أبوظبي (وام)
أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار، بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل، وصول المرحلة الثانية من مشروع إنارة الطرقات في إمارة أبوظبي بتقنية «إل إي دي» لمرحلة الإغلاق المالي، واختيار مشروع «نجوم» التابع للتحالف الفرنسي الذي يضم «شركة إي دي أف» و«شركة إنجي للطاقة» والمملوك مناصفةً بين الشركتين، لتنفيذ المشروع في العاصمة أبوظبي.
ومع استكمال مرحلة الإغلاق المالي، ستبدأ الآن الأعمال بالمرحلة الثانية من المشروع الذي يشمل تمويل وتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة 133,473 وحدة إنارة موفرة للطاقة في الإمارة، حيث سيسهم المشروع في توفير ما يصل إلى 2400 مليون كيلوواط/ ساعة، ما يعادل خفض الاستهلاك بنسبة 74%، على امتداد فترة الامتياز للمشروع البالغة 12 عاماً. وقال المهندس عبد الله عبد العزيز الشامسي، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار: «تواصل إمارة أبوظبي الاستثمار في إطار عمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لطرح مشروعات البنية التحتية الرئيسية. ونهنئ كلاً من «شركة إي دي أف» و«شركة إنجي للطاقة» على نجاحهما في الوصول لمرحلة الإغلاق المالي لهذا المشروع الذي سيسهم في تحقيق وفورات كبيرة في استهلاك الطاقة المستخدمة لإنارة طرقات أبوظبي خلال عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقبل استضافة مؤتمر الأطراف COP28».
من ناحيته، قال إيان هارفيلد، مدير عام شركة إنجي لحلول الطاقة: «يمتاز هذا المشروع بأهمية خاصة، نظراً لمساهمته في تعزيز أهداف الأجندة الوطنية الخضراء 2030 لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تركز على الطاقة النظيفة والعمل المناخي».
وقال لوك كوتشلين، المدير العام، الرئيس التنفيذي لشركة إي دي أف في منطقة الشرق الأوسط: «سعداء بنجاحنا في الوصول إلى مرحلة الإغلاق المالي لمشروع إنارة طرقات إمارة أبوظبي، حيث لم يكن هذا الإنجاز ممكناً لولا الدعم الكامل الذي قدمته حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة».
الحياد المناخي 2050
قال الدكتور سالم الكعبي، المدير العام لشؤون العمليات في دائرة البلديات والنقل: «يعد المشروع مثالاً بارزاً على التزامنا بالتعاون مع شركات القطاع الخاص لطرح مشاريع بنية تحتية عالية الجودة في أبوظبي. ونهنئ كلاً من «شركة إي دي أف» و«شركة إنجي للطاقة» على نجاحهما في الوصول لمرحلة الإغلاق المالي لهذا المشروع، ونتطلع للعمل معهما لإنجاز وتسليم هذا المشروع الحيوي». وتابع: «يسلط مشروع إنارة الطرق الضوء على التزام دائرة البلديات والنقل بأعلى معايير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والاستدامة البيئية، حيث إن التنفيذ الناجح للمشروع لن يسهم فقط في تحقيق وفورات كبيرة في الطاقة، بل سيساهم أيضاً في تحقيق مبادرة دولة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، ويرسخ من التزام دائرة البلديات والنقل تجاه التنمية المستدامة».