سامي عبد الرؤوف (دبي)
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن الإمارات حجر أساس وشريك رئيس في الحفاظ على البيئة، وتحقيق الاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية على مستوى العالم، وذلك لإيمان الدولة الراسخ بأن تحقيق السلامة العامة لأفراد المجتمع وضمان رفاهيتهم من عوامل الاستقرار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للدول والمجتمعات، وهو متطلب لتحقيق الازدهار الاقتصادي والرفاه للمجتمع.
وأشارت الهيئة إلى أن الإمارات هي إحدى الدول الراعية للمبادرات العالمية الرامية إلى حماية البيئة وإيجاد الحلول المناسبة لتحديات التغير المناخي على مستوى العالم، وبفضل ذلك تستضيف الدولة مؤتمر «كوب 28» بما يمثله ذلك من اعتراف عالمي بهذا الدور الرائد وتقديراً لهذه الجهود الكبيرة، وفي هذا السياق، كرست الدولة عام 2023 عاماً للاستدامة بهدف تعزيز العمل الجماعي في حماية الأرض والموارد لضمان مستقبل أفضل لأجيالنا في الحاضر والمستقبل.
وقالت الهيئة في تصريح لـ«الاتحاد»: «سنعمل إلى جانب حكومتنا الرشيدة على نشر الوعي وتعزيز الممارسات الخاصة بالاستدامة، وسنسعى إلى رفع الوعي لدى موظفينا عن أهمية قيم الاستدامة، وسنعمل على تشجيعهم بغرس هذه القيم في نفوس صغارهم».
وأضافت: «تستهدف الهيئة توسيع دائرة الاهتمام والمشاركة عبر حلقات أكبر بدخول مؤسسات أخرى على خط التوعية مثل المؤسسات التعليمية والثقافية والاجتماعية، وغيرها لتعميم هذه الثقافة في المجتمع».
ولفتت الهيئة إلى أن اختيار 2023 عاماً للاستدامة، فكرة موفقة إلى أبعد مدى، كما أن شعار«اليوم للغد» يعكس النظرة الدائمة للإمارات على المستقبل وأنها تستثمر دائماً اللحظة الحالية من أجل خلق مستقبل أفضل للأجيال الحاضرة أو المقبلة.
وشددت على أن من أهم الموضوعات التي تضمن حياة آمنة ومستقرة للجميع هو الحفاظ على الموارد في ظل النقص الحاد في بعضها على مستوى العالم، ولذلك فإن من الأهمية بمكان تحقيق التوازن من خلال ترشيد الاستهلاك والأخذ بقدر الاحتياج من هذه الموارد للحفاظ على توازننا ونظامنا البيئي.
وأعلنت الهيئة أن خطتها لهذا العام لتعزيز هذه المفاهيم، ستضمن العديد من المبادرات والفعاليات التي سيعمل بعضها على نشر الوعي بمفهوم الاستدامة ومحاورها، وأخرى لتعزيز ممارسات الاستدامة مثل تقليل الاستهلاك في الموارد، والأخذ منها على قدر الاحتياج، واستخدام المنتجات والمواد لأطول فترة ممكنة عن طريق إصلاحها وإعادة استخدامها.
كما تتضمن المبادرات، تقليل الانبعاثات الناتجة عن استخدام مواد أو وسائل غير صديقة للبيئة للمساعدة في حمايتها، والاعتماد على المنتجات ذات الأسعار المنخفضة المعاد تدويرها لتقليل تكاليف الإنتاج والتشغيل، والتحول الرقمي والخدمات الاستباقية لتقليل الاعتماد على الورق.
مبادرات ومشاريع
من أبرز المبادرات التي تتضمنها خطة الهيئة لعام الاستدامة، إطلاق حملة على مواقع التواصل لتعزيز الوعي لدى الموظفين وجمهور المتابعين بمفاهيم وقيم الاستدامة. كما ستطلق الهيئة مبادرة «اعرضها للتبرع» وهي تستهدف عرض السلع المستعملة والتبرع بريعها، إلى جانب مبادرة «مكاتبنا خضراء» لتشجير مكاتب الهيئة، وفعالية «رحلة استكشاف»، وتتضمن زيارة لأحد مصانع التدوير، ومبادرة «إنسانيتنا تدعم بيئتنا» وستتضمن أفكاراً لإعادة التدوير، وفعالية «بيئتنا في عيوننا» وهي رحلة لإحدى المحميات الطبيعية للتعرف على الجهود التي تقوم بها الدولة على مستوى حماية التنوع البيئي. وتشمل الخطة كذلك مبادرة «ننتج بمسؤولية بيئة» وتستضيف من خلالها الهيئة إحدى الجهات المتخصصة في إنتاج المحاصيل وزراعتها بطريقة صحيحة مع استخدام الأسمدة العضوية للحفاظ على سلامة التربة. وأعلنت الهيئة تنظيم فعالية «خبراء الاستدامة»، وفيها ستنظم زيارات للمتقاعدين الذي يسهمون في تعزيز الاستدامة في الدولة عبر مشاريعهم الزراعية أو الحيوانية ونشر الوعي عنها، كما ستعمل الهيئة على توفير أدوات الشحن الكهربائي للسيارات في مبانيها، وستطلق مسابقة داخلية عن الاستدامة للموظفين.
أهداف الخطة
تستهدف الخطة تحسين مستوى جودة الحياة، وتعزيز مستوى الرفاهية للمستهدفين بمبادرات الخطة وفعاليتها، وتعزيز المسؤولية المجتمعية في حماية الموارد الطبيعية، وحث المجتمع على التقليل من الانبعاثات الضارة في البيئة للحفاظ على الصحة والسلامة العامة.
وتعمل الهيئة على تأكيد أهمية التوفير وترشيد النفقات المالية للأسرة من خلال الحد من نفقات استخدام المياه والكهرباء عبر التوعية عن أفضل الممارسات عند الاستخدام، بالإضافة إلى الحفاظ على السلامة العامة لأفراد المجتمع، من خلال رفع مستوى الأمن والسلامة العامة.
4 محاور
تتمثل خريطة الهيئة لتعزيز الاستدامة ومفاهيمها من خلال أربعة محاور تتضمن التعريف بمفاهيم الاستدامة والتوعية بأهميتها ودورها في الحفاظ على الموارد الطبيعية، والتوعية بضرورة الاستهلاك المسؤول للموارد الطبيعية أو غيرها بهدف تقليل الهدر فيها مثل الحفاظ على الغذاء والماء والكهرباء والطاقة والمواد الاستهلاكية الأخرى.
وستضمن هذه المحاور التوعية بالممارسات الخاصة بالحفاظ على النظام البيئي وتنوعه، مثل الحفاظ على البيئة البرية والبحرية وتنوعهما البيولوجي، ويتضمن المحور الرابع التركيز على المناخ والممارسات التي من شأنها تقليل الانبعاثات الضارة والطرق التي تساهم في الحفاظ على المناخ.