دبي (الاتحاد)
شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في معرض ومؤتمر تكنولوجيا التعليم الذي اختتم أمس الأول في العاصمة البريطانية لندن.
ترأس وفد الدولة المشارك في معرض ومؤتمر تكنولوجيا التعليم معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، وضم في عضويته الدكتور حسان المهيري الوكيل المساعد لقطاع المناهج - إلى جانب عدد من كبار المسؤولين التربويين.
و أشار معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، إلى أهمية معرض ومؤتمر تكنولوجيا التعليم باعتباره منصة عالمية مهمة لاستشراف آفاق ومستقبل تكنولوجيا القطاع التعليمي وتطبيقاته الحديثة واستكشاف أفضل السبل للاستفادة منها. وقال معاليه: «حرصت وزارة التربية والتعليم على المشاركة في هذا الحدث العالمي للاطلاع على أفضل التجارب العالمية الرائدة في مجال التعليم، وتسليط الضوء على جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التعليم وإبراز ريادتها في مجالات التكنولوجيا والابتكار، وذلك من خلال مواكبتها وتبنيها لأحدث تقنيات العصر القادرة على إعداد جيل على درجة عالية من الكفاءة لقيادة عجلة التطور في المستقبل».وعلى هامش معرض ومؤتمر تكنولوجيا التعليم، عقد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي مجموعة من اللقاءات الثنائية مع عدد من المسؤولين والخبراء في المجال التربوي في المملكة المتحدة، كما زار معاليه عدداً من كبريات المؤسسات التعليمية البريطانية لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجال التعليمي، والتقى معاليه خلال هذه الزيارات عدداً من الطلبة الإماراتيين المسجلين في برامج الدكتوراه في هذه الجامعات وأثنى على جهودهم لتحصيل العلوم والمعارف اللازمة لمواصلة مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة، ولنقل الصورة الحضارية والثقافية لدولة الإمارات إلى كل أنحاء العالم.
جلسات
نظمت وزارة التربية والتعليم جلستين حواريتين خلال المؤتمر، ركزت الأولى على موضوع مهارات المستقبل في دولة الإمارات في ضوء رؤية مئوية الإمارات 2071 والحاجة إلى رعاية وتنمية مهارات قادرة على ترسيخ الازدهار الاقتصادي والاجتماعي في الدولة لعقود قادمة. وحملت الجلسة الحوارية الثانية عنوان: «دولة الإمارات: شريك عالمي ومركز إقليمي في مجال التعليم» وتم خلالها مناقشة التطور البارز الذي حققته الدولة في المجال التعليمي من خلال تأسيس مدارس وجامعات بمعايير عالمية، وإطلاق مبادرات لاستقطاب خبرات أكاديمية عالمية لتطوير نموذجها التعليمي المتكامل الذي يجمع بين جودة التعليم ورعاية البحوث وتشجيع الابتكار، الأمر الذي أهل الدولة لتكون شريكاً عالمياً بارزاً ومركزاً إقليمياً في مجال التعليم.