أنتيغوا (وام)
شارك معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، في القمة التاسعة لرابطة دول الكاريبي (ACS) والاجتماع الثامن والعشرين للمجلس الوزاري للرابطة، واللذين عُقدا في مدينة أنتيغوا في جمهورية غواتيمالا تحت شعار «بناء المرونة من خلال الشراكات في منطقة البحر الكاريبي»، وركزت الاجتماعات على القضايا المتعلقة بالتغير المناخي، وأمن الطاقة، والتنمية الاقتصادية.
وأكد معالي الصايغ، خلال كلمته في القمة، على قوة العلاقات بين دولة الإمارات ودول الكاريبي، في ظل وجود العديد من المصالح المشتركة، ومن أهمها دعم النمو الاقتصادي والأمن الغذائي والاستدامة.
كما أشار معاليه إلى استضافة دولة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023، مشدداً على أهمية حشد جهود كافة الأطراف المعنية، وضرورة التعاون الدولي من أجل تحقيق نقلة نوعية وتغيير جذري في العمل المناخي العالمي وإنجاز تقدم ملموس في مواجهة تداعيات تغير المناخ استعداداً لانطلاق المؤتمر.
وفي هذا السياق، نوه معاليه إلى حرص دولة الإمارات لبحث ودراسة ومعرفة فرص التعاون مع دول الكاريبي التي تعد من أكثر الدول تعرضاً لتداعيات تغير المناخ، للاستفادة من الفرص التي من شأنها تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في المنطقة، مؤكداً على نهج دولة الإمارات القائم على مد جسور التواصل والتعاون مع المجتمع الدولي، وهو النهج الشامل نفسه الذي ستتبعه الدولة خلال رئاستها لمؤتمر «COP28» للتركيز على مشاركة الجميع والمساعدة في تحقيق نتائج ومخرجات عملية وطموحة وجريئة.
التنمية المستدامة
وقال معاليه: «سنواصل تسليط الضوء على قضية تغير المناخ لدعم أجندة 2030 لأهداف التنمية المستدامة، والتي أصبحت ركيزة أساسية لتعاون دولة الإمارات مع أميركا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي».
ولفت معاليه إلى أن العام الجاري يشهد الذكرى الخامسة لتوقيع اتفاقية التعاون الإطارية بين دولة الإمارات ورابطة دول الكاريبي خلال منتدى التعاون الإماراتي الكاريبي الأول، الذي عقد في عام 2018 في دبي، وشهد مشاركة أكثر من 400 من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال وصناع القرار والمستثمرين من دولة الإمارات ودول حوض الكاريبي، بما في ذلك أكثر من 40 وزيراً من دول الكاريبي. وشهد عام 2017 في دورة أسبوع أبوظبي للاستدامة الإعلان عن صندوق «الإمارات الكاريبي» للطاقة المتجددة، الذي تبلغ قيمته 50 مليون دولار، والذي ينفذ مشروعات للطاقة النظيفة في 16 من دول البحر الكاريبي، للمساعدة في تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، وتقديم إسهام إيجابي في توفير طاقة مستدامة، وتعزيز المرونة المناخية.
وبهذا الشأن، قال معاليه: «منذ تأسيسه في عام 2017، حافظ الصندوق على دوره النشط في تحسين أمن الطاقة وبناء الخبرات والقدرات المحلية في قطاع الطاقة المتجددة. وبصفته من أكبر مبادرات مِنَح الطاقة المتجددة في منطقة البحر الكاريبي، ساهمت مشروعات الصندوق في تقليل تكاليف الطاقة في المنطقة وتحسين القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية».
مذكرة تفاهم للمشاورات السياسية
على هامش اجتماعات القمة، التقى معالي الصايغ مع فخامة أليخاندرو غياماتي رئيس جمهورية غواتيمالا، وعدد من رؤساء ووزراء خارجية وفود الدول المشاركة، حيث تمت مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز التعاون القائم بين دولة الإمارات ومنطقة البحر الكاريبي.. كما تم التوقيع على اتفاقية النقل الجوي، ومذكرة تفاهم للمشاورات السياسية ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأمن السيبراني مع جمهورية غواتيمالا.
رابطة دول الكاريبي
الجدير بالذكر أن دولة الإمارات قد انضمت في عام 2017 إلى رابطة دول الكاريبي كعضو مراقب، وتم خلال العام نفسه تأسيس مشروع صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول الكاريبي للطاقة المتجددة لدعم الأهداف المناخية للدول الجُزرية الصغيرة النامية. وقد حافظ الصندوق، منذ إنشائه، على دور نشط وفعال في تحسين أمن الطاقة وبناء الخبرات والقدرات المحلية في قطاع الطاقة المتجددة.