دبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة التربية والتعليم تعزيز تعاونها مع المنتدى الاقتصادي العالمي بهدف تنفيذ وتوسيع نطاق مبادرة «تقليص فجوة مهارات المستقبل» في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة بشكل عام، لتواصل المبادرة تحقيق أهدافها الرامية إلى تمكين مليار شخص عبر توفير تعليم وفرص اقتصادية أفضل بحلول 2030.
جاء ذلك خلال مشاركة وفد الدولة ضمن فعاليات «قمة النمو 2023» التي نظمها المنتدى الاقتصادي العالمي في مقره بجنيف، بعنوان «وظائف وفرص للجميع».
وأكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، التزام الوزارة الثابت بالتعاون مع الجهات المعنية كافة، وفي مقدمتها المنتدى الاقتصادي العالمي.
وقال معاليه: «نركز في وزارة التربية والتعليم على تسريع الجهود وتوجيهها لبناء المهارات وصقلها وتحسينها، عبر تطوير المنظومة التعليمية ومخرجات التعليم بشكل عام لمواكبة متطلبات المستقبل، إذ نحرص على توجيه العملية التعليمية ومخرجاتها لتواكب المتغيرات في الاقتصاد العالمي وقطاعات الأعمال، وإعداد الكوادر البشرية للريادة وبناء الاقتصادات الوطنية».
من جانبه، أفاد البروفيسور كلاوس شواب، مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»: «يمر الاقتصاد العالمي بمرحلة حرجة، وظهور تحديات وفرص متعددة في قطاع التكنولوجيا والأعمال. وسيتيح التعاون مع وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات توسيع نطاق المبادرة عالمياً لتصل خلال عامي 2023 - 2025 إلى أكثر من 600 مليون شخص».وضمن أوج التعاون في هذه المبادرة، ستساهم دولة الإمارات في دعم مسارات المبادرة الثلاثة، بما ينسجم مع جهود الدولة في بناء المهارات وإعادة تشكيلها على مستوى العالم، مع إبراز ومواءمة التطور المحقق بين دولة الإمارات والعالم خلال عامي 2023 و2024. ومن المقرر أن يتم استعراض التقدم المحرز خلال الاجتماعين السنويين للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2024 ولعام 2025، حيث سيتم تطوير إطار قياس أداء لتحديد التأثير المسجل للمبادرات المرتبطة بشكل مباشر وغير مباشر.
وتشمل مبادرة «تقليص فجوة مهارات المستقبل» ثلاثة مسارات، يعمل الأول على تسريع بناء مستوى المهارات وإعادة تشكيلها وتحسينها مع تقديم مبادرات في التعليم المبتكر، وتدريب وتطوير الكفاءات من خلال تفعيل مسرعات المهارات الوطنية في الاقتصادات المتطورة والناشئة والنامية بحلول 2025، فضلاً عن إطلاق مسرعة للمهارات بتصميم خاص بدولة الإمارات العربية المتحدة.
ويعمل المسار الثاني على تهيئة وإدارة التحول في مجال التعليم لرفع جهوزيته لتلبية احتياجات الاقتصادات والمجتمعات وأسواق العمل المستقبلية، وذلك من خلال مسار عمل التعليم 4.0 المرتبط بالدورة الصناعية الرابعة، حيث تحرص دولة الإمارات على ضمان تمثيل أصحاب العمل والمبتكرين ودراسة إنشاء مسرع للتعليم 4.0 بالانسجام مع الأولويات الاستراتيجية الوطنية.
ويركز المسار الثالث على الارتقاء بمستوى استقراء واستشراف متطلبات التعليم والمهارات، من خلال فهم توجهات قطاعات الأعمال في دولة الإمارات والعالم، في ضوء الذكاء الاصطناعي واستطلاع مستقبل المهارات والوظائف وإدارة التغيير التحولي بالشراكة مع رواد الأعمال.
وتتعاون وزارة التربية والتعليم مع المنتدى في تصميم المرحلة التالية من مبادرة «تقليص فجوة مهارات المستقبل»، والتي تشمل إشراك قطاع الأعمال والشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها في أنشطة المبادرة. ومن المقرر أن تعقد الجهات المعنية بمبادرة «تقليص فجوة مهارات المستقبل» اجتماعاً على هامش الاجتماع السنوي لمجالس المستقبل العالمية في أكتوبر القادم لمناقشة أبرز تطورات المبادرة.