التوطين يدخل مرحلة جديدة.. و«نافس» يرفع التحدي

أعد الملف: سامي عبد الرؤوف، هالة الخياط

مرحلة جديدة دخلها «ملف التوطين»، خاصة بعد النتائج الاستثنائية التي حققها «برنامج نافس»، والتي كشفت بجلاء عن نجاح آلياته واستراتيجياته وسياساته في إحداث نقلة نوعية في القطاع. برامج ومبادرات وفرص ودورات تدريبية ودعم مالي لفئات عديدة، والنتيجة: زيادة غير مسبوقة في أعداد المواطنين العاملين بالقطاع الخاص، وتمكين الكفاءات الإماراتية في سوق العمل عامة، وبالقطاع الخاص تحديداً، والأرقام تشهد. 70 % زيادة بأعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، ليتجاوز العدد الإجمالي 50 ألف مواطن، يعمل كثير منهم في قطاعات الوساطة المالية وخدمات الأعمال والصناعات التحويلية والإنشاءات والتجارة وخدمات الإصلاح وقطاع الخدمات والبيع، إلى جانب المجالات العلمية والفنية، والإنسانية، والتشريعية، والإدارية. في الوقت نفسه، تم توفير برامج دعم مالي لأكثر من 32566 مواطناً ومواطنة، إضافة إلى ضم نحو 1300 طالب وطالبة ضمن برنامج تطوير كوادر القطاع الصحي، وأكثر من 640 متدرباً عبر برنامج كفاءات. 
ومنذ 2022، استهدفت حكومة دولة الإمارات تحقيق زيادة 10% في نسبة التوطين بالقطاع الخاص حتى 2026، بمعدل توظيف 2% سنوياً، بحيث يتم تعيين مواطن واحد على الأقل عن كل 50 عاملاً ماهراً من إجمالي العمالة الماهرة بالمنشأة. بالمقابل، يؤكد خبراء أننا مقبلون على تغييرات جوهرية في مشهد سوق العمل بالدولة، تزامناً مع زيادة مساهمة المواطنين فيه، وإثرائه، والارتقاء بتنافسية بيئة أعماله، خصوصاً في ضوء الدعم الذي يقدمه «نافس»، سواء للكوادر الإماراتية أو منشآت القطاع الخاص، بالتوازي مع جهود للارتقاء ببيئة الأعمال وخلق مناخ استثماري يشجع الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال والموهوبين من أرجاء العالم على العمل في دولة الإمارات، خاصة بالقطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية. ويلفت هؤلاء إلى أن خريطة الطريق المرسومة لقطاع التوطين تمضي عبر مسارين، هما: دعم وتمكين الكوادر الإماراتية وتعزيز تنافسيتها للالتحاق بوظائف القطاع الخاص، ومساعدة هذا القطاع الحيوي على تحقيق المستهدفات. بالمقابل، أثبت القطاع الخاص أنه شريك النجاح في ملف التوطين، الأمر الذي تعكسه الأرقام التي تشير إلى التزامه الكبير بنسب التوطين، واستفادته من الحوافز في هذا الصدد. في موازاة ذلك، دعا شباب مواطنون التحقوا بالعمل في القطاع الخاص مؤخراً، زملاءهم إلى المسارعة للاستفادة من المزايا الممنوحة ضمن برنامج «نافس»، مستعرضين قصص التحاقهم بوظائف استطاعوا من خلالها إثبات كفاءتهم في مختلف المجالات والقطاعات. «الاتحاد» تفتح «ملف التوطين»، وترصد أهم الإجراءات والنتائج، والآفاق المستقبلية للقطاع، وتستعرض تجارب حية لنماذج من أبناء الوطن العاملين بالقطاع الخاص، وتقف على آراء الشركات والمختصين.

«التوطين»:النتائج استثنائية.. وانتظروا المزيد
اعتبرت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإنجازات التي حققها «ملف التوطين» في الدولة، مؤخراً، انعكاساً لتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة التي تضع المواطن في صلب اهتمامها لكونه أولوية قصوى في خطط التنمية. وأشاروا في تصريحات لـ«الاتحاد» إلى الزخم اللافت الذي شهده القطاع منذ إطلاق مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، برئاسة ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة. وبالأرقام، استعرضت النتائج الاستثنائية التي حققها برنامج «نافس»، والزيادة غير المسبوقة في أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص بمختلف قطاعاته التي شملت: الوساطة المالية وخدمات الأعمال والصناعات التحويلية والإنشاءات والتجارة وخدمات الإصلاح وقطاع الخدمات والبيع، إلى جانب وظائف أخرى في المجالات العلمية والفنية، والإنسانية، والتشريعية، والإدارية.
ولفتت إلى مواصلة تقديم الحزم التحفيزية والتسهيلات لشركات القطاع الخاص والعمل لضمان التطبيق الأمثل لقرارات وسياسات التوطين، بما يعزز بيئة العمل في القطاع الخاص، لتكون جاذبة وحاضنة لرأس المال البشري الإماراتي. ودعت في الوقت نفسه إلى اغتنام الفرص الوظيفية المتاحة في القطاع الخاص، والاستفادة من مزايا برنامج «نافس» المالية وغير المالية، خاصة مع تقلص الفروقات ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
في الوقت نفسه، اعتبرت القطاع الخاص شريكاً أساسياً وفاعلاً في تطوير اقتصاد الدولة، وتحريك عجلة التنمية الاقتصادية والشاملة، مؤكدة العمل الحثيث على تمكينه ليؤدي دوره الأمثل في مسيرة التنمية.

وتفصيلاً، قالت فريدة آل علي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لتوظيف الموارد البشرية الوطنية: «إن إنجازات التوطين التي تحققت خلال العام 2022 هي انعكاس وترجمة لتوجيهات ورؤية القيادة الرشيدة التي تضع المواطن في مركز الاهتمام باعتباره أولوية قصوى». 
وأضافت: «يعتبر تدريب وتوظيف ورفع تنافسية المواطن أحد مرتكزات تحقيق هذه الأولوية التي تستهدف في مجملها تمكين الإنسان الإماراتي».
وأشارت إلى أن ملف التوطين شهد منذ إطلاق مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، برئاسة ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس الإدارة، زخماً ودعماً غير مسبوقين. 
وذكرت أن المساعي الوطنية أسفرت مع نهاية العام الماضي نتائج استثنائية حققها برنامج «نافس» بتسجيل زيادة غير مسبوقة بلغت 70% في أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص ليتجاوز العدد الإجمالي 50 ألف مواطن، يعمل كثير منهم في قطاعات الوساطة المالية وخدمات الأعمال والصناعات التحويلية والإنشاءات والتجارة وخدمات الإصلاح وقطاع الخدمات والبيع، إلى جانب وظائف أخرى في المجالات العلمية والفنية، والإنسانية، والتشريعية، والإدارية.
ولفتت إلى أنه تم توفير برامج دعم مالي لأكثر من 32 ألفاً و566 مواطناً، إضافة إلى ضم نحو 1300 طالب وطالبة ضمن برنامج تطوير كوادر القطاع الصحي، وأكثر من 640 متدرباً عبر برنامج كفاءات، فيما بلغ عدد الشركاء المسجلين في المنصة أكثر من 7 آلاف شركة، وتمّ عرض أكثر من 17 ألفاً و480 شاغراً وظيفياً عبر المنصة، وتوقيع 24 اتفاقية مع الشركاء الاستراتيجيين، منها 6 اتفاقيات مع جامعات مشاركة ضمن برنامج دعم القطاع الصحي، و4 اتفاقيات مع شركاء استراتيجيين في القطاع شبه الحكومي للتعهد بتوفير أكثر من 11 ألف وظيفة عن طريق شركات التعهيد والموردين.
وأكدت آل علي أن وزارة الموارد البشرية والتوطين، تسعى وفي إطار تكامل الأدوار مع «نافس»، لتوفير السبل الضامنة لتحقيق مستهدفات العام 2023، لا سيما على صعيد استحداث وظائف جديدة للكفاءات الإماراتية التي تصل إلى ما لا يقل عن 24 ألف وظيفة. 
وأشارت إلى مواصلة الوزارة تقديم الحزم التحفيزية والتسهيلات لشركات القطاع الخاص، والتطبيق الأمثل لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل، وكذلك تصنيف المنشآت وفق النظام المتبع، وتطبيق منظومة الرقابة والامتثال لضمان التطبيق الأمثل لقرارات وسياسات التوطين.  وذكرت أن تطبيق هذه المنظومة من شأنه تعزيز بيئة العمل في القطاع الخاص، لتكون جاذبة وحاضنة لرأس المال البشري الإماراتي الذي يساهم بدوره في دفع مسار النمو المستدام لهذا القطاع، ليكون شريكاً فاعلاً في بناء اقتصاد المستقبل، جنباً إلى جنب مع المهارات والخبرات العالمية. 
ونوهت بمنشآت القطاع الخاص التي التزمت برفع نسب التوطين، وتحقيق المستهدفات المطلوبة خلال العام 2022، وبالتشريعات الناظمة لملف التوطين، داعية في الوقت نفسه القطاع الخاص إلى العمل على تحقيق مستهدفات 2023، ومواصلة المساهمة في مسيرة تمكين الكوادر الإماراتية التي تتمتع بمستويات تعليمية وتدريبية عالية، والاستفادة من قدراتها وخبراتها في شتى المجالات، بما يخدم التوجه الوطني نحو بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم.
وقالت فريدة آل علي: «أثبت القطاع الخاص أنه شريك النجاح في ملف التوطين، وكلنا ثقة بأن تنعكس هذه الشراكة إيجاباً على رفد المنشآت بالكفاءات الإماراتية، لتعمل إلى جانب نظيراتها من الخبرات والمهارات العالمية».
وأكدت أن تجاوب الشركات مع سياسة التوطين أفضل لها اقتصادياً، موضحة أن نسبة التوطين المقررة تحتسب بناء على إجمالي عدد المواطنين العاملين في المنشأة بالنسبة إلى إجمالي العمالة الماهرة، بحيث تصل نسبة النمو المقررة بشكل سنوي إلى 2%، وبشكل تراكمي ليصل معدل النمو إلى 10% في نسبة التوطين في 2026. وأشارت إلى أن تعديل آلية تحقيق نسب النمو السنوية لمستهدفات التوطين على منشآت القطاع الخاص التي تضم 50 موظفاً فأكثر والمتمثلة بتحقيق نمو 1% بشكل نصف سنوي تنفيذاً لقرار تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 19/5 لسنة 2022، يدعم استمرار وتيرة واستدامة توظيف المواطنين في القطاع الخاص على مدار العام. وأوضحت آل علي أن التعديل لا يتضمن أي التزامات أو أعباء إضافية على الشركات، ولم يطرأ أي تغيير بالنسبة لقيمة المساهمات المالية المفروضة على المنشآت غير الملتزمة بنسب التوطين المقررة.
وأكدت أن التزام الشركات خلال العام الماضي يؤكد وعيها بأهمية التوطين، وبالدور المطلوب منها في هذا الجانب، انطلاقاً من الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في ملف التوطين.
وأعربت عن أملها في أن تواصل الشركات المستهدفة تفاعلها مع مستهدفات التوطين خلال العام الجاري، مشيرة إلى مواصلة تقديم الحوافز للشركات التي تحقق المطلوب منها، بالتوازي مع تطبيق الإسهامات المالية المحددة على الشركات التي لا تحقق المطلوب، فضلاً عن تطبيق الإجراءات والجزاءات المنصوص عليها بحق المنشآت التي يثبت تحايلها على قرارات وسياسات التوطين، حيث ترصد المنظومة الرقابية التي تطبقها الوزارة الممارسات السلبية، وهي منظومة استباقية ومترابطة رقمياً مع جهات أخرى تتكامل مع الوزارة.

الشركات المستهدفة 
من جانبه، حث أحمد آل ناصر، الوكيل المساعد لتنمية الموارد البشرية الوطنية في وزارة الموارد البشرية والتوطين، الشركات المستهدفة بقرار التوطين للاستفادة من حزم الدعم والامتيازات التحفيزية المتاحة عبر برنامج «نافس»، لتوظيف الكوادر الإماراتية وتحقيق النسب المستهدفة.
وأكد أن «دولة الإمارات تمضي بخطة واثقة على طريق المستقبل وفقاً للرؤى التي وضعتها قيادتنا الرشيدة، معتمدة في ذلك على الاستثمار في الموارد البشرية وإعداد القيادات والكفاءات الوطنية الشابة، باعتبارها ثروة الوطن وركيزته الأساسية في التنمية الشاملة والمستدامة».
وأضاف: «تولي وزارة الموارد البشرية والتوطين أهمية كبيرة للعمل عن كثب والتعاون الدائم مع القطاع الخاص إيماناً منها بدوره كشريك أساسي في التنمية واستشراف المستقبل، نظراً لدور هذا القطاع في تطور سوق العمل، وتحقيق مستهدفات وتوجهات الدولة». 
وشدد على أهمية تضافر جهود الجهات الحكومية والقطاع الخاص للارتقاء ببيئة الأعمال، وخلق مناخ استثماري يشجع الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال والموهوبين من أرجاء العالم على العمل في دولة الإمارات، خاصة بالقطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية.
وأكد أن الالتزام بالتشريعات الناظمة لسوق العمل يصب في صالح شركات القطاع الخاص والعاملين لديها، مشيراً إلى السعي نحو تطوير قدرات القطاع الخاص، وتمكينه لمواكبة تغيرات نماذج الأعمال العالمية، وتحقيق نقلة نوعية في استقطاب الكوادر الإماراتية للعمل في الوظائف المهارية، وذلك من خلال برنامج «نافس»، لا سيما أن المواطنين والمواطنات العاملين في القطاعات الاقتصادية أثبتوا كفاءتهم وقدراتهم في مختلف مواقعهم الوظيفية.

غنام المزروعي الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية: 170000 مواطن يستفيدون من الدعم المالي بنهاية 2026
أكد غنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، أن برنامج «نافس» استطاع أن يحقّق إنجازات رائدة خلال عام واحد من عمره، الأمر الذي يبشّر بمستقبل واعد لهذا البرنامج الذي أطلق ليكون منصّة تساعد المواطنين على تحقيق طموحاتهم المهنية، والوصول إلى أهدافهم. وقال في حوار مع «الاتحاد»: «نفخر بأنّ (نافس) تجاوز التوقّعات بنجاحه، فخلال 2022 حقق زيادة في نسبة عدد الوظائف التي شغلها المواطنون في القطاع الخاص بدعم من البرنامج والتي وصلت إلى 70% مقارنة بـ2021، حيث بلغ عدد الموظفين المواطنين في القطاع الخاص بنهاية 2022 أكثر من 50 ألفاً، كما بلغ عدد الملتحقين في العمل في القطاع الخاص منذ إطلاق (نافس) وحتى نهاية ديسمبر الماضي أكثر من 28700 مواطن، وتم إطلاق مبادرات عدة، مالية وغير مالية، داعمة للمواطنين، تهدف إلى مساعدتهم ورفع كفاءتهم وتعزيز مهاراتهم». ونوه المزروعي، بحرص سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، على متابعة العمل عن كثب، والاهتمام بالتفاصيل التي من شأنها المساهمة في تحقيق الأهداف التي يتطلع إليها برنامج «نافس». وقال «نتطلع بثقة إلى المستقبل، ونعمل مع شركائنا على تطوير برامج ومبادرات (نافس)، بما ينعكس إيجاباً على المواطنين، ويسهم في تعزيز مساهمتهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والمستدامة».

مستهدفات البرنامج
وأعلن أن برنامج «نافس» يهدف إلى دعم أكثر من 170 ألف مواطن منتفع في كل من القطاع الخاص والقطاعين المصرفي والمالي والمناطق الحرة بنهاية عام 2026، وخلق 24 ألف وظيفة سنوياً، مشيراً إلى أن نتائج العام الأول من برنامج «نافس» فاقت التوقعات، حيث بلغ عدد الملتحقين في العمل في القطاع الخاص منذ إطلاق البرنامج وحتى نهاية عام 2022 أكثر من 28700 مواطن.
وقال المزروعي: «نسعى لأن نعمل يداً بيد مع شركائنا الاستراتيجيين لتذليل العقبات التي تواجه المواطنين العاملين في القطاع الخاص من خلال مبادرات تغطي جميع جوانب رحلة التوظيف للباحث عن العمل».
وسيعمل مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية على تكثيف جهوده في الفترة المقبلة لإعداد وتأهيل وتدريب المواطنين، بما يمكنهم من العمل في القطاع الخاص بكفاءة وفعالية، ويسهم في منحهم الفرصة للعمل في وظائف تتلاءم مع إمكانياتهم ومؤهلاتهم، وتكون قادرة على تلبية المتطلبات المستقبلية، بما ينسجم مع المرحلة المقبلة، وما تشهده الدولة من تطور في مختلف المجالات.
شواغر وظيفية
وعن مدى تجاوب القطاع الخاص واستعداده لتعيين الكوادر الوطنية، أكد المزروعي، أن برنامج «نافس» شهد تجاوباً بارزاً من الشركات والمنشآت بشأن تحقيق نسب مستهدفات التوطين في القطاع الخاص، حيث حققت في نهاية ديسمبر العام الماضي 8897 شركة نسب النمو السنوي لمستهدفات التوطين (2%) من الوظائف المهارية.
وقد وصل عدد الشركاء المسجلين في منصة «نافس» إلى 7017، وتمّ عرض 17481 شاغراً وظيفياً عبر المنصة، ولمسنا إقبالاً من المنشآت الخاصة على توظيف المواهب الإماراتية، واستقطاب أصحاب المهارات من الكوادر الوطنية، للعمل لديها في مختلف قطاعات ومجالات العمل، ونتوقّع ازدياد هذا الإقبال، بما ينسجم مع مستهدفات نسب التوطين التي نسعى إلى تحقيقها.

دعم الرواتب
وأفاد المزروعي بأن عدد المستفيدين مالياً من برنامج دعم الرواتب من «نافس» بلغ حوالي 32566 مواطناً، وقد تمّ توسيع نطاق دعم الرواتب ليضم المواطنين العاملين بوظائفهم وتخصصاتهم ومؤهلاتهم الدراسية كافةً من غير استثناء، على ألا يزيد الراتب الشهري على 30 ألف درهم، كما تم رفع قيمة الدعم المالي بحيث تصل العلاوة المالية الشهرية إلى 7 آلاف درهم بحد أقصى لحاملي شهادة البكالوريوس، و6 آلاف درهم بحد أقصى لحاملي الدبلوم، و5 آلاف درهم بحد أقصى لحاملي الثانوية العامة وما دون، ويصرف الدعم عن الفرق بين الراتب الفعلي الإجمالي الذي يتقاضاه والراتب المستهدف حسب فئة الراتب المحددة له. وتتحمل الحكومة تكلفة تدريب المواطن في القطاع الخاص لمدة عام كامل في الفترة التدريبية، براتب شهري مقداره 8000 درهم لحملة الشهادة الجامعية، و6500 درهم لحملة شهادة الدبلوم، و4000 درهم لحملة شهادة الثانوية العامة.

المخالفات
وبشأن عدد المخالفات المتعلقة باستغلال مزايا «نافس» من قبل القطاع الخاص، أفاد المزروعي، بأن إجمالي الحالات التي تم التأكد من وجود علاقة عمل صورية فيها بناء على نتائج منظومة الرقابة والمتابعة التي تطبقها وزارة الموارد البشرية والتوطين، بلغ حتى الآن، 236 حالة.
كما تم فرض غرامة إدارية بحق المنشآت المخالفة، وتحويل 118 منشأة إلى الفئة الثالثة ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، وتمت إحالة 20 منشأة مخالفة إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات الجزائية بحقها، وإيقاف حق الانتفاع من برنامج «نافس» لعدد 135 شخصاً، وجارٍ اتخاذ الإجراءات بشأن استرداد المبالغ.

«القطاع الخاص»: المواطنون أثبتوا كفاءتهم.. والإنتاجية متميزة
أكد مسؤولو عدد من منشآت القطاع الخاص دعمهم قرارات تعزيز التوطين والاستفادة من الكوادر البشرية الإماراتية، خاصة الشباب منهم، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن برنامج «نافس» لتعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية، استطاع أن يقدم مردوداً مهماً رغم أنه لم يمر على تكوينه سوى عام وبضعة أشهر.
واعتبروا أن تطبيق «نافس» يعزز الاستقرار المهني والعملي، مشيرين إلى دور البرنامج في الارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الإماراتية لتحقيق أهداف المشاركة الاقتصادية الفاعلة للمواطنين، بما يدعم اقتصاد الدولة، وبناء شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتمكين القطاع الخاص، بحيث يكون محركاً رئيساً في المسيرة التنموية للدولة.

بداية، أكد ناصر الريامي، الرئيس التنفيذي للعمليات والتشغيل في مدينة برجيل الطبية، أن تطبيق برنامج «نافس» يعزز الاستقرار المهني والعملي، والذي بدوره يساهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي للشباب الإماراتي من الخريجين. وقال: «يساعد البرنامج على تطوير مهاراتهم ورفع كفاءتهم في التخصصات المهنية التي يرغبون بها، لتحقيق استراتيجيات الدولة للتوطين ضمن مشاركتهم في القطاع الخاص، ورفع تنافسيتهم عبر مجموعة من برامج التدريب والتمكين والتأهيل المهني». وأشار إلى دور البرنامج في الارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الإماراتية لتحقيق أهداف المشاركة الاقتصادية الفاعلة للمواطنين، بما يدعم اقتصاد الدولة وبناء شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتمكين القطاع الخاص، بحيث يكون محركاً رئيساً في المسيرة التنموية للدولة. 

تبددت المخاوف 
من جهتها، قالت خديجة حسن، مديرة إدارة جودة التمريض في مدينة برجيل الطبية: «شجعني برنامج (نافس) كمواطنة على الانخراط في سوق العمل بالقطاع الخاص بحماس وشغف، وتبددت من خلاله مخاوفنا حول ماهية العمل في القطاع الخاص مقارنة بالمميزات والدعم المتعارف عليه والذي يجده العاملون في القطاع الحكومي». 
واعتبرت أنها وجدت الدعم كافة الذي يساهم في تمكيننا وإثراء مسيرتنا العملية، من خلال خوض تجربة العطاء والبذل في جهة خاصة. 
وتطرقت إلى تحقيق برنامج «نافس» الأمان والاستقرار الوظيفي الذي يرضي طموحنا في القطاع الخاص، بفضل دعم وتوجيهات الحكومة والقيادة الرشيدة، واصفة البرنامج بأنه «محفز لنا لنصبح جزءاً من منظومة العمل الفاعل والمؤثرة في القطاع الخاص، وفرصة لإثبات كفاءة قدرات الشباب الإماراتي، وبذل الجهود المضاعفة»، خصوصاً في القطاع الطبي الذي يحتاج إلى بذل جهود كبيرة، باعتباره من أكبر القطاعات في الدولة التي أثبتت كفاءتها خلال جائحة «كوفيد-19». 

إعطاء الفرصة 
وأكدت ريد الظاهري، نائب رئيس أول مجلس سيدات أعمال الإمارات، عضو الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، أن برنامج «نافس» يكتسب أهمية كبيرة لتشجيع منشآت القطاع الخاص على استيفاء متطلبات ومستهدفات التوطين المقررة عليهم، حيث ساهم هذا الأمر في توفير وظائف للكثير من المواطنين في القطاع الخاص، وأعطاهم الفرصة للتعرف على القطاعات، ومجالات العمل المتنوعة. وقالت: «إن القيادة الرشيدة للدولة أولت أهمية كبيرة في إدماج المواطنين، وتوفير فرص العمل لهم في القطاع الخاص عبر منصة (نافس) الذي يُعد أحد برامج ومبادرات مشروعات الـ 50 عاماً المقبلة الهادفة إلى تحقيق نقلة نوعية في المسار التنموي في دولة الإمارات، وتطوير منظومة الاقتصاد الوطني».  ونوهت بالدور الذي يقوم به «نافس» في ضوء دعم رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وتوفير جزء من احتياجاتهم والتزاماتهم لمواصلة أدائهم بالشكل المطلوب. 

تبادل الخبرات 
 من جانبه، أشار سند المقبالي، رئيس مجلس إدارة جمعية رواد الأعمال الإماراتيين، إلى أن وجود المواطنين في سوق العمل بالقطاع الخاص يكسبهم مهارات وخبرات جديدة ومتنوعة، لا سيما وأنه قطاع يضم مهارات وكفاءات مختلفة من مختلف الجنسيات، كما أن العمل فيه يكسب المواطن قدرة على العمل بمستويات مختلفة من ضغط العمل.  وأشار إلى أهمية «نافس» من خلال المزايا التي يوفرها للمواطنين في إتاحة الفرصة أمام المواطنين للعمل في القطاع الخاص، والذي سيكسب القوى البشرية المواطنة خبرات كثيرة، ويخلق لدى المواطنين نوعاً من التحدي، ويصقل مهارات الشباب ليكونوا رواد أعمال مستقبلاً، ويفتح أعينهم على المكاسب وطرق التجارة. وأشار إلى أن الشباب المواطنين مطلوب منهم أن يجتهدوا وينافسوا للحصول على الوظائف في القطاع الخاص، المعروف عنه أنه يدفع الرواتب العالية لأصحاب المهارات، وعليه فإن الشباب المواطن مطلوب منهم الاجتهاد والاستفادة من وجود أفضل الجامعات العالمية في بلدهم، وعدم الاعتماد على الدعم الحكومي، فالإمارات معروفة لشباب العالم بأنها أرض الفرص، وعليه فإن المواطنين عليهم الاستفادة من هذه الفرص وصناعتها، لأنهم قادرين ومؤهلين لذلك. 

أنموذج للتوطين 
وأكد عمران الخوري، عضو مجلس إدارة برجيل القابضة، رئيس تطوير الأعمال بالمجموعة، أن برنامج «نافس» يشجع مواطني الدولة على دخول القطاع الخاص، والاستفادة من أعلى مستوى ممكن من التمكين والدعم الحكومي، مشيراً إلى أنه تماشياً مع توجهات القيادة، وتلبيةً لمتطلبات هذا البرنامج الوطني، تقوم إدارة برجيل بتسهيل فرص العمل لمواطني دولة الإمارات، وزيادة استقبال المهارات والمواهب المحلية لتلبية متطلبات القطاع الخاص. وأضاف: «لعب المواطنون دوراً رئيسياً في قصة نمونا في برجيل القابضة، نتفهم أهمية وقيمة المواهب الإماراتية، ونبقى ملتزمين بتوظيفهم ودعمهم مهنياً، إننا نؤمن بأن لديهم المهارات والكفاءات لبناء وظائف طويلة الأجل ومرضية في مؤسستنا من خلال برامج التدريب والتوجيه، ولقد عززنا عمليات التوظيف المحلية داخلياً، وأنشأنا برامج تدريب إماراتية».  وقال: «في عام 2022، حرصنا على توظيف أكثر من 155 موظفاً إماراتياً من الخريجين الجدد والمهنيين المتمرسين، في إطار (نافس)، وتم تعيين الخريجين الجدد من جامعات مثل كليات التقنية العليا وجامعة أبوظبي وجامعة زايد، ويعملون حالياً ضمن تخصصات متنوعة كإداريين ومتخصصين في مجال الرعاية الصحية، كما نعمل بنشاط على توظيف المواطنين الإماراتيين في مناصب الإدارة العليا لإضفاء مزيد من العمق على الخبرة والمنظور، فيما نسعى لتنفيذ جميع المبادرات المجتمعية التي من شأنها جذب المواهب الإماراتية والاحتفاظ بها، لخلق فرص عمل مستدامة لدعم طموحات دولة الإمارات على المدى الطويل، وتعزيز تنوع القوى العاملة في القطاع».

في أروقة الشركات الخاصة.. إماراتيون على دروب النجاح
قصص نجاح سريعة سطرها مواطنون شباب التحقوا مؤخراً بالعمل في القطاع الخاص في مختلف المجالات والقطاعات، بكفاءة ومهنية لا ينقصها الطموح.
«الاتحاد» تستعرض تجاربهم الناجحة والعوامل التي أدت إلى نجاح هذه الكوادر الإماراتية. البداية كانت مع فاطمة أنور سجواني، تلك الشابة الإماراتية التي تشغل منصب مدير أول للشراكات في خدمات الدفع من شركة «أمازون»، وهي واحدة من بين 28700 مواطن ومواطنة نجح برنامج «نافس» لرفع الكفاءة التنافسية للكوادر المواطنة، في تشغيلهم في القطاع الخاص.
سجواني قالت: «أعمل في مجال التكنولوجيا المالية والمدفوعات منذ أكثر من سبعة أعوام، فأنا أؤمن بقوة التكنولوجيا في مواجهة التحديات العالمية الرئيسة مثل الشمول المالي. وقد ساعدني تخصّصي الأكاديمي لأكون كاتبة عمود ومتحدثة في كل ما يتعلق بالتكنولوجيا المالية».
وأضافت: «المستقبل للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، ما يعني بروز مهن جديدة لم تكن مطروقة من قبل، وقد انتشر مؤخراً مصطلح (وظائف المستقبل) للإشارة إلى هذه المهن التي تتطلب مهارات خاصّة ومتميزة، لذلك فأنا أدعو شباب الإمارات لاستثمار هذه الفرصة وخوض غمار التكنولوجيا، ولاسيما في القطاع الخاص الذي يتجه إلى الاستثمار في القطاع التكنولوجي بكثافة».
ونوهت سجواني بجهود حكومة دولة الإمارات في تسهيل الإجراءات، وإطلاق المبادرات الهادفة لتعزيز الاستثمار في هذا القطاع، وجذب شركات التكنولوجيا العالمية، الأمر الذي يشكّل فرصة ثمينة للشباب لإيجاد الوظائف التي تناسبهم، والاستفادة من مبادرات الحكومة في تعزيز مهاراتهم وتأهيلهم، وعلى رأسها مبادرة برنامج «نافس» الذي استطاع تقديم الدعم لآلاف المواطنين.
وأكدت أنّ الفرص موجودة، وما على الشباب سوى السعي باتجاهها، وقد يجدون بداية المشوار صعبة بعض الشيء، وهذا طبيعي، لأنّ طريق النجاح غالباً ما يكون شائكاً ومليئاً بالتحديات، لكنه في نهاية المطاف يجعلنا جديرين بهذا النجاح.

خبرة متنوعة
أما إسراء صالح التي التحقت بالقطاع الخاص منذ يناير 2022، وتعمل حالياً مديراً للتدقيق المالي والعمليات بقسم التدقيق الداخلي في مجموعة الفطيم، فتقول: «شجعني على الانضمام لمجموعة الفطيم أنها شركة عائلية مرموقة، لها سمعتها ومكانتها في السوق المحلي والعالمي».
وأوضحت أن كل قطاع سواء أكان حكومياً أو شبه حكومي أو خاصاً، له مميزاته ويساهم في الارتقاء باقتصاد الدولة، ومن وجهة نظري فالقطاع الخاص يتميز بأنه يمنح الموظف خبرة في قطاعات فنية وتجارية وربحية مختلفة مثل السيارات، والتجزئة، والعقارات، والتأمين.
وعن تجربتها، أجابت: «طبيعة عملي غير روتينية وفيها الكثير من التحديات، ومهامي متعددة، من أبرزها تنفيذ مشاريع التدقيق والمساهمة بشكل إيجابي من خلال العمل مع فريقي في تقديم توصيات تدقيق ذات قيمة مضافة كتحسين الضوابط الداخلية، وتوفير التكاليف، والاستخدام غير الفعال للموارد، والتوصية بالإجراءات التصحيحية الواجب اتخاذها، حيث نقوم بمناقشة التوصيات من خلال اجتماعات دورية مع مديري الأقسام، ومن بعدها تتمّ مشاركة التقرير النهائي».
وأضافت: «كما أنني أشارك في تحديد مجالات المخاطر الرئيسة ووضع خطة تدقيق سنوية قائمة على المخاطر، وكذلك أقوم بإدارة فريقي، وتدريب أعضائه وتزويدهم بالملاحظات والفرص التدريبية التي تمكنهم من النمو والتطور».
وترى إسراء أنّ القطاع الخاص يتميز بالتنوع المهني، وتوافر الفرص لاكتساب خبرات في مجالات مختلفة ومتنوعة، وتُشجع كل مواطن ومواطنة، سواء أكان خريجاً جديداً أو ذا خبرة ولديه الشغف، وحب الإبداع والتعلم، على عدم التردد في خوض تجربة عملية لدى القطاع الخاص الذي يساهم بشكل كبير في منحه فرص التطوير الذاتي واكتساب الخبرات العملية في مختلف المجالات.
وتعتقد أن برنامج نافس الذي أطلقته الحكومة لدعم مواطني الدولة، له العديد من الإسهامات والمبادرات في دعم الشباب وتشجيعهم على العمل في القطاع الخاص، والاستفادة من ميزاته الكثيرة، فشخصياً استفدت من العديد من المزايا، منها برنامج كفاءات الذي وفره لي برنامج نافس.

فرص العمل للجميع
بدورها، ترى عفيفة باسم الغانم التي تعمل لدى مجموعة الفطيم في دبي، بمهنة مدقق داخلي، أنّ ما يميز القطاع الخاص ويجعله جاذباً، أنه يشجع العاملين فيه على إظهار أفضل ما يمتلكون من مهارات وقدرات لإنجاز عمل ناجح ومستمر ومتطور، وأنه يساعد على التنافس البناء لمصلحة العمل ودعم الإنتاج.
وقالت الغانم: «انضممت للعمل في مجموعة الفطيم لأنها توفر فرصاً متنوعة عبر مجالات متعددة في تجارة السيارات ومراكز التسوق والعقارات والرعاية الصحية والتأمين، ما يساعد في ترسيخ العديد من الخبرات لدى الموظف خلال تدريبه للعمل في هذه المجالات».
وأضافت: «من خلال عملي لدى مجموعة الفطيم، استطعت تحقيق طموحاتي المهنية بسبب الاطلاع على مجالات مختلفة عدة، ما أضاف لي خبرة واسعة في مجال العمل، وجعلني من مؤيدي التنوع في المجالات المهنية التي توفرها القطاعات الخاصة، كما أن فرص التدريب من ميزات هذه القطاعات، حيث تنمي في الموظف الخبرة العملية والاجتماعية».
وأشارت إلى أنها استفادت من مزايا نافس من خلال برنامج «اشتراك» الخاص بالراتب التقاعدي، وبرنامج دعم الرواتب.
وبينت أن برنامج «نافس» من البرامج الداعمة للمواطن والمساعدة في إعطاء الفرص للشباب في دولتنا الحبيبة، ما يسهم في خلق مجتمع عملي تتاح فيه فرص العمل للجميع، وترسيخ دور الكوادر الوطنية في دفع عجلة النمو الاقتصادي للدولة.
وقالت: «انطلاقاً من تجربتي الناجحة في العمل ضمن القطاع الخاص، فإنني أنصح الشباب بالانضمام إلى هذا القطاع، والاستفادة من الميزات التي يقدمها لهم مادياً ومعنوياً واجتماعياً نظراً لتعاملهم مع تركيبة المجتمع المتنوعة، والخبرات التي تخلق إلماماً بالثقافات الأخرى».