أبوظبي (وام)
وقع صندوق أبوظبي للتنمية مذكرة تعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، وذلك خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات بهدف تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الجانبين في مجالات عدة، منها تقديم التمويل المشترك لدعم شركات القطاع الخاص الوطني وتمكينها من تنفيذ مشاريع اقتصادية مستدامة في مختلف دول العالم، ضمن قطاعات حيوية من أهمها الأمن الغذائي والتغير المناخي.
وبموجب المذكرة، يعتزم الجانبان توفير تمويلات ستصل قيمتها إلى 5.5 مليار درهم، ما يعادل «1.5 مليار دولار أميركي» لتمويل مشاريع تنموية واستثمارية نوعية، كما تتيح المذكرة تبادل الخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب المتاحة بين المؤسستين، وإجراء الدراسات المشتركة اللازمة عند اختيار المشاريع وتقييم مخاطرها وأثرها على الدول المستفيدة.
وقع المذكرة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ومختار ديوب، مدير عام مؤسسة التمويل الدولية، بحضور خليفة عبدالله القبيسي، نائب مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وراشد محمد الكعبي، مدير إدارة الاستثمارات في الصندوق، وعدد من المسؤولين في كلا الجانبين.
وقال محمد سيف السويدي - بهذه المناسبة: «تسهم الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة التمويل الدولية في فتح آفاق واعدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للدول النامية، وتعزيز فرص الاستثمار في مشاريع استراتيجية مستدامة ضمن قطاعات حيوية كالطاقة المتجددة والأمن الغذائي، كما تسهم في تحفيز الاقتصاد الوطني وتمكين الشركات الإماراتية من توسيع أعمالها في الأسواق الخارجية، وتدعم الشراكة القطاع الخاص وأنشطته في الدول النامية».
من جانبه، قال مختار ديوب، العضو المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية: «من خلال مذكرة التفاهم مع صندوق أبوظبي للتنمية، سنساهم في معالجة تحديات التغير المناخي، وضمان تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير فرص عمل في الدول النامية بالشراكة الفعالة مع القطاع الخاص».
وبموجب الشراكة، سيعمل صندوق أبوظبي للتنمية ومؤسسة التمويل الدولية على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مختلف المجالات المشتركة.