إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)
تعتبر المخلفات الزراعية من الكنوز البيئية غير المستغلة على الوجه الأمثل، ويتم استغلالها في معظم دول العالم والاستفادة الكاملة المتكاملة منها، فمنها ما يتم تحويله لسماد زراعي خصوصاً في التعامل مع المساحات الصحراوية، ومنها ما يتم تحويله لعلف للمواشي، ومنها ما يتم تحويله لخامة تستخدم في عمليات البناء، ومنها ما يستخدم في إنتاج الطاقة المحركة للماكينات.
ومع الاضطرابات والأزمات التي يعاني منها العالم حالياً، تحولت المخلفات الزراعية إلى مصدر مهم من مصادر الحصول على الطاقة لجأت إليها الدول الأوروبية لحل تلك الأزمة التي تعاني منها من خلال وضع استراتيجية حتى عام 2026 لتكون بديلاً عن مصادر الطاقة التقليدية.
وتنبهت الإمارات إلى أهمية التعامل مع ملف المخلفات الزراعية فتم وضع الخطط طويلة وقصيرة الأجل للتعامل معها، سواء من خلال الاستفادة منها وتحويلها إلى مصدر من مصادر الدخل عبر إعادة تدويرها، وكذلك حماية البيئة من تلك المخلفات التي يمكن أن تسبب الأضرار للأجيال الحالية والمستقبلية.
أشارت المهندسة عذيبة القايدي، مدير إدارة الشؤون البلدية في وزارة التغير المناخي، إلى الجهود المبذولة للاستفادة من المخلفات الزراعية وتحويلها إلى أسمدة والحد من هدرها ودور الوزارة في التعامل مع تلك المخلفات، موضحة، أن الوزارة أطلقت أول مشروع في المنطقة لإعادة تدوير النفايات العضوية واستخدامها في إنتاج أعلاف حيوانية وسمكية باستخدام الحشرات، بهدف توفير فرص اقتصادية مستدامة من خلال معالجة التحديات الناتجة عن تراكم النفايات بطرق طبيعية، عبر إعادة تدوير النفايات العضوية واستخدامها في إنتاج الأعلاف.
ويعتمد المشروع على استزراع واستخدام حشرات «ذبابة الجندي الأسود» التي تتغذى على بقايا الطعام، ثم تصبح هي نفسها علفاً للحيوانات، وتتحول فضلاتها إلى سماد عضوي يتم تحويله إلى أعلاف وبروتينات حيوانية، وأسمدة عضوية، وزيوت صناعية.
وكانت الوزارة وقعت مذكرة تفاهم مع «سيركا بيوتك ليمتد» Circa Biotech، لإقامة أول مشروع على مستوى المنطقة لاستخدام الحشرات لإنتاج أعلاف من النفايات العضوية، وجاء توقيع الاتفاقية عقب جولة بمقر الشركة في مدينة مصدر في أبوظبي.
وتناولت القايدي آليات التعامل مع المخلفات الزراعية بشكل عام، وذلك بناء على القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2018م في شأن الإدارة المتكاملة للنفايات، حيث تتولى السلطة المختصة فصل النفايات الزراعية، لتسهيل ودعم إنتاج الأسمدة العضوية عالية الجودة وإنتاج الغاز الحيوي والطاقة، وعليها اتخاذ التدابير الخاصة بمنع حرق النفايات الزراعية.
وبينت القايدي، أن هناك عدداً غير قليل من الشركات العاملة في هذا المجال، والتي تساهم بشكل فعال في التعامل مع المخلفات الزراعية والاستفادة منها في مختلف المجالات والحد من مجالات الهدر فيها.
112 ألف طن سماد محلي
كشفت إحصائيات وزارة التغير المناخي والبيئة عن نجاح قطاع إعادة تدوير النفايات في إنتاج 112 ألف طن من السماد المحلي من النفايات الزراعية عام 2021، وأن هذه الكمية جاءت بعد إخضاع 112.040.47 طن من أصل 1.042.453.52 طن من النفايات الناتجة عن الأنشطة الزراعية في بعض أرجاء الدولة، للمعالجة وتحويله لسماد. واحتلت إمارة الشارقة المرتبة الأولى في كمية السماد المنتج من النفايات الزراعية بواقع و40.602.00 طن من أصل 92.121.00 طناً من النفايات الزراعية المتولدة في إمارة الشارقة.
وجاءت إمارة دبي في المرتبة الثانية بواقع و40.148.00 طناً من السماد المنتج من نفايات إمارة دبي الزراعية من أصل و112.941.58 طن من النفايات المتولدة في إمارة دبي، تليها إمارة أبوظبي بواقع 30.895.50 طن من السماد المنتج من نفايات إمارة أبوظبي الزراعية من أصل 759.952.36 طن من النفايات الزراعية المتولدة في الإمارة، و394.97 طناً من السماد المنتج من نفايات إمارة الفجيرة الزراعية من أصل و4.850.29 طن من النفايات الزراعية المتولدة في إمارة الفجيرة، بالإضافة إلى 30.842.80 طن من النفايات الزراعية المتولدة في إمارة عجمان، و16.184.49 طن من النفايات المتولدة في منطقة دبا الفجيرة.
تعزيز الاستفادة
أكد المهندس عبدالمحسن الكثيري، مدير إدارة المشاريع والمنشآت في شركة أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» أن الشركة تمتلك مجموعة من الخطط والبرامج المستقبلية لتعزيز الاستفادة من المخلفات الزراعية، حيث تواصل شركة أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» جهودها المبذولة في سبيل تحسين وتطوير عملياته الخاصة بتحويل النفايات الزراعية لمواد ومنتجات صديقة للبيئة تعزز من نمو وإنتاجية القطاع الزراعي، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد المحلي. وخلال الفترة القادمة، ستواصل الشركة الاستثمار في تقنيات الإدارة المتكاملة للنفايات، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة لدراسة احتياجات السوق المحلي من المواد التي يتم توفيرها عبر إعادة تدوير المخلفات الزراعية، ومواكبة تقنيات الذكاء الاصطناعي التي يمكن توظيفها لتعزيز كفاءة العمليات، وتعزيز منظومة إدارة النفايات إلى رافد اقتصادي بدلاً من كونها عبئاً بيئياً كبيراً. كما ستعمل الشركة على تعزيز حملاتها التوعوية لزيادة الوعي المجتمعي بأهمية التعامل السليم مع النفايات وخاصة المخلفات الزراعية والحيوانية، لرفع كفاءة القطاع الزراعي المحلي وتعزيز تنافسيته من حيث الحجم وجودة الإنتاج.
مصنع السماد
يتميز السماد المنتج بجودته العالية وخلوه من المواد الكيميائية التي تؤثر سلباً على المحاصيل الزراعية والتربة، وتحرص شركة أبوظبي لإدارة النفايات على تبني أحدث التقنيات والمعدات في جميع محطاته لضمان إنتاج أفضل أنواع الأسمدة العضوية بشكل يحافظ على البيئة والأماكن المحيطة. وتشكل أحدث وأفضل معدات التصنيع داخل المصنع لضمان إنتاج أفضل الأنواع من الأسمدة العضوية بشكل يحافظ على البيئة والأماكن المحيطة، وذلك بما ينسجم مع استراتيجية إدارة النفايات الرامية إلى تقليل النفايات المرسلة إلى المطامر، وتحويلها إلى رافد اقتصادي وطني، وذلك من خلال إنتاج أنواع متعددة من الأسمدة المحلية بمواصفات عالية الجودة ومطابقة لمتطلبات وزارة التغير المناخي والبيئة، بما في ذلك السماد النباتي والحيواني، والسماد المخلوط، وسماد الدواجن الناتجة عن النفايات الخضراء والحيوانية، حيث نجحت الشركة منذ بداية العام 2022 حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري بإنتاج حوالي 25.000 طن من السماد الذي يتم استخدامه لتحسين جودة المحاصيل الزراعية والبستنة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتقديم أفضل الحلول فيما يخص استدامة الموارد البيئية.
ويتميز السماد الذي يتم إنتاجه في محطات «تدوير» الموزعة في أرجاء إمارة أبوظبي بجودته العالية وخلوه من المواد الكيميائية التي قد تؤثر سلباً على المحاصيل الزراعية والتربة، حيث تعتمد الشركة أعلى المعايير في التعامل مع النفايات، وذلك في إطار حرصه على توفير أفضل الأدوات والأجهزة الحديثة والمتطورة في عمليات الفرز والطحن والغربلة والفرز، وذلك لضمان جودة عمليات إنتاج السماد، بما في ذلك السماد النباتي الذي يتم تصنيعه من النفايات الخضراء والسماد الحيواني والمخلوط، اللذين يتم تصنيعهما من خلال النفايات الناتجة عن المسالخ وخلطها مع النفايات الخضراء.
وتتبع في شركة أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» أفضل المعايير العالمية في معالجة وإنتاج الأسمدة، وتبدأ المرحلة الأولى من التصنيع بفرز المواد وتصنيفها وفقاً لجودتها ليتم بعدها التخلص من المواد غير الصالحة وتحويلها إلى مكب النفايات، ومن ثم يتم طحن المخلفات الزراعية تمهيداً لخلطها مع المواد العضوية الأخرى، كمخلفات المسالخ المركزية والخضراوات والأسمدة الحيوانية ومخلفات مصانع الأغذية، ويتم خلط المواد في الماء، ومن ثم يتم وضع المواد سابقة الذكر في مصفوفات طولية، ويتم تقليبها من خلال ماكينات التقليب المعدة لذلك، والحفاظ على نسبة الرطوبة في المصفوفات من خلال إضافة الماء لها، ويتم مراقبة جودة المنتج من خلال قياس الحرارة والأكسجين ومتابعة التحاليل المخبرية للسماد، ويستمر ذلك مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وذلك للحصول على منتج عالي الجودة.
وفي المرحلة الثانية والأخيرة، وهي «مرحلة الغربلة والفرز»، يتم فيها تحويل السماد مكتمل النضج إلى وحدة الغربلة والفرز، وذلك لفصل الشوائب من المنتج مثل البلاستيك والأحجار والمواد كبيرة الحجم والزجاج إن وجد، ومن ثم يتم تحويل المواد إلى مواقع التخزين، ومن ثم يتم نقل السماد إلى وحدة التعبئة وذلك لتجهيز طلبات البيع من الأكياس.
توفير كميات كبيرة من الأسمدة
أكد المهندس عبدالمحسن الكثيري، مدير إدارة المشاريع والمنشآت في شركة أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، أن الشركة نجحت في معالجة وإعادة تدوير 25.000 طن من النفايات الناتجة عن الأنشطة الزراعية منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الربع الثالث من عام 2022 في كافة أرجاء إمارة أبوظبي، حيث يتم جمعها وفرزها لتحويلها إلى سماد صديق للبيئة من مختلف الأنواع، وذلك في إطار حرصه على مواصلة الجهود المبذولة في سبيل تقليل نسبة النفايات، والحد من الإسراف في استخدام الأسمدة المعدنية الكيماوية، وتحويلها إلى موارد اقتصادية من خلال إعادة تدويرها لصنع منتجات يتم استخدامها في العديد من الأنشطة الزراعية لزيادة رقعة المساحات الخضراء والحفاظ على المظهر الحضاري للإمارة ودعم الاقتصاد المحلي.
وأشار الكثيري إلى أن إعادة تدوير المخلفات الزراعية يؤدي إلى توفير كميات كبيرة من الأسمدة العضوية التي تلبي احتياجات المزارعين، وهذا ما يقدمه مصنع السماد في ليوا والذي يلعب دوراً بارزاً في استثمار هذه المخلفات وتحويلها إلى أسمدة عضوية تُستخدم في استصلاح الأراضي والحد من تحديات التلوث المناخي.
وأضاف: أن حجم نفايات المزارع والعزب التي تم تجميعها على مستوى الإمارة حتى نهاية الربع الثالث بلغ 46 ألفاً و700 طن، بمتوسط شهري يقارب 5.200 طن، وتتولى الشركة ترحيل النفايات من نقاط التجميع إلى المدافن الخاصة يومياً لضمان عدم تكدسها، ويتم نقل جزء من نفايات المزارع إلى مصانع السماد وذلك لتوظيفها في إنتاج السماد العضوي.
وأشار إلى أن النفايات الناجمة عن مصنع السماد في ليوا، منذ بداية عام 2022 وحتى نهاية الربع الثالث، شكلت ما نسبته 1% تقريباً من إجمالي النفايات التي تم استلامها في المنشآت والمطامر في إمارة أبوظبي والمناطق التابعة لها ككل، منها 35.837 طن في منطقتي الختم والمفرق في أبوظبي، و10.869 طن في منطقة الظفرة، وقد نجحت الشركة منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري في استلام حوالي 47 ألف طن من المخلفات الزراعية والحيوانية في محطاته التي يتم من خلالها إعادة تدوير النفايات الزراعية وإنتاج السماد بمختلف أنواعه لاستخدامه في القطاع الزراعي والصناعي.
توفير كميات كبيرة من الأسمدة
التوعية والرقابة والتفتيش
تقوم هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في أبوظبي بجهود متميزة في الحد من هدر المخلفات الزراعية والتعامل معها بالوسائل والطرق السليمة والمحددة من قبل الجهات المعنية، وذلك من خلال التوعية بالممارسات الزراعية الجيدة الواجب اتباعها والتي تساهم في تطوير وجودة الإنتاج الزراعي مع الحفاظ على الاستدامة والبيئة.
وتتضمن الجهود المبذولة كلاً من التوعية وفيها يتم إيصال الرسائل التوعوية بصفة مستمرة خلال حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة، الرسائل النصية القصيرة لأصحاب المزارع، زيارات المرشدين الزراعيين للمزارع والعزب، المحاضرات الافتراضية للتوعية ضد الممارسات السلبية التي من ضمنها ترك أو تراكم المخلفات الزراعية وكيفية التعامل معها، كما يتم تنفيذ حملات توعوية مشتركة مع الشركاء الاستراتيجيين «البلديات، شركة أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» وتنفيذ مبادرة للتوعية بمخاطر رمي وحرق المخلفات الزراعية، ألقاها الوعاظ بعد خطبة صلاة الجمعة، وكذلك عمل وتركيب لوحات تنبيهية على مداخل المزارع للتوعية بأخطار رمي وحرق المخلفات باللغة العربية والإنجليزية والأوردو.
زايد رجل البيئة الأول
استطاع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أن يسلط الضوء على أهمية تحويل المخلفات الزراعية إلى أسمدة عضوية لتتم الاستفادة منها في خطة الدولة نحو نشر المسطحات الخضراء، فأمر بتشييد مصنع أبوظبي للسماد الذي يعد من أقدم المشاريع البيئية في الدولة، حيث شيده مؤسس الدولة في 1977 ليكون مشروعاً مميزاً يساهم في الحفاظ على البيئة، ويساعد في تفعيل وتطوير قطاع الزراعة الواعد في كافة أرجاء الدولة.
وكان للمصنع دور فاعل في توفير الأسمدة العضوية للمزارع التي انتشرت في مختلف أرجاء أبوظبي، بجانب الاستفادة منه في تسميد المزروعات والمسطحات الخضراء في كافة أرجاء الدولة.
ونظراً للنجاح الذي حققه المصنع في حركة التطوير والتنمية الزراعية الشاملة التي شهدتها المنطقة، تم افتتاح مصنع أبوظبي للسماد - فرع ليوا عام 1998 ترجمة للحرص الكبير من قبل حكومة إمارة أبوظبي على تحقيق أعلى نسبة نجاح وتميز في الإدارة السليمة والمتكاملة لقطاع النفايات، واعتماد خطط إنتاجية للمساهمة في تقليل التكاليف على ذلك القطاع، وخلق فرص استثمارية تكون رافداً حيوياً للاقتصاد الوطني.
ويشكل مصنع أبوظبي للسماد فرصة مثالية لتوفير كميات الأسمدة المطلوبة بشكل يومي لتغطية احتياجات مشاريع البلديات والمزارع وواحات النخيل في منطقة الظفرة، كونها مشاريع تعتمد على الأسمدة العضوية التي تحسن خصوبة التربة وتقلل نسبة استهلاك المياه وتساهم في الحفاظ على البيئة، نظراً لعملية العزوف المتواصل عن استخدام الأسمدة الكيميائية في مجمل المشاريع.
سلاح استراتيجي وقت الأزمات
أصبحت المخلفات الزراعية الملاذ الأمن لإنتاج وتوفير الطاقة وقت الأزمات بعيداً عن المصادر التقليدية، وهو ما دعا الدول الأوروبية إلى وضع الخطط طويلة الأجل ليحل الميثان الحيوي محل الغاز الطبيعي، حيث بدأ المزارعون في فرنسا إطلاق مشاريع صغيرة لإنتاج الوقود الحيوي ومحطات الغاز الريفية الصغيرة التي توفر الطاقة لمئات أو آلاف المنازل المجاورة.
وتتطلع فرنسا لاستبدال حصة الغاز المستورد من روسيا بالميثان الحيوي الذي ينتج من المخلفات الزراعية، وذلك بحلول عام 2030، حسب تقرير نشرته روسيا اليوم نقلاً عن وكالة «أسوشيتد برس».
ففي فرنسا لا يزال إنتاج الميثان الحيوي صغيراً، لكنه قطاع «مزدهر»، حسب التقرير، وارتفع عدد منشآت إنتاج الميثان الحيوي في فرنسا من 44 فقط في نهاية عام 2017 إلى 365 العام الماضي، فيما تضاعف حجم الغاز الذي تنتجه للشبكة الوطنية في عام 2021 مقارنة بالعام السابق وكان يكفي لتلبية احتياجات 362 ألف منزل.
واتخذت الحكومة الفرنسية عدة خطوات لتسريع تطوير الميثان الحيوي منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير.
ويقول مسؤولون: إن الميثان الحيوي لبى نحو من 1% من احتياجات فرنسا عام 2021، لكن الرقم سيرتفع إلى 2% على الأقل هذا العام ويمكن أن تصل حصته إلى 20% من استهلاك الغاز الفرنسي بحلول عام 2030، وهو ما سيكون أكثر مما استوردته فرنسا العام الماضي من روسيا.