دينا جوني (دبي)
أعلن الدكتور محمد يوسف بني ياس، مستشار التعليم العالي، ومدير مفوضية الاعتماد الأكاديمي في وزارة التربية والتعليم، أن أكثر من 90% من الجامعات في الدولة، و80% من البرامج الأكاديمية حققت الحدّ الأدنى من معايير الاعتماد الأكاديمي، لافتاً إلى أن 12 مؤسسة تعليم عالٍ دخلت ضمن التصنيف العالمي للجامعات، ما يشير إلى الإنجازات التي حققها قطاع التعليم العالي في الدولة مقارنة بالسنوات الست السابقة.
كما أعلن بني ياس عن استعداد المفوضية لتلقي كافة الطلبات من الجامعات الراغبة بطرح برامج تعليمية إلكترونية متكاملة أو جزئية، وذلك مواكبة للتطورات والمتغيرات المتلاحقة في قطاع التعليم والتكنولوجيا بشكل عام.
وقال بني ياس في لقاء صحفي: إن المفوضية أطلقت فصلاً كاملاً ضمن دليل الاعتماد الأكاديمي يوضح معايير اعتماد برامج التعليم الإلكتروني في جامعات الدولة، والذي يرشد الجامعات لكيفية إعداد ملفاتهم لاعتماد برامج التعليم الإلكتروني في برامج البكالوريوس أو الدراسات العليا، شارحاً أن البرامج الأكاديمية يمكن للجامعات أن تطرحها إلكترونية بشكل كامل 100%، أم جزئية 25% أو 50%.
وأضاف أن المعايير تشرح متطلبات منصة التعليم الإلكتروني، وتوضح آلية قبول الطلبة في البرامج الإلكترونية وآلية الامتحانات، وتدريب الأساتذة على المنصة، وكذلك التخصصات التي يمكن اعتمادها للتعليم الإلكتروني.
وقال إنه خلال عام 2022، أنشأت المفوضية أدلة تفصيلية حول آلية اعتماد التعليم الإلكتروني وإرشادات للجامعات عن كيفية تقديم طلب الاعتماد، ومدته، كما تم تنظيم أكثر من ثلاث ورش عمل للجامعات لشرح آلية اعتماد البرامج الإلكترونية، مؤكداً جاهزية المفوضية عبر خبرائها المتخصصين لتقييم ملفات الجامعات.
وأوضح بني ياس أن الجامعات التي ترغب في طرح برامج التعلم الإلكتروني، عليها أن تستوفي جميع معايير الاعتماد الأكاديمي، علماً بأن بعضها يمكن تحقيقه بطريقة تناسب نظام التعلّم عن بعد. وقال إن المشاركة المجتمعية وخدمة المجتمع على سبيل المثال كأحد معايير الاعتماد الأكاديمي، يمكن أن تتحقق بزيارات ميدانية من قبل الجامعة أم عبر محاضرات على المنصة الرقمية، لافتاً أن المفوضية تقبل كلا الطرحين، لكن على الجامعة إثبات أنها استوفت متطلبات هذا المعيار وغيره.
وأشار إلى أن تقييم الجامعات بشكل عام يقوم على أربعة محاور رئيسية هي توفير مختبرات، وأعضاء هيئة تدريس مؤهلين، ونظام دعم للطلبة، إلى جانب نظام صارم للامتحانات، لافتاً إلى أن هذه الأساسيات تنطبق على التعليم الإلكتروني أيضاً، يضاف إليها محور آخر هو توفير منصة رقمية تدعم تعلّم البرنامج المطروح. وأشار إلى أن هذه المعايير تضمن الثقة في مخرجات هذا النوع من التعلّم لتحاكي الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
وأفاد بأن مفوضية الاعتماد الأكاديمي تشجع الجامعات باستمرار على استخدام التقنيات المختلفة والحديثة في تعليم الطلبة، والتي تشمل الذكاء الاصطناعي، وبرامج المحاكاة، والمختبرات الافتراضية، وغيرها من التقنيات، لتحقيق الأهداف المرجوة، وضمان جودة المخرجات التعليمية.
تحديات
وعن أبرز التحديات التي تواجه التعلّم في الجامعات، أوضح بني ياس أنها تتمثل في 4 نقاط أساسية هي الحفاظ على الجودة، والتأكد من جاهزية الخريج لسوق العمل، وتزويد وتدريب الطالب على مهارات البحث العلمي، بالإضافة إلى مهارة حل المشكلات والبحث عن حلول عملية للتحديات.
وأشار إلى أن معايير الاعتماد الأكاديمي الـ11 تتضمن معياراً خاصاً بالبحث العلمي، يتطلب أن يكون الأساتذة ملمّين بالبحث العلمي ولديهم منشورات بحثية، كما يتطلب إنفاق الجامعات على البحث العلمي بنسبة 5% من ميزانية الجامعة. وبالنسبة للجامعات التي لم تحصل بعد على الاعتماد الأكاديمي، وشرح أن للاعتماد الأكاديمي مسارين متّصلين هما فلسفة التحقق من الحدّ الأدنى من المعايير وفلسفة تحسين الجودة. ولفت إلى أن 90% من الجامعات اليوم قد حققت الحدّ الأدنى من المعايير. أما نسبة البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد الأكاديمي، فقد بلغت حوالي 80%، علماً بأنها كانت 40% قبل ست سنوات. وكذلك تمكنت 12 جامعة من دخول التصنيف العالمي للجامعات، مقارنة بثلاث جامعات فقط قبل ست سنوات. وأضاف أنه يتمثل دور المفوضية اليوم بتشجيع الجامعات لسلك مسار تحسين الجودة والأداء، بعد أن تمكنت من ترسيخ الحدّ الأدنى من متطلبات الاعتماد.