دبي (الاتحاد)
عقدت اللجنة الوطنية للأمن البيولوجي برئاسة معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، اجتماعها الأول للعام 2023، والذي تضمن مناقشة موضوعات تهدف إلى تعزيز الأمن البيولوجي.
وخلال الاجتماع، ثمنت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، جهود أعضاء اللجنة المبذولة في تعزيز الأمن البيولوجي في العام 2022 والتي توجت باعتماد مجلس الوزراء للإطار الوطني للأمن البيولوجي 2023 – 2032، والذي يتضمن خريطة الطريق في المرحلة القادمة من مجموعة من التدابير والقدرات، سيتم العمل عليها مثل التنبؤ والاستجابة السريعة وقدرات الاختبار وبرامج التعافي، مؤكدةً استمرار جهود اللجنة الوطنية للأمن البيولوجي هذا العام والمتوافقة مع رؤية الدولة في تحقيق الريادة بالمجالات كافة.
وأشارت معالي المهيري إلى أن الاجتماعات الدورية التي تعقدها اللجنة الوطنية للأمن البيولوجي تعتبر عنصراً أساسياً ضمن جهود اللجنة الرامية إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن البيولوجي التي أقرها مجلس الوزراء في عام 2013 تحت شعار «أمن بيولوجي متكامل»، خاصة ما يتعلق منها ببناء القدرات المادية والبشرية وحماية الدولة من المهددات البيولوجية.
وأضافت أنه في ظل تداعيات وآثار جائحة كوفيد 19 قد تصاعد الاهتمام بالأمن البيولوجي وتعزيز الجهود الوطنية لرفع وتطوير القدرات والإمكانيات للتعامل والتصدي للمخاطر والمهددات البيولوجية، والتي من ضمنها ترسيخ اتباع دولة الإمارات العربية المتحدة نهج الصحة الواحدة لإحراز تقدم للوقاية واكتشاف ومكافحة الأمراض المشتركة التي تصيب الإنسان والحيوان، ومعالجة مقاومة مضادات الميكروبات والأوبئة والتحديات الأخرى، وتحقيقاً لذلك، فتعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة جاهدة في تعزيز منظومة الأمن البيولوجي من خلال اعتماد المبادرات والأنشطة ذات الصلة، حيث تم اعتماد مؤخراً قائمة الأمراض المشتركة ذات الأولوية بالنسبة لدولة الإمارات. وتطرق الاجتماع الأول للجنة الوطنية للأمن البيولوجي لعام 2023 لمجموعة مواضيع مهمة وحيوية في مجال الأمن البيولوجي، كما اطلع الأعضاء على مستجدات الحملة الوطنية لمكافحة البعوض، ومناقشة آلية تنفيذ الإطار الوطني للأمن البيولوجي، والاطلاع على سجل المخاطر والمهددات البيولوجية، وغيرها من المواضيع.
كما تم على هامش الاجتماع توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة التغير المناخي والبيئة وجامعة الإمارات العربية المتحدة بشأن تعزيز التعاون في مجالات الأمن البيولوجي، ووقع من جانب الوزارة المهندس عيسى عبدالرحمن الهاشمي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة، بينما وقع من جانب الجامعة الأستاذ الدكتور غالب علي البريكي، مدير الجامعة بالإنابة.
تهدف المذكرة إلى التعاون لتطوير التبادل الأكاديمي والثقافي في التعليم والبحث العلمي والمجالات الأخرى مثل البرامج التعليمية الأكاديمية المشتركة، بما في ذلك البرامج الأكاديمية قصيرة المدى، بما يخدم منظومة الأمن البيولوجي ويعزز قدرات التصدي للمخاطر المهددات ذات الصلة، وأنشطة البحث العلمي المشترك في مجالات حماية الإنسان والحيوان والنبات والبيئة والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، بالإضافة إلى تنظيم الندوات والحلقات الدراسية وورش العمل والمؤتمرات المشتركة.