هالة الخياط (أبوظبي)
أظهرت نتائج مؤشرات التداولات العقارية في إمارة أبوظبي، تسجيل القطاع العقاري 4637 معاملة بيع ورهن عقاري خلال الربع الأول من العام الجاري بقيمة تداولات عقارية بلغت 20.7 مليار درهم.
ووفقاً لبيانات منصة «داري» العقارية التابعة لدائرة البلديات والنقل، بلغ عدد معاملات البيع العقاري 2713 معاملة، بقيمة مبيعات 13.7 مليار درهم، منها 969 معاملة بيع لوحدات عقارية جاهزة و1744 معاملة بيع لوحدات على المخطط.
وأظهرت نتائج مؤشرات التداولات العقارية تسجيل القطاع العقاري بالإمارة 1924 معاملة رهن عقاري بقيمة 7 مليارات درهم. وطرحت دائرة البلديات والنقل العديد من الإجراءات الاستراتيجية لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز النمو المستدام للقطاع العقاري في إمارة أبوظبي، وحافظت الإمارة على مكانتها عالمياً كأحد أفضل الأسواق جاذبية للاستثمار في القطاع العقاري.
وتوقعت «الدائرة» المزيد من النمو من خلال الفرص الاستثمارية خلال العام الجاري لا سيما مع طرح المزيد من المشاريع الجديدة التي يتم التخطيط لها وتنفيذها بأعلى مستوى عالمي، يسهم في بناء مجتمعات متكاملة الخدمات والبنية التحتية، التي من شأنها تعزيز ورفع جودة الحياة في إمارة أبوظبي.
وشهد العام الماضي والجاري استحداث 7 مناطق استثمارية في مدينة أبوظبي وضواحيها يُسمح فيها بالتملك لغير المواطنين.
وباعتماد المناطق الاستثمارية الجديدة بقرار من المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، يصل عدد المناطق الاستثمارية في المدينة إلى 30 منطقة استثمارية، ومن أبرز المناطق الاستثمارية التي تم اعتمادها ويسمح للمواطنين وغير المواطنين بالتملك فيها منطقة الشامخة، ومدينة شخبوط، وجزيرة رمحان، إلى جانب كل من شاطئ الراحة، جزيرة الريم، منطقة الريف، جزيرة اللؤلؤ، جزيرة السعديات، جزيرة ياس، سيح السديرة، مدينة مصدر، جزيرة المارية، جزيرة فاهد، مشروع حد السعديات، الأرض رقم 11 بحوض الجرف منطقة الجرف، جزيرة نواري، جزيرة الجبيل وكاسر الأمواج. ويعتبر اعتماد المناطق الاستثمارية والتملك الحر في هذه المناطق عاملاً جاذباً لشراء العقارات، كما أن التطبيقات الذكية كتطبيق «داري» سهلت الأمور، وجعلت موضوع متابعة نسب الإنجاز في أي مشروع عقاري متاحاً بسهولة ويسر، وساهمت في زيادة مؤشر الشفافية في السوق العقاري.