شروق عوض (دبي)
أكد محمد الحمادي، الوكيل المساعد لقطاع التنوع البيولوجي في وزارة التغير المناخي والبيئة، أن إجمالي مواقع الشعاب المرجانية في مختلف المحميات البحرية والجزر والمياه الإقليمية للدولة، يبلغ 85 موقعاً، وتصدرت إمارة أم القيوين في المرتبة الأولى بواقع 24 موقعاً للشعاب المرجانية، تلتها إمارة عجمان في المرتبة الثانية بواقع 21 موقعاً، مروراً بإمارتي أبوظبي والشارقة في المرتبة الثالثة بواقع 15 موقعاً في كل واحدة على حدة، وانتهاء بإمارة دبي التي تأتي في المرتبة الرابعة بواقع 10 مواقع للشعاب المرجانية.
وقال الحمادي في تصريحات لـ«الاتحاد»، إن الإجمالي جاء وفقاً لأحدث بيانات وزارة التغير المناخي والبيئة الخاصة بمواقع تواجد الشعاب المرجانية للعام 2022، حيث أعدت الوزارة بناء على نتائج البيانات خريطة للتوزيع الجغرافي للشعاب في الدولة، مشيراً إلى أن حماية البيئة البحرية وتعزيز موائلها الطبيعية وضمان استدامة تنوعها البيولوجي، تمثل أحد الأهداف الاستراتيجية للوزارة.
وأضاف: «كما تمثل الشعاب المرجانية أحد المكونات الرئيسة للبيئة البحرية، لذا عملت الوزارة بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية على مستوى الدولة على إيجاد بنية تشريعية تضمن حماية الشعاب المرجانية، كما طورت منظومتها البحثية في مجال حمايتها، حيث قامت الوزارة مؤخراً بتنفيذ مشروع دراسة بحثية «تجريبية» لمسح رقمي حيوي للموائل البحرية في دولة الإمارات بالاعتماد على تكنولوجيا الطائرات من دون طيار، وأجهزة المسح والقياس الآلية «روبوت» تحت الماء، حيث تهدف الدراسة إلى تجريب مدى دقة ونجاح استخدام هذا النوع من التقنيات الحديثة، ورسم خريطة رقمية للموائل البحرية على كافة سواحل الدولة لرصد مساحة المناطق التي تتواجد بها، وتحديد أنواعها وتصنيفاتها، وإعداد تركيبة نوعية لمناطق حيود الموائل الطبيعية، ومقارنة نتائجها بما تحققه نظم المسح الاعتيادية التي تعتمد على الغواصين والقياس اليدوي التقليدي».
وأكد استمرارية الوزارة على توظيف أحدث التقنيات العالمية في تحقيق استدامة هذا النوع من الموائل الطبيعية، وإطلاق العديد من البرامج والمبادرات لتعزيز وضمان استدامة هذه الشعاب، ومنها مبادرة تأهيل المناطق الساحلية المتضررة، والتي تتمثل في تثبيت واستزراع الشعاب المرجانية بالدولة، بالتنسيق والتعاون مع السلطات المختصة في كل إمارة.
فوائد المرجان
وأشار إلى دعم الوزارة لكافة الجهود التي تبذلها الهيئات المحلية والمؤسسات المختصة للحافظ على الشعاب المرجانية التي تعتبر من أهم الموائل البحرية وأكثرها إنتاجية، فهي تدعم التنوع البيولوجي في مياه الدولة، وتوفر موئلاً طبيعياً لأنواع عديدة من الأسماك والكائنات البحرية، فضلاً عن دورها بحماية الشواطئ من التآكل ودعم مهنة الصيد التجاري والعديد من الأنشطة الترفيهية والسياحية في الدولة، كما تعتبر رافداً لدعم المخزون السمكي. وذكر قيام الوزارة بتنفيذ مشروع بحثي لاستزراع 24 نوعاً من المرجان في سواحل الدولة، ضمن جهودها بهذا الشأن، كذلك إعداد خريطة للتوزيع الجغرافي للشعاب المرجانية على طول الشريط الساحلي للدولة، تم عبرها تسجيل أكثر 55 نوعاً من المرجان الصلبة، بالإضافة إلى إطلاقها لمشروع حدائق الفجيرة للشعاب المرجانية، بالتعاون مع مركز الفجيرة للمغامرات، حيث يهدف المشروع إلى زراعة 1.5 مليون مستعمرة مرجانية على مدى خمس سنوات، على مساحة تتجاوز 300 ألف متر مربع، ليكون بذلك أحد أكبر الحدائق المرجانية في الدولة.
جهود بحثية
وأشار إلى أن الوزارة ضمن جهودها البحثية، قامت بإجراء دراسة حول مدى مقاومة وصمود الشعاب المرجانية أمام الظروف المتطرفة التي فرضها تغير المناخ، كارتفاع درجات حرارة المياه السطحية وكميات ثاني أكسيد الكربون وتحمض المحيطات، حيث تركزت أهم النتائج بتمتع الشعاب المرجانية في مياه المنطقة بمرونة عالية مكنتها من التكيف مع أعلى درجات الحرارة على مستوى العالم بشكل غير اعتيادي، مما ميزها عن بقية أنواع الشعاب المرجانية الأخرى في العالم.
ولفت إلى أن عمليات استزراع المرجان تمثل إحدى الأدوات والبرامج الهامة التي تعزز من زيادة الموائل الطبيعية في البيئة البحرية، لذا تحرص وزارة التغير المناخي والبيئة، عبر التنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية على مستوى الدولة، على إطلاق مبادرات وبرامج تعزز من عمليات الاستزراع.
وأكد على مواصلة الوزارة جهودها في تنفيذ برنامجها الممتد ما بين الأعوام (2021-2024)، بالتنسيق والتعاون مع السلطات المختصة في كل إمارة، من خلال إعادة تأهيل المناطق البحرية والساحلية المتدهورة لحماية التنوع الأحيائي البحري، حيث يتركز العمل فيه على إعادة تأهيل الشعاب المرجانية في مياه الدولة، بما يشمل استزراع مستعمرات من الشعاب المرجانية، بهدف زيادة مساحتها.