دبي (الاتحاد)
ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة ضرار بالهول الفلاسي رئيس اللجنة، موضوع سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي بحضور ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة: الدكتورة هند حميد العليلي مقررة اللجنة، وحميد علي العبار، والدكتورة حواء الضحاك المنصوري، ومريم ماجد بن ثنية، وناعمة عبدالرحمن المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وجرى خلال الاجتماع الإجابة على استفسارات أعضاء اللجنة عن إحصائيات الكوادر المواطنة في القطاع الصحي في مختلف التخصصات، وجهود ومبادرات الوزارة في شأن تعزيز مهنة التمريض في ظل وجود برنامج نافس الذي يعمل على تقديم برامج تدريبية وتخصصية مطلوبة في سوق العمل للكوادر الإماراتية، كما ناقشت اللجنة مع ممثلي وزارة الصحة برامج الإرشاد الأكاديمي الموجه لاستقطاب طلبة الثانوية العامة لمهنة التمريض وعدد الطلبة الذي تم استقطابهم خلال الأعوام الخمس الأخيرة، والسياسات والاستراتيجيات والمبادرات والبرامج التي تتبناها الوزارة لتعزيز الكوادر الوطنية المؤهلة في التخصصات الطبية ومهنة التمريض والقبالة.
حملات التوعية
واصلت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس، خلال اجتماعها أمس، برئاسة ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية.
كما حضر الاجتماع ممثلو كلية الأغذية والزراعة بجامعة الإمارات، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وإدارة الصحة العامة في دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، وقطاع حماية البيئة والسلامة العامة وإدارة الرقابة العامة في بلدية أم القيوين، وإدارة الصحة العامة في بلدية الفجيرة.
وجرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول التشريعات الوطنية المتعلقة بالسلامة الغذائية، والسياسات والاستراتيجيات والبرامج والأنشطة التي تقوم بها الدولة لتحقيق سلامة الغذاء، وضمان الصحة العامة لجميع أفراد المجتمع، والتحديات التي تواجه الجهات المعنية في الدولة تجاه تحسين النظم الغذائية، والسلامة الغذائية.
وتناول الاجتماع حملات التوعية الموجهة للجمهور التي تهدف إلى تعزيز مفهوم سلامة الغذاء، ونتائجها وأثرها على وعي المجتمع، وآليات التعاون بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لضمان تحقيق السلامة الغذائية، والإجراءات والأدوات التي تتخذها البلديات للرقابة والتفتيش، ومدى الاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الصناعي في استحداث وتطبيق حلول مستدامة تضمن أعلى مستويات السلامة الغذائية.