دبي (الاتحاد)
أكدت معالي مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أهمية دفع جهود الابتكار لتطوير نظم الغذاء القائمة، ودعم مبادرات الزراعة الذكية مناخياً في جميع أنحاء العالم، من أجل تعزيز الأمن الغذائي العالمي على أسس مستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في قمة «الابتكار الزراعي للمناخ» التي تم نظمتها وزارة الزراعة الأميركية، أمس، في واشنطن بالتعاون مع وزارة التغير والمناخي والبيئة. وتأتي القمة ضمن مبادرة «الابتكار الزراعي للمناخ» - التي تم إطلاقها عام 2021 بالتعاون بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية - على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف للمناخ COP26 في غلاسكو عام 2021 بهدف مضاعفة الاستثمار في الزراعة الذكية مناخياً وابتكار النظم الغذائية ودعمها عالمياً.وشهدت القمة حضور معالي توم فيلساك وزير الزراعة في الولايات المتحدة الأميركية، وال جور نائب الرئيس الأميركي السابق، والعديد من الوزراء وممثلي العديد من المنظمات الحكومية وغير الحكومية المشاركة في مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ.
وأعلنت قمة الابتكار الزراعي مناخياً عن أحدث إنجازاتها خلال الحدث، أبرزها زيادة التعهدات باستثمار أكثر من 13 مليار دولار في أنظمة ومشاريع الزراعية المبتكرة، ونمو شركاء المبادرة إلى أكثر من 500 شريك حول العالم.
وأكدت معالي المهيري أن تعزيز الأمن الغذائي الوطني والعالمي وفق أسس مستدامة قائمة على التكنولوجيا والابتكار، يعد أحد ركائز استراتيجية الإمارات الوطنية للأمن الغذائي 2051 والتي تهدف الدولة من خلالها إلى الارتقاء بكامل سلسلة القيمة الغذائية وبناء مستقبل مستدام للجميع.
وقالت معاليها: «تسعى الإمارات برؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة لبناء أسس راسخة للتعاون الدولي من أجل إيجاد حلول لمختلف التحديات التي تواجه نظم الغذاء والزراعة العالمية في إطار أكبر يهدف إلى مواجهة التغيرات المناخية والحد من آثارها السلبية على مستقبل البشرية. وتجسد مبادرة (الابتكار الزراعي للمناخ) - التي تم إطلاقها بالتعاون بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية - هذا التوجه المهم والذي يعكس حرصنا على تحويل النظم الزراعية العالمية إلى نظم أكثر تطوراً واستدامة من أجل مواجهة نقص المياه والأراضي الزراعية الصالحة للزراعة في الكثير من البلدان، والمساهمة بذلك في القضاء على الجوع في العالم».
وأضافت معاليها: «سعداء بالتقدم الذي أحرزناه حتى الآن ونحن عازمون على تسريع الإنجاز من أجل تعزيز هذه المبادرة ومجالات التعاون الأخرى».
وتابعت معاليها: «بينما تستعد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ COP28، فإننا حريصون على مواصلة الزخم من خلال قيادة النقاشات حول تطوير نظم الزراعة العالمية، حيث سيكون (تحول النظم الغذائية الزراعية) أحد المجالات الرئيسية لجدول أعمال المؤتمر العالمي، وذلك في إطار العمل المكثف من أجل تحديث أنظمتنا الغذائية العالمية، وتعزيز استجابتها لتحديات المناخ والأمن الغذائي والمخاوف التغذوية حول العالم». من جانبه، قال معالي توم فيلساك: «يستمر التغير المناخي في التأثير على الممارسات الزراعية طويلة الأمد في كل دولة، ومن الضروري وجود التزام عالمي قوي لمواجهة تحديات تغير المناخ وبناء أنظمة غذائية أكثر استدامة وإنصاف ومرونة».
وأضاف: «نحتاج إلى أن نعمل جميعاً معاً لمواجهة تحديات تغير المناخ والأمن الغذائي من خلال التقنيات والأساليب المبتكرة. تمنحني قمة (الابتكار الزراعي للمناخ) الأمل في الارتقاء إلى مستوى أفضل لأن الأجيال القادمة تعمد علينا في ذلك».
إنجازات
خلال إطلاق قمة «الابتكار الزراعي للمناخ»، أعلن كل من معالي مريم المهيري ومعالي توم فيلساك تحقيق المبادرة الرائدة عددٍ من الإنجازات، وعلى رأسها زيادة الاستثمار، حيث شهدت المبادرة زيادة التعهدات باستثمار أكثر من 13 مليار دولار في أنظمة ومشاريع الزراعية المبتكرة، متجاوزاً التحدي الذي أعلن عنه المبعوث الرئاسي الخاص لشؤون المناخ جون كيري في مؤتمر الأطراف COP27 والقاضي بتحقيق المبادرة تعهدات بقيمة 10 مليارات دولار بحلول مؤتمر الأطراف COP28 في الإمارات بنهاية عام 2021 الجاري.
كما أعلنت القمة وجود 21 سباقاً جديداً للابتكار يبلغ مجموعها 1.8 مليار دولار إضافي في زيادة الاستثمار في الزراعة الذكية مناخياً وابتكار النظم الغذائية، وبذلك يصل العدد الإجمالي لعمليات الابتكار إلى 51 بما قيمته أكثر من 3 مليارات دولار.
أما فيما يتعلق بالشركاء الجدد، فأعلنت القمة انضمام حكومات الأرجنتين وفيجي وغواتيمالا والهند وبنما وباراغواي وسريلانكا إلى المبادرة، وبذلك يصل العدد الإجمالي للحكومات وسباقات الابتكار وشركاء المعرفة إلى أكثر من 500.
وتأتي القمة ضمن زيارة تقوم بها معالي مريم المهيري إلى الولايات المتحدة، تقابل خلالها عدداً من المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال في الولايات المتحدة، لمناقشة أحدث المستجدات والجهود في مجال التغير المناخي والأمن الغذائي، وبحث سبل التعاون في هذه المجالات.