سامي عبد الرؤوف (دبي)
أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، عن إعداد معايير اتحادية للعمل عن بُعد قبل نهاية العام الجاري، مؤكدةً أن هذه الخطوة تخدم توجهات الدولة نحو وضع أطر تشريعية لحوكمة نظام العمل عن بُعد.
وأكدت «الهيئة»، في تصريح لـ «الاتحاد»، أن حكومة الإمارات سباقة إلى تبني فكر إدارة التحول في منهجيات العمل، وأنماطه المختلفة، والبحث عن أفضل الممارسات المطبقة، وخلق نماذج مستقبلية واعدة في مختلف مجالات العمل.
عقدت «الهيئة»، مؤخراً، جلسة عصف ذهني تفاعلية لا ورقية، باستخدام الأدوات الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، لمناقشة أبرز ملامح ومزايا تجربة العمل عن بُعد في الحكومة الاتحادية، خلال السنوات الماضية، ووضع المقترحات والتوصيات التي من شأنها خدمة توجهات الحكومة الاتحادية، نحو زيادة الإنتاجية والمرونة، وتطوير الأداء، وخلق بيئة عمل محفزة، بالاستفادة من التجارب السابقة، وأفضل الممارسات العالمية.
وشارك في الجلسة التي عقدت على هامش «منتدى عن بُعد» الذي عقده مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد في حكومة الإمارات، واستمر ليومين في متحف المستقبل بدبي، ليلى عبيد السويدي مدير عام «الهيئة» بالإنابة، ونخبة من المديرين التنفيذيين للخدمات المساندة في الوزارات والجهات الاتحادية، وعدد من مديري ومسؤولي الموارد البشرية في القطاعين الحكومي والخاص، ومجموعة من شباب الحكومة الاتحادية، وممثلين عن بيوت الخبرة، والشركات التقنية الرائدة عالمياً، وعدد من قيادات «الهيئة».
وفي كلمة افتتاح الجلسة، أكدت ليلى عبيد السويدي، مدير عام «الهيئة» بالإنابة، أهمية هذا الحوار البناء مع قادة الفكر والمختصين، لتحسين تجربة العمل عن بُعد على مستوى الحكومة الاتحادية، والتي باتت تشكل أحد أنماط العمل الرئيسية، بما له من مزايا تخدم توجهات حكومة دولة الإمارات، ومساعيها الدائمة نحو تطبيق أفضل الممارسات العالمية، للنهوض بمستوى منظومة العمل الحكومي، وتحقيق أفضل النتائج، لجهة رفع الإنتاجية، واستقطاب أصحاب المواهب والكفاءات، وتقديم خدمات نوعية للمتعاملين.
ونوهت بتوجهات الحكومة الرامية إلى إعداد معايير اتحادية للعمل عن بُعد قبل نهاية العام الجاري، مؤكدةً أن هذه الخطوة تخدم توجهات الدولة نحو وضع أطر تشريعية لحوكمة نظام العمل عن بُعد. وأوضحت أن تشريعات الموارد البشرية المطبقة على مستوى الحكومة الاتحادية تمتاز بالمرونة الكافية، التي من شأنها تسهيل عملية تطبيق أنماط عمل جديدة غير تقليدية، مثل العمل المرن، والعمل عن بعد، والعمل الهجين، وغيرها من الأنماط التي أتاحها المُشرِّع، ونص عليها قانون الموارد البشرية الجديد في الحكومة الاتحادية، الذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام الجاري.
وذكرت السويدي أن حكومة الإمارات سباقة إلى تبني فكر إدارة التحول في منهجيات العمل، وأنماطه المختلفة، ونجحت في تعزيز مكانتها عالمياً، بفضل جهود التحول الرقمي الشامل، وبنيتها التقنية المتكاملة، وهي دائمة السعي لتحسين تجاربها، والبحث عن أفضل الممارسات المطبقة، وخلق نماذج مستقبلية واعدة في مختلف مجالات العمل.
تجريبياً
أشارت مدير عام «الهيئة» بالإنابة، إلى أن «الهيئة» بدأت في تطبيق نظام العمل عن بُعد في القطاع الحكومي الاتحادي، منذ عام 2017، حيث طبقته تجريبياً في بعض الجهات الاتحادية، وتمكنت من قياس أثره على الإنتاجية، أي قبل جائحة «كوفيد - 19» بسنوات، الأمر الذي ساعد في نجاح التجربة، واستمرارية تقديم الخدمات خلال فترة «الجائحة». وتم خلال الورشة النقاش حول أفضل الممارسات المطبقة فيما يخص العمل عن بُعد، وآليات قياس إنتاجية الموظفين، وأهم التحديات التي قد تعترض سير التجربة، وطرق التغلب عليها، والأنظمة والإجراءات التي يمكن تطويرها، للخروج بتوصيات ومعايير اتحادية موحدة لرسم ملامح سياسة العمل عن بُعد على مستوى الحكومة الاتحادية.