أبوظبي (وام)
أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28، على ضرورة تطوير أداء المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، وذلك لتحقيق التقدم بشكل متزامن في كل من العمل المناخي والتنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال زيارته إلى العاصمة الأميركية واشنطن بالتزامن مع انعقاد اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ومشاركته في حلقة نقاشية دولية رفيعة المستوى. وشارك معاليه في سلسلة من اللقاءات على هامش الاجتماعات، مع عددٍ من الوزراء ومسؤولي مؤسسات التمويل الدولية ومتعددة الأطراف والخاصة، بما في ذلك الحلقة النقاشية التي استضافتها كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، ومارك كارني، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بالعمل والتمويل المناخي، حيث شدد معاليه على الحاجة الملحّة إلى توفير مزيد من التمويل بشروط ميسرة وبتكلفة مناسبة من أجل تحقيق النمو والازدهار لكافة المجتمعات، خاصةً دول الجنوب العالمي. وتأتي هذه الزيارة ضمن جولة الاستماع والتواصل العالمية التي يقوم بها معاليه للقاء الشركاء والمعنيين في الحكومات والمجتمع المدني والشباب والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية وغيرها، وذلك ضمن الاستعداد لإقامة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 التي تستضيفها دولة الإمارات في الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023.
وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر.. «في السنوات الثماني التي تلت اتفاق باريس التاريخي، رأينا مدى الترابط الوثيق بين أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي، ومن الواضح أن آثار تغير المناخ تعرقل مسار التنمية في مختلف أنحاء العالم وتؤثر على المجتمعات الأكثر تعرضاً لتداعيات المناخ، خاصةً دول الجنوب العالمي». وأوضح معاليه أن أحد الممكِّنات الرئيسية للنجاح في التنمية المستدامة والعمل المناخي هو رأس المال والتمويل الذي لا يصل حالياً بالشكل الكافي لمن هم بأمسّ الحاجة إليه، حيث يصل 20% فقط من استثمارات التكنولوجيا النظيفة إلى البلدان النامية التي تشكل أكثر من 70% من سكان العالم، ويزداد هذا التفاوت في الدول الأقل نمواً، التي تحصل على أقل من 2 سنت من كل دولار من تلك الاستثمارات، لافتاً إلى أن هذه الأرقام تؤثر على حياة الأُسَر والمجتمعات التي ينبغي أن يكون لها الحق في تطوير قدراتها وإطلاق العنان لإمكاناتها والمساهمة في تحقيق الازدهار العالمي المستدام، ومؤكداً ضرورة تطبيق ذهنية عالم الأعمال، ونهج يركز على الجانب العملي في منظومة عمل مؤتمر الأطراف COP28 لتمكين النقلة النوعية المطلوبة والتقدم الجذري الذي يحتاج إليه العالم.
كما نوه معاليه بأن الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة وتمويل التكيّف ودعم الانتقال المنطقي والواقعي والتدريجي في قطاع الطاقة، يتطلب مضاعفة حجم الأموال المتاحة ثلاث مرات بحلول عام 2030، خاصة في البلدان النامية، وشدد على ضرورة التوصل إلى اتفاق جديد بشأن تمويل المناخ في دول الجنوب العالمي لتلبية احتياجات التنمية والعمل المناخي بشكل متزامن.
وقال معاليه «بينما تستعد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28، أمضيت أنا وفريقي الأشهر الثلاثة الماضية في الاستماع والتواصل مع قطاع عريض من المعنيين في دول الجنوب العالمي، وما سمعته منهم بشكل متكرر هو أن التمويل المناخي ليس متوافراً بشكل مُيسَّر ولا بتكلفة مناسبة، كما لا يمكن الوصول إليه بسهولة. لذلك، نحن بحاجة إلى تحويل المليارات إلى تريليونات، فعندما يتعلق الأمر بالقدرة على تحمل التكاليف، نحتاج إلى تعزيز تمويل المناخ من دون إغراق الدول النامية في مزيد من الديون. ولتسهيل الوصول إلى التمويل، يجب إزالة العقبات البيروقراطية التي تجعل البلدان تنتظر وقتاً طويلاً للحصول على الأموال التي هي في أشد الحاجة إليها». وأشار معاليه إلى أنه تم تحقيق بعض التقدم في معالجة موضوع التمويل، وشدد على ضرورة تحقيق المزيد، قائلاً «أصدرت مجموعة البنك الدولي في العام الماضي ‹خريطة طريقٍ للتطور› ومع ذلك، هناك الكثير مما ينبغي القيام به بشكل سريع، بما في ذلك تطوير أداء المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف لتنفيذ أهداف العمل المناخي وتحقيق التنمية المستدامة، كما نحتاج لتوفير المزيد من التمويل المُيّسر الذي يمكنه تقليل المخاطر في البلدان ذات الدخل المنخفض، وجذب المزيد من رأس المال من القطاع الخاص، إضافةً إلى اكتشاف أدوات جديدة لتوجيه التمويل الخاص إلى الدول النامية بمزيد من الفاعلية والكفاءة».
وأشار معاليه إلى أنه ومن خلال رؤية القيادة، فإن دولة الإمارات تمتلك سجلاً متميزاً في بناء شراكات نوعية ومتعددة الأطراف بين القطاعين الحكومي والخاص لتنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة في الدول النامية بمختلف أنحاء العالم، بما في ذلك أكثر من 30 دولة جُزرية صغيرة نامية، وأضاف أن دولة الإمارات حريصة على تعميق الشراكة والتعاون لتعزيز جهودها في هذا المجال، معرباً عن أمله في تنشيط كل من التمويل الحكومي والخاص لتحقيق أهداف التنمية والمناخ بشكل متزامن.
والتقى معاليه خلال زيارته إلى العاصمة الأميركية واشنطن العديد من كبار الشخصيات، بمن فيهم معالي ميا موتلي، رئيسة وزراء بربادوس، ومعالي بينمان براساد، نائب رئيس الوزراء في فيجي، ومعالي كين أوفوري عطا، وزير المالية الغاني، ومعالي ليبومبو شيمي، وزير المالية في ناميبيا، وداميلولا أوغونبيي، الرئيسة التنفيذية والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لمبادرة الطاقة المستدامة للجميع والرئيسة المشاركة لشبكة الأمم المتحدة للطاقة، وكريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، ومارك كارني، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بالعمل والتمويل المناخي، وجون كيري، المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص للمناخ منذ 2021.
وتأتي زيارة معاليه إلى واشنطن استمراراً لجهوده الهادفة إلى دعم تطوير مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، والتأكيد على ضرورة تقديم دعم مالي أكبر لتمويل معالجة الخسائر والأضرار الناجمة عن تداعيات تغير المناخ. وفي هذا الإطار أيضاً من المخطط أن يشارك معاليه في يونيو المقبل في قمة الميثاق المالي العالمي الجديد التي تُعقد في فرنسا ويستضيفها فخامة إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، حيث ستناقش الدول المشاركة أهمية تطوير أداء مؤسسات التمويل الدولية لدعم تمويل المجتمعات الأكثر تعرضاً لتداعيات تغير المناخ.