى أن الموقع الإلكتروني يتميز بتقديم خدمات خاصة لكل فئة من المتعاملين على حدة، وذلك من خلال تصميمه بناءً على مراعاة احتياجات جميع المتعاملين لتعزيز تجربتهم ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، حيث تم تقسيم جميع الخدمات بشكل أكثر دقة حسب احتياجات كل فئة لتسهيل وتسريع عملية إنجاز المعاملات، إضافة إلى تيسير عملية التصفح والتنقل بين صفحات الموقع.
عقاراتي
وأضاف: وضعت الهيئة تجربة المتعامل على رأس أولوياتها عند تحديث موقعها حرصاً منها على الارتقاء بخدماتها، حيث قامت بالتعاون مع دائرة بلدية رأس الخيمة بإطلاق مشروع رحلة المتعاملين (إدارة عقاراتي) عبر البوابة الرسمية لحكومة رأس الخيمة «rak.ae» والذي يحتوي على باقة من الخدمات الإلكترونية لتكون نافذة جديدة شاملة تقدم خدمات حكومية إلى ملاك العقارات في الإمارة مما يوفر الوقت والجهد عليهم. بالإضافة إلى تسهيل إنجاز المعاملات التي تمكن المتعامل من إدارة عقاراته بكل سهولة ويسر عبر توفير بيانات العقارات المملوكة ومواقعها وعرض البيانات على خريطة مكانية. كما توفر البوابة 757 خدمة إلكترونية بالتعاون ع مختلف الجهات الحكومية في إمارة رأس الخيمة.