دبي (الاتحاد)
استعرض معالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل مشروع تطوير المنظومة القضائية للعام 2023-2024 والذي يقوم على سبع ركائز تدور جميعها في فلك الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية. وقال إن الاستراتيجيات والخطط الاستشرافية للجهات الحكومية والقطاع الخاص، تؤكد جاهزيتنا في مواجهة التحديات، وإن دولة الإمارات نجحت في الوصول إلى نسبة 93% في عقد الجلسات القضائية عن بعد، وتتميز عن بقية دول العالم في عمر القضية الذي انخفض من 94 يوماً إلى 65 يوماً، بينما يمتد المعدل الطبيعي لعمر القضية لمدة 120 يوماً، مؤكداً مواصلة تسريع تطوير الخدمات وتقديمها بشكل أفضل.
ويقوم مشروع التطوير على تحليل البيانات الجنائية، والقاضي الافتراضي، واستخدام «شات جي بي تي»، ووكيل النيابة الروبوت، والواقع المعزز، والخرائط الحرارية، والبيانات الضخمة.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه، في جلسة بعنوان «خدمات قانونية غير نمطية ومرحلة تعزز المرونة» ضمن منتدى «عن بعد»، الذي ينظمه مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في حكومة دولة الإمارات، بحضور وزراء ونخبة من المسؤولين الحكوميين وصناع القرار ورواد القطاع الخاص.