عجمان (وام)
سلط مجلس راشد بن حميد النعيمي الرمضاني، الضوء على سوق العمل الإماراتي ومواكبة المتغيرات بخطوات متسارعة، موضحاً جهود الدولة ورؤى القيادة الحكيمة في دفع عجلة الاقتصاد والارتقاء بمنظومة الاستثمار.
حضر المجلس الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان حاكم عجمان، ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين الذي حل ضيفاً ومتحدثاً بالجلسة، برفقة فريق عمله، وبحضور نخبة من أهل الاختصاص والخبراء وصناع القرار.
ورحب الشيخ راشد بن حميد النعيمي، بالحضور، وأكد أن موضوع الجلسة مهم وحيوي وأساسي، حيث يحظى سوق العمل بدعم كبير ودائم من القيادة الحكيمة التي توفر كافة أنواع الدعم والتحفيز، مانحة التسهيلات والامتيازات للمستثمرين وأصحاب المشاريع ورواد الأفكار، مبيناً أن الإمارات تعد دولة جاذبة للاستثمار ومركزاً عالمياً للتجارة والاقتصاد وقبلة للباحثين عن فتح مشاريع ناجحة وضمان استمراريتها وتوسعها.
وأضاف الشيخ راشد النعيمي أن الخطط الطموحة والرؤى الواضحة وفرت تشريعات ولوائح مرنة، وبرامج وطنية داعمة ومحفزة لسوق العمل، كما تشجع دولتنا أبناء الوطن على الالتحاق بوظائف القطاع الخاص وتطوير مهاراتهم وكفاءاتهم واستقطاب واستبقاء المهارات العالمية.
من جانبه، تحدث معالي الدكتور عبد الرحمن العور عن دعم القيادة الرشيدة ورؤيتها في المحافظة على تميز سوق العمل الإماراتي وتحقيق أفضل النتائج عاماً بعد عام، مبيناً أن الدولة قدمت نموذجاً واعداً وحيوياً ومميزاً في المنطقة والعالم، حيث تمكنت من جذب رؤوس الأموال والمواهب العالمية، ومواكبة التسارع من خلال منظومة متكاملة من التشريعات واللوائح الحكومية.
وتطرق معاليه لقصة نجاح سوق العمل الإماراتي أثناء جائحة كوفيد - 19 وقدرته على اجتياز المرحلة وتحقيق مؤشرات مثالية ونجاحات متتالية لتكون ميزة إماراتية، وقال «حققنا أرقاماً سجلت في الاقتصاد الوطني أعلى من عام 2019، وشهدنا طفرة في نمو سوق العمل بمعدلات عالية، وفي عام 2022 شهدنا زيادة في عدد الشركات المسجلة، لتتمكن دولتنا من جذب المواهب، والعمالة الماهرة، نتيجة للثقة الكبيرة بسوق العمل، ولكون الدولة توفر بيئة ومكاناً مثالياً للعيش والعمل».
وأكد معاليه أن حصول الدولة في 2022 على المركز الأول في أربعة مؤشرات للتنافسية العالمية تتمثل بقلة النزاعات العمالية، وتكلفة الفصل من الخدمة، وساعات العمل، وقدرة الدولة على استقطاب المواهب، إضافة إلى حصولها على المركز الثاني في مؤشرات أخرى كنسبة التوظيف والقوى العاملة، ومؤشر كبار المديرين والمختصين، انعكاس للرؤى الثاقبة للقيادة والجهود الوطنية في جعل اقتصاد الإمارات الأكثر تنافسية ومرونة في المنطقة، والوجهة المفضلة عالمياً للعمل والعيش».
وأضاف: «إن دولة الإمارات حققت قفزة بنسبة 3% بمعدل إنتاجيتها قي عام 2022 مقارنة بالأعوام السابقة، مما يبرهن على قوة السوق ونجاحه المتواصل، ويعكس ثقة المواهب ورجال الأعمال في عمل منظومة العمل بكفاءة وفعالية».
وبين معالي الدكتور عبد الرحمن العور في الجلسة التي أدارها الإعلامي محمد سالم، أن الجهود تُكثف لاستقطاب العمالة، مشيراً إلى أن «التشريعات مرنة وواضحة والتعديلات متواصلة لدعم الاقتصاد الوطني»، موضحاً الاستقبال الدائم لوفود ممثلة عن دول العالم تبحث عن التعاون المشترك وتعزيز العلاقات وتفعيل الوجود في سوق العمل الإماراتي.
واستعرض معاليه فاعلية تشريعات سوق العمل، مؤكداً أن «الدولة حاضنة قوية للاستثمار ومركز عالمي للتجارة والاقتصاد، فقد عملنا على تبني أفضل الممارسات وتطويعها بما يتناسب مع أجندتنا الوطنية وأولوياتنا المتعلقة بتعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص، وبناء منظومة تحمي العمالة وتحقق النمو لشركائنا، فضلاً على النقلة النوعية في المنظومة وإدخال أنماط جديدة وتشريعات جديدة لسوق العمل».
وتحدث معاليه عن دور مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» الذي أُسس للارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الإماراتية وإعداد رأس مال بشري إماراتي منتج ومستدام في القطاع الخاص، لتحقيق أهداف المشاركة الاقتصادية الفاعلة للمواطنين الإماراتيين بما يدعم اقتصاد الدولة، ويسهم في دفع عجلة التنمية الشاملة.
واستعرض عدد المواطنين في القطاع الخاص والذي لم يكن يتجاوز 1500 موظف سنوياً، فيما شهد عام 2022 توظيف أكثر من 28 ألف مواطن ومواطنة في القطاع الخاص، كما وينتفع من منظومة «نافس» أكثر من 50 ألف مواطن ومواطنة، متضمنةً دعم التأمين والمعاشات وعلاوة الأبناء ودعم الرواتب.
وقال الدكتور عبد الرحمن العور إن «تكامل جهود مؤسسات الدولة على المستويين المحلي والاتحادي أثمر في تحقيق أفضل النتائج، وعليه حققنا المرتبة الأولى عالمياً في نمط الحياة والاستقرار العائلي نظراً لمواكبة تطلعات السكان وأصحاب الأعمال والمقيمين والزوار».
وثمن الحضور إنجازات الكوادر البشرية الوطنية المؤهلة والتي تعمل بشكل متواصل لتحقيق الأهداف الاستراتيجية ومجابهة التحديات وإيجاد الفرص والحلول، لضمان استدامة تطور بلادنا في مختلف المجالات.